تقدمت مواطنة برفع دعوى رسمية إلى المحكمة الجزئية في جدة مطالبة بالخلع مدعية أن الزوج يقيم علاقة مع الخادمة، ويهددها (الزوجة) بنشر صورها على الإنترنت في حال فضحه أو التقدم بشكوى لأي جهة رسمية. وقد استدعت المحكمة الجزئية زوج المرأة وطلبت منه الرد على الدعوى، وخلع زوجته في حال عدم تمكنه من نفي التهمة الموجهة إليه، وفي الوقت الذي رفض فيه الزوج خلع زوجته حتى تعيد له المهر الذي قدمه لها في وقت سابق، استنكر التهمة التي وجهتها له، والمتمثلة في تهديده لها بنشر صورها على الإنترنت، نافيا اتهام زوجته بأنه هددها بنشر صورها.
وقررت المحكمة رفع الجلسة بعد أن طلبت من الزوجة البينة على دعواها، فيما أوضح والد الزوجة أن دعواهم تتركز على طلب الخلع، رغم أن ابنته لاتملك المهر الذي يطالب الزوج باسترجاعه، مضيفا أن السبب الذي دفع ابنته لرفع دعوى الخلع يعود إلى سوء خلقه وطباعه علاوة على سلوكه المشين ـــ على حد قوله ــــ، وبين والد الزوجة أن طلب ابنته «حق مشروع للزوجة خصوصا أن ما بدر من زوجها لايمكن تجاهله أو التعايش معه».