كاتب سعودي يطالب بالتدخل لوقف قرار "أرامكو" تسريح سعوديين وطلب وافدين

يطالب الكاتب الصحفي عبد العزيز السويد الدولة بالتدخل لوقف موجة تسريح موظفين مواطنين في الشركة الحكومية العملاقة "أرامكو" السعودية، في الوقت الذي تتعاقد فيه الشركة مع شركات توفر موظفين «غير سعوديين»، محذراً من النتائج السلبية لزيادة الاستقدام وإحلال غير المواطن مكان ابن البلد، ويشير الكاتب إلى أن هذه الموجة تجتاح أيضاً شركات القطاع الخاص، ففي مقاله "أرامكو.. والباي باي آوت" بصحيفة "الحياة" يقول الكاتب: "بعض موظفي شركة أرامكو السعودية هذه الأيام في حالة لا يحسدون عليها، بعدما أبلغتهم الشركة بعرض التسريح "الباي آوت"، أو إنهاء الخدمة، في مقابل منحة مالية لموظف لم تتوافر لديه شروط التقاعد المبكر، فَهِمَه المستهدف إبعادهم أنه "الباي باي آوت".. يبدو العرض للوهلة الأولى مغرياً، 36 راتباً، إضافة إلى خمس سنوات علاج للموظف وزوجته وأولاده إذا وافق خلال المهلة، أما إذا وافق بعدها تتبخر ميزة العلاج، في حين إذا رفض يتم نقله إلى منطقة أخرى"، ويعلق الكاتب على عرض الشركة قائلاً: "تحجير لا يشير إلى وفاء من الشركة لموظفيها، وللعرض تبعات، فالموظفون المستهدفون لم يمضوا المدة النظامية المستحقة للتقاعد المبكر ليحصلوا على راتب تقاعدي، وربما يخسر بعضهم ما اقتطع من راتبه للتأمينات إذا لم يبادر باستمرار التسديد من جيبه، يضاف إلى هذا حصولهم على قروض للسكن ولا بد من تسديدها، وبالتالي لن يخرج معظمهم إلا بالنزر اليسير جداً، إذا وجد". ثم يكشف الكاتب حقيقة غريبة حين يقول: "في مقابل هذا تتعاقد أرامكو مع شركات توفر موظفين غير سعوديين"، ويعلق الكاتب على موجة الاستغناء عن السعوديين وتوظيف غير السعوديين بقوله: "هذه الصيغة التي انتشرت لدى البنوك والشركات الكبيرة وأخذت بها أرامكو، وهي الشركة المملوكة للدولة، تسهم في نتائج سلبية عدة، إضافة إلى زيادة الاستقدام وإحلال غير المواطن مكان ابن البلد، فهي لا توطن الخبرة، هذه الصيغة تجب مراجعتها من الجهات المعنية، لأن نتائجها على المدى الطويل بالغة الضرر". ثم يؤكد الكاتب أنه ليس "ضد أن تقوم شركة ما بالاستغناء الاختياري لا القسري عن بعض موظفيها، شريطة ألا تكون بحاجة حقيقية إليهم، فلا تستقدم موظفين من الخارج بعقود مع شركات.. وأنبه إلى ضخ مزيد من العاطلين إلى سوق العمل.. من الثمرات المنتظرة لإنشاء الشركات ودعمها هو توفير الفرص الوظيفية لأبناء البلد، ولو كانت أرامكو شركة محتاجة أو في وضع مالي صعب لتم تفهم الأمر"، ثم ينهي الكاتب مؤكدا ضرورة تدخل الدولة ويقول: "من هنا ينتظر التدخل، فبعد استفحال موجة الاستغناء المتركزة على موظفين مواطنين في القطاع الخاص، ها هي الموجة تجتاح شركة حكومية عملاقة".

v