متضررو السيول

طالب متضررو الدفعة السادسة جراء كارثة السيول في محافظة جدة أمس، بضرورة زيادة عدد ساعات دوام لجان الصرف، التي تسلمهم شيكات التعويض، وذلك نتيجة الازدحام الشديد الذي شهدته الصالة الرئيسة في مقر الدفاع المدني.
وفي الوقت الذي طالب فيه المتضررون زيادة ساعات العمل اليومية، شدد بعض المتضررين على أهمية زيادة الأرقام المعلنة والتي لم تتجاوز أكثر من 248 في اليوم، مشيرين إلى أن الكثير منهم لم يتسلموا شيكات التعويض، نتيجة إشكالية النموذج رقم 10.
وقال سعيد الغامدي «متضرر»، إن عدد الأرقام المعلنة يعتبر قليلا، إذا ما تم الأخذ بالحسبان أن المتضررين يزيدون عن 11 ألفا، ما يعني طول فترة الصرف ومدتها، مشيرا إلى أنه في حال استمر الوضع على هذه الحال، فإن الصرف سيستمر نحو شهرين.
وأعرب الغامدي عن أمله في رفع عدد الأرقام المعلن عنها وتخصيص فترتين للتسليم، خصوصا وأن مقر اللجنة موجود في الدفاع المدني ومجهز بشكل كامل، والمطلوب من المالية زيادة عدد العاملين في اللجان أو مضاعفة ساعات العمل.
ويشير خالد أحمد الحربي «متضرر»، إلى أنه يعلن عن 230 متضررا ويحضر نحو 130، فيما يحال 100 متضرر آخرين للأيام المقبلة لحين اكتمال النموذج رقم 10، وهو ما يشكل عائقا في المرحلة المقبلة، مطالبا الجهات المعنية بتخصيص فترتين للعمل مع رفع عدد أرقام السجلات المدنية المعلن عنها بحيث يتجاوز 500 رقم في اليوم الواحد.
من جانبه، أكد مدير الدفاع المدني في محافظة جدة العميد عبدالله الجداوي أن اللجان صرفت أمس شيكات التعويض للدفعة التي أعلنت أمس الأول، والمتضررين الذين أحضروا وثائق التملك التي أرسلتها المحكمة، بعد إنجاز النماذج المطلوبة.
وأشار العميد الجداوي إلى أن الدفاع المدني أخذ احتياطاته ووضع ترتيباته لتنظيم المتضررين الذين يراجعون اللجنة تسهيلا عليهم ومساهمة في سرعة تسليمهم الشيكات المخصصة لهم، عند اكتمال كل مسوغات الصرف النظامية.
من جهته، أكد رئيس لجنة الإغاثة في محافظة جدة إبراهيم سليمان الدريويش أن وثائق تصديق المحكمة العامة في المحافظة والتي تطلب من متضرري سيول جدة سوف ترسل بصفة رسمية إلى اللجنة المكلفة بصرف التعويضات في وزارة المالية، وليس عن طريق أصحابها.
وقال إنه لا داعي لمراجعة اللجنة للحصول على الوثائق المطلوبة، مبينا أن لجنة الصرف ستستمر في صرف التعويضات المالية للمتضررين الذين تعلن أرقام هوياتهم الوطنية في الصحف المحلية بعد الإعلان، بهدف التخفيف من حدة الازدحام داخل مقر اللجنة.
وفي شأن متصل، أكد لـ «عكاظ» عدد من المتضررين وجود إشكالات في المحكمة العامة، بسبب اضطرار المتضررين للاستعانة بنفس المزكيين والشهود، وهو ما اعتبره البعض أمرا غير واقعي، وطلب منهم إحضار شهود ومزكيين آخرين للتدقيق في المعاملات وضمان صحتها وهو ما أحدث إشكالية في المحكمة وتأخرا في إنجاز بعض المعاملات في الوقت الذي راجع أكثر من 4000 متضرر المحكمة حتى يوم أمس.