حسبنا الله ونعم الوكيل مليون شيعي في مصر

<FONT size=4><FONT face=Arial>بعد تصاعد قوتهم بالعالم العربيمحمد الدريني
في الوقت الذي يسعى فيه العرب إلى لملمة الجمع الإسلامي في كافة أنحاء الكرة الأرضية، لمواجهة ما يتعرضون له من إساءات وحروب واعتداءات، فوجئنا في الأسابيع الأخيرة بإعلان تشكيل أول منظمة حقوقية تهتم بالشأن الشيعي في مصر، الأمر الذى أثار مخاوف كثيرة من أن تخلق المنظمة الشيعية مزيدا من الطائفية داخل المجتمع، مما يعرضه لمزيد من التفكك، وأنهم إن كانوا يبحثون عن حقوقهم فهناك العديد من الوسائل التي تحقق لهم ذلك بعيدا عن الانفصال.

محيط ـ هبة عسكر

جاء في تقرير للخارجية الأمريكية عن الحالة الدينية في مصر أن عدد الشيعة الموجودين بها يقدر بحوالي 750 ألف شخص، بينما تشير أحاديث الأمين العام للمجلس الأعلى لآل البيت إلى أن هناك ما يزيد على عشرة ملايين صوفي في مصر، يوجد بينهم ما لا يقل عن مليون يتبعون الفكر الشيعي، مشيرا إلي أن كثيرا منهم لا يعلنون عن معتقدهم نتيجة الضغوط الأمنية والإعلامية.

ولا تعتبر المنظمة التي يطالب بها الشيعة الآن أول تواجد مؤسسي لهم في مصر، فقد نشأت في السبعينيات من القرن الماضي بعض الجمعيات والهيئات الشيعية التي مارست نشاطها، وكان في مقدمتها جمعية "آل البيت" التي ظهرت عام 1973، واستندت في عملها إلى فتوى الشيخ "محمود شلتوت" بجواز التعبد بالمذهب الجعفري الذي يعد المذهب الفقهي المعتمد لدى الشيعة الإثني عشرية.

ولم تكن الجمعية تظهر السمة الشيعية علانية كما لم تكن فكرة التشيع واضحة في أهدافها، خاصةً أنها ضمت عناصر سنية، وانحصرت أنشطتها في المساعدات الاجتماعية والخدمات الثقافية والعلمية والدينية، واستمرت الجمعية حتى عام 1979.

بعدها تم تأسيس المجلس الأعلى لرعاية آل البيت ورأسه محمد الدريني، وكان يصدر منه جريدة "صوت آل البيت"، ولكن بعد اعتقاله استولى على المجلس شخص يدعى "محمد المرسي"، وهو ما عجل بحدوث انشقاقات داخلية مما أفقد المجلس فاعليته وقوته.

ومع بداية عام 1981 بدأ القضاء ينظر الدعوى المرفوعة من القائمين بأمر الجمعية ضد الحكومة، وبالفعل صدر حكم القضاء في 29-12-1981بإيقاف تنفيذ قرار الحل لعدم وجود أسباب قانونية كافية، إلا أن الحكومة المصرية لم تنفذ الحكم حتى الآن.

مرجعية حقوقية

ومنذ أيام عاد الموضوع الى الظهور عندما أعلن المجلس الأعلى لآل البيت استعداده بالتنسيق مع عدد كبير من الشيعة في عدة دول عربية تشكيل أول منظمة حقوقية تهتم بالشأن الشيعي في مصر...
عن المنظمة الجديدة يقول محمد الدرينى زعبم الشيغة في مصر ورئيس المجلس الأعلى لجمعية آل البيت:

لقد انتهينا من إعداد التصور العام للمنظمه وجارى الحصول على الموافقات المطلوبة، وذلك بالتوازي مع الحصول على عضوية المنظمات الدولية الحقوقية مثل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والعديد من المنظمات الدولية.

وسنطلق عليها "المنظمة الحقوقية لأحفاد وأتباع آل البيت في العالم" ، وستكون مصر مقرها الرئيسي، وستضم عدة دول منها اليمن والأردن والبحرين، ومن أهم أهدافها الاهتمام بأوجاع أحفاد وأتباع آل البيت في العالم العربي على أن تكون مرجعية المنظمة حقوقية عربية. د.عمرو الشوبكي

ويصف "الدرينى" الناشط الشيعي أحمد رمضان الحسيني مندوب مصر بالمنظمة بأنه كادر من كوادر آل البيت، أما مندوب اليمن فيصفه بأنه شخصية ذات ثقل ولها نفوذ واسع، وممثل الأردن يكتفى بقوله أنه واحدا من أبناء الكرك.
ولأن هذا الموضوع أثار مخاوف الكثيرين لما تلوح له هذه المنظمة من مخاوف طائفية كان لنا عدد من اللقاءات مع خبراء الدين والسياسة والقانون

خطوة طبيعية

في البداية يؤكد د.عمرو الشوبكي الخبير في الحركات الإسلامية أن المطالبة بتأسيس منظمة شيعية خطوة طبيعية حيث أننا في دولة متعددة الأديان، فالمسيحيين على سبيل المثال لهم طوائف وجمعيات منها الانجيليين والأرثوذكس وغيرها، فلما لا يكون للشيعة منظمة تعبر عنهم وعن حقوقهم وتفضح ما يتم ضدهم من تجاوزات؟!.

ويضيف: نحن نعيش في ظل دولة غالبيتها سنية وليس بها سوى عدد محدود من الشيعة، والطبيعي أن يطالبوا بأن يكون لهم كيان خاص بهم، ولكن السؤال الذي يوضح موقفهم هل سيكون أساس المنظمة طائفي يتخذ موقف من الغالبية السنية، أم أنها تسعي للتقارب السني الشيعي وللحوار مع باقي طوائف المجتمع؟

وعن الشكوك المثارة حول مصادر التمويل يشير "الشوبكي" إلي أن هذه المسالة لابد أن يحكمها القانون، وهو إما أن يقبل أن تأخذ جميع الجمعيات والمنظمات تمويلا من الخارج أو يقيده علي الجميع.

ويختم كلامه بأن مسألة أن يكون للشيعة منظمة أو حزب سياسي أمر من الصعب تحقيقه على مستوى الواقع، لأنه كان من الأولي السماح للإخوان بأن يكون لهم حزب سياسي بعددهم الكبير بالمقارنة بالشيعة، لكنه في الوقت نفسه يرى أن الوقت قد حان لأن يكف الاضطهاد ضد الشيعة في مصر.

مزيد من الطائفية

ويشير الدكتور محمد أبو المكارم الأستاذ بجامعة الأزهر إلى أن إقامة أي منظمة أو حزب للشيعة من شأنه أن يضرب بدعوة التقارب بين الشيعة والسنة عرض الحائط، ويوضح أن بداية هذه الدعوات جاءت في أربعينيات القرن الماضي وبالتحديد عام 1946، حيث تبناها بعض علماء الأزهر الذين ارتبطوا بعلاقات مع علماء الشيعة طوال تلك الفترة وحتى أواخر السبعينيات، منهم الشيخ محمود شلتوت، والشيخ عبد المجيد سليم، والشيخ أحمد الشرباصي، ومن علماء الشيعة الشيخ محمد تقي القمي، والشيخ محمد جواد مغنية إمام القضاء الشرعي الجعفري في لبنان، والشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء من علماء العراق، وطالب الحسيني الرفاعي مؤسس جمعية آل البيت في مصر.

ويوضح الدكتور أبو المكارم أن إقامة المنظمة الشيعية يخلق مزيد من الطائفية داخل المجتمع، مما يعرضه لمزيد من التفكك في الوقت الذي نسعى فيه إلى لملمة الجمع الإسلامي في كافة أنحاء الكرة الأرضية، وأنهم إن كانوا يبحثون عن حقوقهم فهناك العديد من الوسائل التي تحقق لهم ذلك بعيدا عن الانفصال.

أزمة سياسية

ويري الدكتور عبد الرحيم الرشيدي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس أن فكرة إقامة منظمة شيعية جاءت نتيجة لتصاعد المد الشيعي خاصة بعد انتصار حزب الله في الحرب الأخيرة، وكذلك تصاعد قوة إيران والنظر إليها علي أنها العدو الأكثر جرأة لأمريكا، فبدأ الشيعة في العالم العربي ومنه مصر يسعون إلى تحويل وجودهم الغير معلن إلي كيان علني، ويطالبون بحقهم من وجهة نظرهم بأن يكون هناك اعتراف رسمي بهم وبمؤسساتهم ليكسبوا مزيدا من المؤيدين.

ويضيف أن التضييق علي الشيعة في مصر جزء من حملة يقوم بها النظام ضد معارضيه، مستبعدا الربط بين هذا الإجراء ومخاوف من نشر أفكارهم، لأن أزمة الشيعة في مصر سياسية أكثر منها مذهبية.

ويشير إلي أن إعلان أجندة عمل المنظمة والتي تشمل قضايا التعذيب والاعتقال ومصادرة الممتلكات، إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بالولاء والانتماء من خلال الاستعانة بالمحاكم العربية أولاً ثم المحاكم الدولية ثانيا يجعل الحصول علي الترخيص لإقامتها أمرا صعبا، وحتى لو تمت الموافقة سيكون عليهم مزيد من التضييق.

تمويل أجنبي جمع من علماء السنة واالشيعة

ويري الدكتور سعيد الربيعي أستاذ القانون بجامعة حلوان أنه لا يجوز تشكيل أية منظمة حقوقية تهتم بطائفة بذاتها، مشيراً إلى أن المنظمة إذا اهتمت بالشأن الشيعي فقط فقد أخذت الجانب السياسي ولا ينطبق عليها قانون الجمعيات، وبالتالي لن تحصل على الموافقات اللازمة، كما أن مثل هذه الجمعيات لن يسمح لها بالانضمام إلى المنظمات الدولية وذلك لكونها جمعيات طائفية تخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ويضيف أن التشيع لا يعتبر تهمة في القانون المصري، فالبعض اعتنق المذهب الشيعي مثل الكاتب الصحفي صالح الورداني عام 1981 ثم تحول عنه عام 2006.

ويوضح أن التهم التي تم توجيهها إلى كل التنظيمات الشيعية التي تم القبض عليها منذ الثمانينيات تتراوح بين الحصول على تمويل أجنبي وتحديدا من جهات إيرانية، والاتصال بجهات خارجية، أي أن التشيع في حد ذاته لا يعتبر جريمة في القانون.