مجموعة اخبار

توافق بين (العمل) و(الشورى) ورجال الأعمال حول إجازة اليومين</B>

بحث وزير العمل تعديل مواد نظام العمل في المملكة؛ فيما يتعلق بحقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص بمنح الموظف والعامل فيه إجازة يومين في الأسبوع تحفيزاً لتوطين الوظائف وسعودتها بما يرفع الإنتاجية ويمكن من الجودة وبما يتواءم مع التجارب والمطالبات التي تدعو إلى تخفيض ساعات العمل، حيث اجتمعت وزارة العمل على مدى أيام مع الأطراف الممثلة للعمال والشركات والحكومة والتي خرجت بتوافق حيال المقترح.

وأشار المهندس عادل بن محمد فقيه، في الاجتماع الذي عقدته لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، ناقش اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري، وفي حضور عدد من المسؤولين بالوزارة ورجال الأعمال والممثلين عن الغرف التجارية، المقترح المقدم من وزارة العمل لتعديل مواد نظام العمل، إلى أن وزارة العمل قبل إعدادها مسودة التعديلات المقترحة سعت جاهدة بالتعاقد مع مراكز للاستشارات القانونية واستطلاع شامل لمختلف القطاعات ذات العلاقة بالنظام للوصول إلى رؤية مجتمعه حول التعديلات التي من شأنها تطوير بيئة العمل وحفظ العلاقة بين صاحب العمل والعامل.








ضبط مدارس حكومية تسجل طلاباً خليجيين برسوم مالية</B>

طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" وزارة التربية والتعليم التحقيق في قضية تسجيل طلاب خليجيين في مدارس ثانوية (حكومية) عن طريق مكاتب تجارية في دولهم مقابل رسوم مالية.

وكان بلاغ قد تقدم به مواطن حول تسجيل مدارس ثانوية طلاباً خليجيين "غير منتظمين في الحضور، غير مقيمين في المملكة، على رأس العمل في دولهم، ولا يحضرون إلا في أوقات الاختبارات النهائية".

وقالت "نزاهة" في خطاب وجهته إلى وزارة التربية والتعليم (حصلت الزميلة الجزيرة على نسخة منه): إن التسجيل الذي عمدت إليه هذه المدارس "مخالف لدليل قبول الطلاب المتعلق بتنظيم القبول في مراحل التعليم العام للسعوديين وغير السعوديين المعمم على جميع إدارات التربية والتعليم برقم 31817665 - 28 وتاريخ 14-7-1431هـ الذي يهدف إلى توحيد إجراءات العمل في جميع إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات في جميع مراحل التعليم العام فيما يخص أنظمة وضوابط القبول والتسجيل".
من جانبه قال للزميلة "الجزيرة" محمد الدخيني المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم: إن القضية أحيلت إلى إدارة التربية والتعليم في منطقة الرياض، للتحقيق في التجاوزات المذكورة، حيث شكلت لجنة من الإدارات المختصة بالإدارة للشخوص إلى تلك المدارس، والتحقيق مع منسوبيها حيال ما ذكر، وتم الانتهاء من التحقيقات الأولية وجار دراسة تقرير اللجنة وتوصياتها من قبل الإدارة القانونية في تعليم الرياض لاتخاذ ما يلزم حيال ما تم التوصل إليه.

(غفوة) تقتل سائق حافلة وتصيب 4 طالبات بالخرج</B></B>

انقلبت حافلة طالبات على طريق الخرج الرياض السريع، ما أدى إلى وفاة السائق وهو من الجنسية الباكستانية، وإصابة أربع طالبات إصابات متفرقة، حيث كانت الحافلة متوجهة إلى جامعة نورة وتقل أربع طالبات.</B>

ودلت التحقيقات أن السائق نام أثناء القيادة بغفوة اتجهت به نحو عبارة مخرج 7، لتنقلب الحافلة على الفور، وقد توفي السائق فورا وتم نقل الطالبات إلى مستشفى الملك خالد بالخرج وحالتهن مستقرة، وقد أصيبت بعضهن بكسور متفرقة.</B>







</B>

السجن المؤبد للمبتعث خالد الدوسري.. والحكم غير قابل للاستئناف</B>

أصدرت محكمة بولاية تكساس الأمريكية قبل قيل حكم السجن المؤبد بحق المبتعث السعودي خالد الدوسري الذي أوقف العام الماضي بتهمة حيازة قنبلة دمار والتخطيط لتفجير منشآت حيوية منها منزل الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش.

وظهر الدوسري متامسكا بعد النطق بالحكم، فيما كشفت المحكمة أن الحكم غير قابل للاستئناف ولا يحق لأحد تخفيف العقوبة سوى الرئيس الأمريكي وفقا للقوانين المعمول بها في أمريكا.
</B>
عضو شورى: رفع كلفة العامل الأجنبي سيدفع ثمنه المستهلك</B>
أبدى عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدي بري، تخوفه من إلقاء قرار وزارة العمل الصادر اليوم، بشأن رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي 200 ريال شهرياً بواقع (2400) ريال سنوياً، بظلاله على المنشآت الصغيرة مثل المطاعم والمقاولات وغيرها.
وواضح في حديث مع (الجزيرة أونلاين) أن المستهلك هو من سيتحمل ذلك، وقال: "أتمنى أن يكون هذا القرار درسا جيدا في وزارة العمل، ويأخذ في الاعتبار المنشآت الصغيرة التي لا تتأثر بالعرض والطلب في السوق، ومنها - على سبيل المثال - المطاعم التي يصعب تشغيل السعوديين في بعض وظائفها، وهو الأمر الذي سيجبر صاحب المؤسسة على دفع مقابل مالي ولا توجد طريقة لتحصيله سوى برفع السعر على المستهلك".
وتمنى بري أن تعطي الوزارة نفسها فرصة لقياس مدى نجاح المشروع من عدمه وتقييم ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار جميع المؤسسات الصغيرة العاملة في القطاع الخاص، منها والكبيرة، وفي حال ثبت تضرر جهات فإن عليها أن تقف وتصحح الوضع إن أمكنها ذلك.
يشار إلى أن وزارة العمل أصدرت اليوم قرارها لرفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ مئتي ريال شهرياً بواقع (2400) ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية، وبذلك تكون تلك المنشآت ملزمة بدفع ذلك المقابل المالي عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت لآخر (13) أسبوعاً، واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية.
</B>
مشكلة "مثبت السرعة" تعود من جديد</B>
تلقت غرفة العمليات في امن الطرق في تمام الساعه 7:20 مساءً يوم أمس الاثنين بلاغاً من مواطن في العقد الثاني من عمره بشأن تعليق مثبت السرعة في سيارته على سرعة 180 كم، على طريق القويعية - الرياض، حيث قامت دوريات امن الطرق بمرافقة السيارة وفتح نقاط التفتيش.
ومن خلال التواصل بالجوال ساندت الدوريات قائد المركبة وفتحت أمامه كل الحواجز وحولت المسارات للطرق السريعة. وقامت احدى الدوريات بالعبور امام المركبة المعلقة وتخفيف سرعتها تدريجياً، حتى تم فك تعليق السيارة ووقوفها بالقرب من مخرج 5 بالقرب من محافظة المزاحمية.
قائد السيارة قال إنه لم يتمكن من إيقاف السيارة أو تخفيف سرعتها خصوصاً انه لم يقم بتثبيت السرعة، متفاجئاً بانطلاق مركبته وعدم تجاوبها واستجابتها للوقوف.
</B>
إغلاق مطعم بأبها يقدم وجبات بالحشرات والنمل</B>
أغلقت أمانة عسير مطعماً شهيراً للبخاري بحي المنسك بعد أن قامت إدارة الرقابة الشاملة بأمانة منطقة عسير من خلال جولاتها المكثفة على المطاعم والمحلات التجارية وذلك بسبب عدم تطبيق الأنظمة وعدم توفر الاشتراطات الصحية وسوء النظافة وفساد الأغذية ووجود نمل على الأطعمة إضافة إلى الروائح الكريهة و قد تم عمل محضر إتلاف لما تم ضبطه من أطعمة فاسدة وذلك من قبل المراقبان يحيى آل مرعي و سعيد سليمان ومتابعه مشرف القطاع الثاني أحمد الشهري ومدير عام القطاعات إبراهيم الغنمي الذي وجه بضرورة إغلاق المطعم بناء على توجيهات مدير عام الرقابة الشاملة إبراهيم درويش في مثل هذه الحالات لتتسنى محاسبة مالكه وتطبيق الأنظمة بحقة.
</B>
القبض على عصابة سرقت مجوهرات بمليوني ريال بالشرقية</B>
ألقت شعبة التحريات والبحث الجنائي بالدمام القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين أحدهم مواطن ثلاثيني واثنين من جنسيات عربية مختلفة في العقد الثاني والثالث من العمر.
وجاء القبض على المتهمين بعد ورود بلاغ لمركز شرطة الظهران مؤخرا عن تعرض احد المنازل للسرقة حيث تمكن الجناة من سرقة مجموعة من المصوغات الذهبية الثمينة تجاوزت قيمتها المليونين ريال وبعض المستندات الرسمية. وتم التعامل مع القضية من قبل المختصين بمركز شرطة الظهران في حينه وتمرير معلوماتها لقسم التحريات والبحث الجنائي.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي أن مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء غرم الله بن محمد الزهراني وجه بتشكيل فريق عمل من المختصين للتحقيق والتحري عن القضية وجمع المعلومات اللازمة عنها وتمريرها من خلال قواعد البيانات المشتركة لأقسام التحريات والبحث الجنائي بشرط المنطقة والمناطق الأخرى.
وأضاف من خلال ما توفر من معلومات ورصد ومتابعة لأحد المشتبه بهم بشعبة التحريات والبحث الجنائي بالدمام تم الربط فيما بينها وبين تلك السرقة حيث ثبت تورط احد المتهمين بارتكابه القضية بمعية اثنين آخرين وحيازتهم بعض المصوغات المسروقة من ذات المنزل بغية العمل على بيعها، وتم تحديد أماكن تواجد المتهمين وإعداد الكمائن اللازمة للقبض عليهم من خلال فرق التحري والضبط الخاصة، وتمت الإطاحة بالمتهمين والقبض عليهم فجر اليوم فيما تم ضبط كمية من المجوهرات الثمينة المسروقة بحوزتهم ومن خلال التحقيقات الأولية اقر المتهمين بقيامهم بالسرقة وسرقات أخرى بإحدى المحافظات المجاورة، وتم تسليم المتهمين والمضبوطات لمركز شرطة الظهران حيث يخضع المتهمين لتحقيقات موسعة عن القضية والقضايا الأخرى المماثلة.
</B>

قطع غيار السيارات..«لعبوا علينا»!
ترتب على وجود سوق السيارات في المملكة وجود سوق أخرى لقطع غيار السيارات؛ مما أسهم بشكل كبير في رواج المنتجات المقلدة والمغشوشة، وشراء البعض قطع غيار دون التأكد من جودتها؛ لأن هناك من يبحث عن فرق السعر، غير آبه بما يلحقه من أضرار؛ نتيجة استخدام أو استهلاك تلك القطع.
ولعل غياب الرقيب وربما تساهله في تطبيق النظام، مع ضعف المحاكمات التجارية ساهم في تواجد مثل هذه الأسواق، ولو تم تطبيق القرارات التي اتخذت بهذا الشأن على مروجي هذه المنتجات؛ فإن ذلك سيحد من انتشار هذه الظاهرة، بل وسيقضي عليها.
وإذا كنّا نطالب "جمعية حماية المستهلك" بالوقوف أمام جشع ضعاف النفوس ممن امتهنوا ترويج قطع غيار السيارات المقلدة أو المغشوشة، فإنها لن تستطيع بمفردها فعل ذلك إلاّ بتكاتف الجهات المعنية، كوزارة التجارة وهيئة المواصفات والجمارك؛ لأن المُلاحظ أن تلك المحلات أصبحت "بيئة نشطة" لبيع وتصنيع قطع ينتج عنها خسائر مادية وبشرية كبيرة.
ويبقى دور المواطن والمقيم كبيراً في هذه القضية، من خلال الإبلاغ عن أي محل مخالف، ويعرض قطعا غير أصلية، أو رديئة، من خلال الإتصال على الرقم الذي خصصته وزارة التجارة (8001241616)، فالمواطن والمقيم هم أول من يراقب الأسواق، كما أنه لابد أن يعمل أصحاب العلامات التجارية المسجلة على حماية حقوقهم التي كفلها لهم نظام العلامات التجارية، بإبلاغ الوزارة أو فرعها المختص بأي تعد على علاماتهم التجارية، ليتسنى للوزارة اتخاذ الاجراءات النظامية بشأنها.
وكشفت "الرياض" خلال جولتها على بعض المحال عن أساليب الغش والخداع والاستغلال، وهو ما يطرح أكثر من سؤال: من المسؤول عن إغراق أسواقنا ببضائع مقلدة ورديئة؟، ومن سمح لهؤلاء الجشعين بنشرها على حساب أرواحنا وممتلكاتنا؟، ومتى يتم التصدي لتجاوزاتهم بقوانين صارمة؟.
أربعة أنواع
في البداية قال "يوسف عبد الله" -بائع-: إن أنواع قطع الغيار كثيرة، تبدأ بالأصلي وهو الذي يحتكره الوكيل، ثم يأتي التجاري وهو تصنيع من بلد منشأ المركبة، لكنه لا يخضع للوكيل، مبيناً أن سعره يقل عن الأصلي بحوالي (20%)، مشيراً إلى وجود أنواع أخرى مثل الصيني والتايواني والكوري، وهذه حسب مسمى الوكالات التجارية المصنعة، ذاكراً أنه ليس كل قطعة غيار شرق آسيوية رديئة، لكن وكيلها هو من أرادها أن تكون رديئة؛ حتى يزداد هامش الربح في القطعة.
وأوضح "م.سلمان الكلثمي" -خبرة لا تقل عن 20 عاماً في هيئة المواصفات والمقاييس- أن قطع الغيار المتاحة في أسواق المملكة إلى أربعة أنواع، أصلية وتجارية ومجددة ومقلدة، مضيفاً أن الأصلية هي قطع الغيار التي تصنع أو تعتمد وتوزع عن طريق الشركات المصنعة للسيارات من خلال وكلائها والموزعين المعتمدين، مبيناً أن قطع الغيار التجارية هي التي تُصنّع عن طريق غير الشركات الصانعة للسيارات، وغالباً تكون متخصصة بصناعة قطع غيار محددة مثل المرشحات -الفلاتر- و"فحمات" الفرامل والمصابيح الأمامية والزجاج والبطاريات وغيرها.
وأكد "م.الكلثمي" على أن بعض هذه القطع قد تصنع أحياناً في مصانع محلية ومرخصة، وتحمل العلامة التجارية لشركات التي تخصصت بصناعة هذا النوع من القطع، وليست العلامة التجارية الخاصة بالشركة الصانعة بالسيارة، وقد يشار إلى أن هذه القطعة مناسبة لطراز نوع من السيارات، مضيفاً أن هذه القطع غير معتمدة من الشركات المصنعة للسيارات، مشدداً على أنه لضمان جودة هذه القطع لابد أن تطابق المواصفات القياسية المعنية، ويمكن التأكد من ذلك بحصول المنتج المحلي على علامة الجودة والمنتج المستورد على شهادة مطابقة معتمدة، لافتاً إلى قطع الغيار المجددة هي قطع يتلف جزء منها بينما الجزء الأساسي منها لايزال سليماً، حيث يُستبدل الجزء التالف وإعادة استعماله مثل المحرك و"صندوق التروس" و"مولد الكهرباء" -الدينمو- وغيرها من القطع التي لا يتأثر هيكلها بالعطل، مبيناً أن هذه القطع تُعد في حكم القطعة الأصلية؛ موضحاً أنه أحياناً تُجدد الشركات المصنعة القطع التالفة، وفي هذه الحالة يجب أن يكون على القطعة أو علبتها ملصق أصفر بحجم مناسب مكتوب عليه بخط واضح: "قطعة مجددة
وأضاف أن قطع الغيار المغشوشة توضع داخل عبوات مزورة تشبة عبوات قطع الغيار الأصلية، إلى درجة يصعب حتى على المختصين التفريق بينها وبين الأصلية بمجرد الفحص الظاهري.
إعادة تجديد
وتتكبد الشركات المتخصصة في توريد القطع الأصلية خسائر كبيرة في مبيعاتها، وهو ما يجعل بعض الشركات التي لا تراعي الله في أعمالها أن ترضخ لابتزاز بعض العمالة الوافدة، ثم تسويق بعض المنتجات الرديئة على أنها أصلية، بل وترويج قطع غيار تقليدية.
وعن كيفية إعادة القطع التالفة للعمل، قال "علي" -مقيم باكستاني- إن القطع التي يتم استبدالها ترمى في حاويات القمامة ولايستفاد منها أبداً، -وهو خلاف ما رأيناه في الواقع-، لكنه أمام إصرارنا على أن هناك من يُعيد تجديدها، ذكر ذلك، لكن ليس كل القطع، بل قطع معينة كهذه، وأشار بيده إلى "طلمبة ماء" استبدلها مواطن بجديدة، إلاّ أنها ليست أصلية وبسعر (270) ريالا، حيث إن سعر الأصلية يتجاوز (500) ريال.
وأضاف أن هذه "الطلمبة" يعاد تجديدها بتغيير "رقامة الماء" و"الجلدات" فقط، ثم تنظف ويعاد بيعها بما لا يقل عن نصف سعر الجديدة، مبيناً أن العميل خاصةً من ذوي محدودي الدخل يبحثون عن الأرخص، حتى ولو كانت جودته دون المطلوب، مؤكداً على أن المجدد أفضل من التجاري الجديد.
وبعد مكاشفة "علي" بما لدينا من معلومات مؤكدة عن كيفية إعادة مثل هذه القطع للعمل، قال: عملية تجديد قطع الغيار تعد استثمارا مربحا للكثير، بل ولا تكلفه أي رأس مال، وعوائدها مربحة وتتجاوز (500%)، مضيفاً أنه تتلخص هذه العملية بشراء مخلفات قطع الغيار منتهية الصلاحية وإعادتها للخدمة مرة أخرى، مؤكداً على أنه لو باع ثلاث قطع مجددة يومياً فلن يقل ربحه عن (500) ريال.
وأوضح المواطن "بدر العنزي" أن سعر "رمان بلي" خلفي الخاص بمركبته في الوكالة (300) ريال، مضيفاً أن سعر التجاري درجة ثانية (160) ريالا، مبيناً أنه "وظّب" سيارته لدى إحدى الورش، معتقداً أنهم استخدموا قطعا غير أصلية، حيث لم تمر ستة أشهر إلاّ واحتاجت إلى "توظيب" مرةً أخرى؛ لأنها أصبحت تنقص الزيت، مطالباً وزارة التجارة وحماية المستهلك بإلزام المحلات بوضع "لافتات" توضح مواصفات قطع الغيار الأصلية والمغشوشة؛ لأن المستهلك لا يُدرك "دهاليز" قطع الغيار وأساليب الغش المتنوعة، مُشدداً على أهمية وجود فروع مكاتب حماية المستهلك، لتكون رقيب عليها، ولتكشف باستمرار على البضائع والتأكد من أنها غير مغشوشة، مع إتلافها ومعاقبة من يثبت عليه ذلك بعقاب رادع.
وأكد "صالح باجعيد" -بائع متخصص في قطع الغيار الأصلية- على أن السوق لا يخلو من "محتالين" و"غشّاشين" يستوردون قطعا مقلدة من بعض الدول التي تنشط بها مثل هذه التجارة، حيث يتم تغيير "كراتين" القطع الأصلية من خلال التعاقد مع مطابع تطبع لهم ما يريدون، وبنوعيات فخمة توحي للمستهلك أن هذه القطع أصلية (100%)، كما ينسخون كافة المواصفات من القطع الأصلية وطبعها على "كراتين" مصنعة محلياً، بحيث لا يتم كشفها إلاّ من مختص.
وقدّر "عبدالمحسن الشنيفي" -مدير عام إدارة القيود بمصلحة الجمارك- حجم قطع غيار السيارات المقلدة في السوق المحلية ب(45%) وفقاً لإحدى الدراسات، مضيفاً أن عدد الوفيات في المملكة عام 1432ه بلغ ستة آلاف حالة، مرجعاً ذلك إلى تزايد الحوادث المرورية الناجمة عن استخدام قطع غيار مغشوشة، خاصةً في قطع الفرامل، حيث يتم تصنيعها ب"مواد كرتونية" و"نشارة خشب"، مبيناً أن مصلحة الجمارك منذ اطلاق حملتها لمكافحة الغش التجاري عام 2008م استطاعت اكتشاف كميات كبيرة من السلع المغشوشة، حيث يتم رفضها بشكل مستمر، بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية في مختبرات خاصة، لافتاً إلى أن تم رفض (800) ألف قطعة مغشوشة في تسعة أشهر، فيما تم رفض (750) ألف قطعة بسبب أنها غير مطابقة للمواصفات.
</B>
يديره سبعة أشخاص وسيدة من الجنسية الإفريقية</B>

هيئة جدة تضبط وكرين لتصنيع العرق المسكر بحيي الحرازات والسنابل</B>


وجهت هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة ضربة موجعة لمروجي وصانعي الخمور ، حيث داهمت مصنعين للخمور بحيي الحرازات والسنابل فيما تم القبض على سبعة اشخاص وسيدة من الجنسية الافريقية وجميعهم يعملون بمصنع الخمور في اماكن متعددة لهم.وجاءت عملية المداهمة بعد متابعة مستمرة من مكافحة وتعقب مروجي ومصنعي الخمور ممثلة بمركز هيئة السامر تمكنت من خلالها ضبط مصنع خمر يعمل عليه ثلاثة اشخاص من الجنسية الافريقية بحي السنابل جنوب حيث تمت متابعتهم والتحري عنهم طيلة شهر ونصف تقريباً حتى حانت ساعة الصفر وتأكد تواجد جميع افراد عصابة الترويج وتصنيع المسكر في الموقع ، فتم اخذ التوجيه من رئيس الهيئة الشيخ سعود بن سعيد العبيدي ليصدر الامر بالقبض عليهم.واتضح وجود مجموعة من البراميل مليئة بالخمرة المخمرة 1800 لتر مدفونة بين الاشجار التي تحيط بها المياه الجوفية الآسنة والتي يستخدمونها في التخمير في منطقة خارج العمران وقد عثر ايضا على اربعة جوالين مليئة بالعرق المسكر الجاهز للترويج وهم من مجهولي الاقامة.




السيارة المستأجرة والتي ضبطت فيها كميات كبيرة من قوارير الخمور



كما تمت مداهمة وكر لتصنيع الخمور والعرق المسكر بحي الحرازات جنوب شرق محافظة جدة وذلك بعد التحري والرصد وجمع كامل المعلومات عن جميع افراد العصابة. وقد تم القبض على سيارة مستاجرة خرجت من داخل المصنع وكانت تحمل 14 كرتونا من قوارير ماء الصحة مليئة بالعرق المسكر ومغلفة وجاهزة للبيع وكان يقودها شخص من احد الدول العربية المجاورة وعلى الفور تمت مداهمة المصنع ووجد بداخله رجلين وامرأة من الجنسية الافريقية وجميعهم من مجهولي الاقامة وعثر بداخل المصنع على 63 برميلا سعة الواحد 450 لتراً مليئة بالخمرة المخمرة وكميات كبيرة من كراتين الماء واكياس السكر والخميره وتم اتلاف جميع محتويات المصنع واحالة المقبوض عليهم الى مركز شرطة الجنوبية لاكمال اللازم بحقهم.
كما تم القبض على شخص من جنسية افريقية وهو يقوم بترويج العرق المسكر وقد وجد بسيارته( 51 ) قارورة ماء حجم كبير مليئة بالعرق المسكر وجاهزة للترويج وتم احالته الى مركز شرطة النزلتين.
وشكر رئيس هيئة جدة صاحب السمو الملكي محافظ جدة الامير مشعل بن ماجد على جهوده الموفقة في المحافظة والداعمة لهيئة جدة وجميع القطاعات والتي تهدف لحماية المجتمع من هذه الشرور والسموم ، كما قدم شكره للدكتور الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز ال الشيخ الرئيس العام للهيئة على دعمه المتواصل لهيئة محافظة جدة.