جاء التوجيه السامي الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل

سعود ملك المملكة العربية السعودية في وضع حد للتجاوزات خلال الفترة الماضية بما يخص

الفتاوي وماترتب عليها وللأسف الشديد من مشادات كلامية وتخبطات في الآراء وفتح

باب الفتنة والتفرق والتدليس على القارىء والإنسان البسيط الغير ملم بشرع الله

وأيضا في تباعد المشايخ وإنقسامهم في أمور كان الأولى بها القاعدة الشرعية

((درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة )) ليكون التوجيه الكريم بإقتصار الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، والرفع عمن يجد فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى للإذن لهم بذلك، في مشمول اختيار رئاسة وعضوية هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. واستثنى الملك في أمره الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات والمعاملات، والأحوال الشخصية، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول، على أن يمنع منعاً باتاً التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء، ومفردات أهل العلم المرجوحة، وأقوالهم المهجورة، والحد من التجاوزات على الكتاب والسنة والعلماء.

هذا التوجيه الكريم والسامي كان في وقته ومحله بعد ماشاهدنا جميعا الفترة الماضية ماترتبت عليه الإجتهادات من إستغلالها من ضعفاء النفوس في ما لايقره الشرع ولايرضاه

الله عز وجل . متابعة القيادة للأمور والرد عليها ووقفها بمهدها بكل روية وحزم وحكمة سياسة

دولتنا منذ القدم وتعاملهم مع الفتن ومايثار ويقال دليل على الحكمة والسياسة المعتدلة والمنهجية المتخذة من الكتاب والسنة النبوية منهاجا لها . نرفع كل المباركة والتأييد لقيادتنا

على القرارات الصائبة والتي تقي المسلمون شر الفتن في دينهم

فشكرا لقيادتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .