الأمير نايف يوافق على اعتماد هدايا ضيوف الدولة من صناعات الأسر المنتجة

وافق النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز على مشروع قرار يقضي باعتماد هديا ضيوف الدولة، من الصناعات الأسرية اليدوية، في خطوة تمثل دعما رسميا لنشاط الأسر المنتجة.
وأضح الأمير سلطان بن سلمان خلال الجلسة الرابعة بمنتدى الأسر المنتجة الذي اختتم أعماله أمس بقاعة ليلتي في جدة أمس، "أنه تم تشكيل لجنة وزارية من المالية والعمل والتجارة وهيئة الاستثمار والشؤون الاجتماعية ومجلس الغرف والشؤون البلدية والقروية، لهذا الغرض".
وعلى صعيد فعاليات منتدى الأسر المنتجة أكد المشاركون في الجلسة الأولى من المنتدى أمس، التي حملت عنوان "آفاق تمويلية" أهمية مشاركة القطاعين العام والخاص في دعم هذا القطاع، فيما أكدت لـ "الوطن" أمس رئيسة المنتدى ألفت قباني أن مشروع الاستراتيجية الوطنية للأسر المنتجة، سيتم العمل عليها ورفعها للجهات المختصة لاعتمادها.
وطالب الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز الممثل الشخصي للأمير طلال بن عبدالعزيز رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة (أجفند)، بتغيير ثقافة المجتمع نحو المهن الصغيرة وإصدار أنظمة تشريعية توفر ضمانات لاستمرار المشروعات متناهية الصغر، وإحداث نقلة كبيرة على صعيد مستوى الفكر الإداري والأسلوب التقليدي في تحديد الشرائح المستهدفة.
وقال إن مقولة الخبير الاقتصادي المعروف البروفيسور محمد يونس صاحب نظرية مكافحة الفقر بالقروض متناهية الصغر"عن أن المشروعات متناهية الصغر قادرة على تمويل نفسها ذاتياً من خلال التزام أصحابها في سداد القروض لتوفير مشروعات جديدة، تترجم فاعلية هذا النوع من المشروعات، وهذه المقولة أكدها تطبيق آلية الإقراض متناهي الصغر في برنامج الخليج العربي (أجفند).
وأكد الأمير تركي بن طلال أن تحقيق أهداف منتدى الأسر المنتجة وجعل المشروعات متناهية الصغر رقماً اجتماعياً واقتصادياً هو أمر يتطلب تغييرات على مستويات متعددة، أهمها تغيير مستوى الثقافة المجتمعية والنظرة لهذا النوع من النشاط، وذلك من خلال الإعلام المبشر بهذه الثقافة والمناهج التعليمية التي تبث الوعي بها، إضافة إلى تغيير البيئة القانونية وصدور أنظمة وتشريعات توفر ضمانات لاستمرارية المشروعات متناهية الصغر.
وشهدت الجلسة نقاشا عن مستوى الفكر الإداري، حيث دعا المتحدث إلى التوجيه نحو المؤسسات وإقامة تحالفات قادرة على تمويل هذا النوع من المشروعات، باعتبار العلم المؤسسي والعلمي هو أقصر الطرق للدخول في وعي الفئات المستهدفة بالتنمية، وتغيير الأسلوب التقليدي في تحديد الشرائح المستهدفة.
وأكد المستشار بالبنك الإسلامي للتنمية الدكتور بشير عمر فضل الله، أن البنك يرى ضرورة دعم المشروعات الاجتماعية الصغيرة على نطاق 56 دولة تمثل عضوية البنك على مستوى العالم الإسلامي عن طريق تمويل المشروعات المدرة للدخل.
وتحدث في الجلسة الثانية مستشار الصندوق الخيري الاجتماعي الدكتور خالد بن أحمد الجماز عن إنجازات الصندوق وفي مقدمتها الاهتمام بنشاط وعمل الأسر المنتجة داخل المجتمع وتحويلها من أسر مستهلكة إلى منتجة، لافتا إلى أن القروض التي يقدمها الصندوق تبدأ من 5 آلاف ريال إلى 25 ألف ريال للمشاريع الصغيرة ومن 25 ألف ريال إلى 100 ألف ريال للمشاريع الكبيرة.
من جانبه استعرض المهندس محمود محمد رحيم تركستاني من البنك الأهلي التجاري فكرة البنك في مضمار الخدمة الاجتماعية ودعم الأسر المنتجة، مشيرا إلى أن مصطلح الأسر المنتجة تتعدد تعاريفه بناء على فهم المجتمع، وبين أن الأسر المنتجة لا تقتصر على الأسر المحتاجة ولكن تحويل المجتمع بأسره إلى أسر منتجة وليس شريحة معينة.
وشدد على أن الأسر بحاجة إلى رعاية واحتضان لتصبح منتجة كما أن برامج الأسر المنتجة تحل مشكلة العشوائية وتسعى إلى التنظيم للمساهمة في عملية التنمية الوطنية عارضا للحضور نماذج من تجارب المتدربين في برامج ودورات البنك الأهلي للشباب والشابات وتأهيلهم للعمل.
كما استعرض مدير صندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة هشام لنجاوي، دور الصندوق وأهدافه المتمثلة في دعم القطاع الخاص من خلال تأهيل الشباب للعمل وجعله قادراً على القيام بالوظيفة التي يلتحق بها، مشيراً إلى أن الصندوق يملك العديد من البرامج التي تهدف إلى دعم المؤسسات الصغيرة.
واستعرضت خلال الجلسة الثالثة عدداً من التجارب بعنوان "الرعاية والاحتضان" حيث استعرضت نائبة رئيس جمعية فتاة الأحساء فادية الراشد، الجهود التي بذلوها كجمعية لإعالة الأسر المتحاجة من خلال إقامة مراكز إنتاجية، مؤكدة أن التأهيل المهني والحرفي للمرأة وسيلة لمكافحة الفقر، وقالت إنهن نجحن في حل مشكلة النقل وارتفاع أسعار المنتجات اليدوية من خلال إطار مؤسسي للأسر المنتجة، وعبر تشجيع القطاعين العام والخاص لتجاربهن.
فيما حمل أمين عام أمين عام الهيئة العليا للسياحة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز خلال الجلسة الرابعة والأخيرة بعنوان "الروابط التكاملية والتحالفات"، خبر موافقة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، على اصدار قرار يقضي باعتماد هدايا ضيوف الدولة من الصناعات اليدوية للأسر المنتجة. وقال الأمير خلال الجلسة "تم تشكيل لجنة وزارية من المالية والعمل والتجارة وهيئة الاستثمار والشؤون الاجتماعية ومجلس الغرف والشؤون البلدية والقروية، لهذا الغرض، مشيرا إلى أن الأمير نايف رحب كثيراً بهذا المبادرة.
وقال الأمير خلال الجلسة التي شاركه النقاش فيها رئيس مجلس شركة نسما صالح التركي، "نحن في هيئة السياحة نؤمن بأهمية الأسر المنتجة وأن أساس تطور السياحة الاعتماد على الصناعات المحلية".
وأشار إلى أن هناك 8 صناديق تساهم في دعم برامج الأسر المنتجة، حيث تم تنفيذ من 40 إلى 50% منها، وسيشهد الشهر المقبل توقيع اتفاقيتين مع بنك التسليف لتطوير وإعادة بناء القرى الآيلة للسقوط، موضحاً أنه تم الانتهاء من 90 % من مشروع القرى التراثية من قصور الدولة التي كانت أنشئت خلال عهد المؤسس عبدالعزيز آل سعود.
فيما استعرض يوسف السيف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية العلاقات التكاملية في الوضع الراهن بين الواقع والمأمول، كما استعرض الرؤى والأطروحات في تفعيل برنامج الأسر المنتجة لزيادة الدخل، والأدوار التي تلعبها البلديات في دعم هذه الأسر.
وركز آخر المتحدثين صالح التركي على أن سبب الاتكالية التي يعيشها المجتمع السعودي أن الأسرة يعولها في العادة شخص واحد حيث إن نسبة الموجودين في سوق العمل من النساء لا تتجاوز 5%، في حين أن 80% عاطلات، رغم أن هناك وظائف شاغرة لكن قد لا يكون هناك المؤهلون لها. وشدد التركي خلال الجلسة التي أدارها وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري على ضرورة التركيز على التوظيف النسائي حتى يتم القضاء على الاتكالية الموجودة في المجتمع السعودي.

مشكور ع الخبر ,,,

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه