صحيفة الرياض
العبداني يوقع اتفاقية مع بنك البلاد لتقديم برنامج ضامن
"العقاري" يتيح شراء مسكن جاهز بتمويل إضافي من البنوك
((صحيفة الإقتصادية ))
خبران لصحيفتين سعودتين , تبين مدى التأزم الواضح في مشكلة السكن في المملكة العربية
السعودية, السكن المشكلة التي يتفق الجميع أنها مشكلة تحتاج لحلول جدرية ,لا يمكن الإنتظار
حيالها كثيرا , إن المواطن السعودي لايرى في الحلول المقترحة كبرنامج ((ضامن)) حلا مفيدا
فالسداد يكون على عشر سنوات , والأقساط والراتب لاتتناسب مع جل المواطنين , الذين في
غالبهم يقل دخلهم الشهري عن الراتب المطلوب , ولا ندري ماهو دور أو وجهة نظر وزارة الإسكان
في الحلول والأراء المقترحة ؟, فالعقبة الواضحة والمشكلة الصريحة ليست في القيمة المادية , بيد أن
الأمر متوقف على توفر الأراضي , فخمسون ألف مواطن من غير أرض وبوجود قرض يعني لا مسكن! ,
وعليه يتبادر للذهن كيف استطاع كل هؤلاء أن يتقدموا بطلب قرض عقاري من غير ملكية الارض؟
وهنا الإجابة لاتحتاج لذكاء خارق , ففي سنوات مضت كانت هناك مكاتب تدفع لها مبالغ مالية
تفرغ لك صك أرض مؤقت للتقدم بطلب قرض عقاري على أن تعيد ملكية الأرض للمكتب بمجرد الإنتهاء
من تقديم الطلب , أو من خلال تعاون الأقارب فيما بينهم في نسبة ضئيلة ,بحيث تتقدم كل العائلة من خلال قطعة أرض واحدة تفرغ في كل مرة لشخص ليتقدم بطلبه , برنامج (( ضامن )) يقدم
مبلغ 500 ألف ريال فأين المسكن بهذه القيمة ؟ وهذا يعني عليك أن تشتري ((شقة)) في عملية نصب
وإحتيال واضحة ضحيتها المواطن المسكين , وبطلها مسلسل ودعاة ((الرأس مالية )) البغيضة , القائمة
على مص جيوب المساكين في العالم , إن المواطن السعودي لايرى في مسكن يضم عائلته متمثلا
في ((شقة)) لاتتجاوز أربعة غرف , في داخل بناية من يجاورك فيها هم ملاك مثلك ! , والواقع يقول
أنه لانية لكسر ((اللوبي)) المحتكر للأراضي وأسعارها التي تجاوزت الحد المعقول , فقرض البنك العقاري
بعد الزيادة المتمثل ب 500 ألف ريال , لايكون كفيلا بالحصول على قيمة أرض في بعض المناطق ,
وبالتالي فإن ولاة الأمر هم من يجب بأن ينظروا في الحال القائم والذي عجزت من خلاله كلا من :
1_ صندوق التنمية العقاري
2_ وزارة الإسكان
3_ وزارة البلدية والشؤون القروية
عن إيجاد حلول صريحة لمشكلة السكن , فبعد نظام ((مساكن )) الربوي الفاشل , أتانا شقيقه
((ضامن )) وإن كان الميزة فيه السداد على عشر سنوات مع رد نفس المبلغ من غير زيادة لمن اقتدر !
وفي كلي النظامين لا حلول , إن الحل الأمثل يتضمن توفير أراضي لكافة المواطنين , مع إستمرار دفع
برنامج ((ضامن )) كما جاءت صيغة الإتفاق مع البنك العقاري , مع إستمرار دفع البنك العقاري للمواطنين
الغير قادرين على انطباق نظام ضامن عليهم , أو على البنوك التي وقعت إتفاقيه مع البنك العقاري ,
وبالتنسيق مع وزارة البلدية توفير مخططات , تقوم البنوك ببناء مساكن للمواطنين بنفس التكلفه
المالية التي يمنحها البنك العقاري , ولا أعتقد أن هناك مشكلة في توفير الأراضي من قبل الدولة ,
في ظل توفر مساحة شاسعة ولله الحمد , كيف لا وبلادنا تمثل ثلاثة أرباع الجزيرة العربية ! .
وهذا يعني أن الأراضي إذا ماتوفرت المخططات ,وقامت البنوك بعمل المساكن عليها ستنخفض قيمة الأراضي , وهذا
يعني كسر سوق الإحتكار والغلوفي أسعار الأراضي الخياله , فمن يستطيع ضرب هذا ((اللوبي)) وإنقاذ
الشعب من شجع أولئك ؟!
مجرد سؤال :
مادور وزارة التخطيط في كل مايحدث ؟!