الاختناق المروري.. الأسباب والحلول

عتقد الغالبية ان الازدحام المروري في المدن الكبرى ناتج عن اسباب منها كثرة المركبات ونوعيتها واعمارها وجهل قائديها بالأنظمة المرورية واحيانا رداءة تصميم وتنفيذ الشوارع وانعدام الالتزام بالنظام المروري، وكذلك عدم تواجد رجال المرور في مواقع الحدث .

هذا ما هو ظاهر، ولكن ما لا نعرفه عن الاسباب الخفية لهذه المشكلة، هو ما سيتم استعراضه خلال هذه السطور ولعلي اكون توصلت الى تحليل مبسط ومقنع لهذا الموضوع، متمنيا ان يصل صداه للرجلين الاولين للامن والعمل في وطننا الغالي.

لا يختلف اثنان على ان ما قامت به الدولة ايدها الله في مسألة التصحيح يعتبر مرحله مفصليه منذ ان فُتح باب الاستقدام قبل عشرات السنين، وهنا يجب ان لا نبخس حق كل من وزارة الداخلية ووزارة العمل ومن له علاقة، ونقدم لهم الشكر على ما قاموا ويقومون به في هذا الجانب.

هناك ملاحظة ظهرت بعد انقضاء فترة التصحيح يجب ان لا نغفلها وهي تقلص الازدحام المروري بشكل كبير وخصوصا في الايام القليلة التي تلت فترة التصحيح وقبل ان تعود المشكلة الى وضعها السابق بعد اليوم الثالث، أي بعد ان اطمأن المخالفون الذين يحملون اقامات نظامية وعادوا بالتدريج الى مخالفاتهم السابقة، وهنا احتاجت المسألة الى تحليل اعمق تمثل بالاتي:-

1. من المعروف أن وزارة العمل اجبرت اصحاب المنشآت على تسمية مهنة العامل بإقامته لهدف معرفة مكانه ونوعية عمله ومحاسبته عند تجاوز نطاقه.

2. وزارة العمل تتولى ضبط قراراتها بالتفتيش على المنشآت والتأكد من التزامهم، وعند وجود بائع ملابس رجالية مثلا، يعمل في بقالة فلن تتأخر في تطبيق المخالفة على الاطراف كافة.

3.اخيرا يجب التفرقة بين مخالفين غير مصرح لهم بالإقامة داخل البلد اطلاقا ومخالفين يحملون إقامات ويرتكبون مخالفات علنيه امام الجميع.

من خلال ذلك، يجب على وزارتي الداخلية والعمل وضع نقاط تفتيش في اماكن متفرقة على الشوارع وتطبيق النظام بالغرامات المغلظة على كل قائد سيارة من العمالة لا يحمل مهنة سائق وخصوصا اذا كانت مهنته محددة نصا وليس لها علاقة بقيادة السيارة، وذلك لان كثيرا من هؤلاء العمالة يجوبون الشوارع بسيارات تالفة ويروجون لمهنهم بل ويعمل معظمهم لحسابهم الخاص والادهى والامر ان معظم هؤلاء يمارسون مهنة النقل العام بسياراتهم الخاصة اثناء قيادتها والكل منا لابد وان يكون قد صادفهم وهم يفاجئون من يسير خلفهم بالوقوف المباغت الهمجي عند رؤيتهم لزبون ينتظر سيارة نقل عام او حافلة، أي انهم يرتكبون ثلاث مخالفات في ان واحد وبشكل علني وامام مرأى الجميع.

للأسف الشديد، واقولها بكل مرارة ان بلدنا يُختطف امام اعيننا تدريجيا من قبل هذه الفئة المخيفة التي وجدت لها مرتعا خصبا لممارسة كل انواع المخالفات وبمباركة من معظم افراد الشعب سواء باستقدامهم والتستر عليهم او بتشغيلهم خفيه ، رغم قدرة الجهات المسؤولة كالأمن والعمل والتجارة وغيرهم على ضبطهم متى ما أرادت هذه الجهات ، ولم يقف الامر عند هذا الحد بل تعداه الى ان اصبحت ظاهرة الفوضى المرورية التي يتسبب بها هؤلاء احد الاسباب الرئيسية في تزايد الأمراض بين افراد المجتمع بسبب الضغط الرهيب الذي يواجهه المواطنون اثناء حركتهم اليومية في المدن الكبرى تحديدا. هنا يجب التصدي بكل حزم لهذه الكارثة وذلك بتطبيق الغرامات على كل مخالف، وعندما يعرف المخالف انه سيدفع غرامة وسيتم تدبيلها في حال التكرار ومصادرة السيارة في حال الاصرار على المخالفة، سيضطر الى الالتزام بالنظام الذي حددته وزارة العمل لمزاولة المهن او مغادرة البلد، وعند ردع هؤلاء نكون حققنا الاتي:

اولا: تقليص عدد السيارات المتفلتة التي تجوب الشوارع والتي تقدر بعشرات الآلاف ويقود معظمها مخالفون بعضهم كالمجانين ويضغطون على حركة المرور حتى الاختناق.

ثانيا: سيلتزم الكفيل بتوفير سيارة بسائقها للمنشأة لتوصيل عمالته الى اماكن عملهم بشكل نظامي كما حددته وزارة العمل.

ثالثا: سيلتزم الكفيل باستخدام وسائل النقل العام اذا لم يستطع توفير سيارة بسائقها أو سيضطر الى إبقاء عمالته في منشأته وعلى من يحتاجهم للعمل ان يقوم بإيصالهم بنفسه بعد اتفاقه مع الكفيل وليس مع العامل.

رابعا: عندما يتزايد بقاء العمال في اماكنهم. سيزداد التنافس وستنخفض الاسعار على المستهلك.

خامسا: عند تطبيق ذلك يكون جزءا من مسألة التستر تحت السيطرة (إذا افترضنا ان العمالة هم من يجبر صاحب المنشأة على الرضوخ لمطالبهم وهنا نقصد التستر الصغير) أي ان العامل في هذه الحالة لن يستطيع التنقل بحرية لوحده وسيضطر إما العمل تحت مظلة المنشأة أو مغادرة البلد.

سادسا: تمكين المواطنين من التنقل داخل مدنهم بهدوء وراحه كاملة دون ادنى ضغوط نفسية وجسدية وهذا هو المطلوب.

خلاصة القول ان وضع نقاط تفتيش في مواقع عشوائية لضبط ومخالفة كل سيارة يقودها سائق اجنبي لا تنطبق عليه شروط العمل ومصادرة السيارة في حال التكرار سيؤدي حتما الى عدم تجرؤ العامل على التحرك من موقعه بشكل غير نظامي.

* مدير عام الدراسات - وزارة النقل