وزير التربية من تحت قبة الشورى : الوزارة بصدد إعادة دراسة موضوع البديلات .. وألف وظيف

أعلن وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله تحسين مستويات ما يقارب 3000 آلاف معلم ومعلمة من منسوبي وزارة الدفاع الذين انضموا لوزارة التربية والتعليم مؤخراً وذلك في الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم، كما أن الوزارة تعمل على حل كل مشاكل المعلمين والمعلمات من فروقات مالية بعد التثبيت، كما أن الوزارة بصدد إعادة دراسة موضوع البديلات والذي أوقف مؤخراً بعد القرار السامي بتثبيت (21) ألف معلمة بديلة، حيث أصبح هناك خلل ونقص بالمدارس وخصوصاً في المناطق النائية بالمملكة.
وأكد خلال استضافته في مجلس الشورى اليوم أن الوزارة و مسؤوليها لا يمكن أن يرضوا بوجود معلم أو معلمة غير كفء للقيام بالعملية التعليمية والتعامل مع الطلاب والطالبات، وإذا حدث ذلك فسيتم التعامل مع هذا الأمر وفق ما يحقق المصلحة العامة، وأكد سموه أن المعلم بالنسبة لوزارة يأتي أولاً وثانيا وثالثاً من ناحية الأهمية وهناك تطوير دائم للمعلم والمعلمة من الناحية السلوكية والفكرية والعلمية.
وشدد وزير التربية على اهتمام الوزارة الواسع برياض الأطفال لما له من فائدة ايجابية في التحصيل العلمي للطلاب وخصوصاً في الصفوف الأولية للمرحلة الابتدائية .
كما أنه تم السماح للطفل بعمر خمس سنوات و 180يوماً بالالتحاق بالصفوف الأولية الابتدائية شرط التحاقه برياض الأطفال مسبقاً.
وحول تدريس المعلمات للطلاب في الصفوف الأولية بالمرحلة الابتدائية بين إن الوزارة تمنح لمن يرغب من المدارس الخاصة هذا الأمر والذي ثبت تأثيره الايجابي على الطلاب في هذه المرحلة، وذلك وفق شروط تراعي الفروق بين الجنسين.
وأضاف أن هناك شروطاً محددة لقبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية تتركز في أن يكون مالك المدرسة سعودياً، وأن لا تغفل المناهج المواد الإسلامية، واللغة العربية، ومواد الاجتماعيات وفق المنهج المحلي.
وكشف الأمير فيصل بن عبد الله أن وزارة التربية عكفت خلال السنوات الماضية على إعادة هيكلة مشروع تطوير التعليم، مشيراً إلى أن استراتجيه إسناد الأمور المساندة للتعليم لخارج الوزارة يهدف إلى تركيز الوزارة على المسيرة التعليمية دون الانشغال بالأمور المساندة.
كما بين وزير التربية أن هناك اهتماماً واسعاً بالمرحلة الابتدائية وتم إنشاء برنامج (حسن) وهو يسعى إلى قياس وتطوير هذه المرحلة.
وحول الفجوة والتباين في نتائج التحصيل العلمي بالنسبة لخريجي مدارس الثانوية العامة، وامتحان القدرات، أكد أن الوزارة تقوم برصد وقياس هذه الفجوة والنتائج.
وعن تطوير قطاع الصحة المدرسية ودعمها قال كان لهذا القطاع دور ملحوظ في وقت انفلونزا الخنازير والتوعية به ، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى لتوفير ألف وظيفة للممرضين والممرضات وإلحاقهم بالمدارس بمشاركة وزارة الصحة وتعاونها .
وعن قطاع النقل المدرسي بين أن هناك حالياً ما يقارب من 13 ألف حافلة للنقل المدرسي تجوب طرق المملكة كل يوم لنقل 613 ألف طالبة ونعمل على زيادة العدد ، دون التخلي عن مراقبة متعهدي النقل وتطبيقهم للاشتراطات ، كما أن الوزارة تعمل على وضع الاشتراطات المناسبة لضمان مستوى جودة نقل المعلمات من خلال شركة تطوير للنقل المدرسي والتعاون مع القطاع الخاص في هذا الصدد.
وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على احتواء الشباب في البرامج الصيفية ، وتوجيههم للسلوك الإيجابي الفاعل ، كما تقوم بمراقبة التغيرات التي تطرأ على الشباب وفق عدد من المؤشرات التي تتناول الجانبين التربوي والتعليمي ، والعمل على الحد من السلوكيات الخاطئة بالتعاون بين المدرسة وأولياء الأمور .
وفي شأن إفراد ما يتعلق بحقوق الإنسان ومفاهيمها في منهج دراسي مستقل بين أن ذلك من الصعب لكن الوزارة تحرص على تضمين تلك المفاهيم في المناهج الدراسية ، وليس فقط ما يتعلق بجوانب حقوق الإنسان فقط وإنما كل ما يهم المجتمع من أمور ترى أهمية إيصالها للطلاب والطالبات .
وفي إجابة على سؤال من أحد الأعضاء عن دعم مديري التعليم في المناطق قال إن الوزارة تسعى لمنح مديري التربية والتعليم مزيداً من الصلاحيات نظراً لطبيعة مسؤولياتهم ، وإيماناً من الوزارة باللامركزية في العمل الإداري .
وعن التخلص من المباني المستأجرة أوضح أن هناك العديد من العوائق التي لا تساعد على الانتهاء من الاستعانة بالمباني المستأجرة للمدارس كصعوبة الاستحواذ على الأراضي ، والأحياء العشوائية في بعض المناطق ، وكثرة المدارس التي يقل عدد طلابها عن 50 طالباً ، إضافة إلى توقف الوزارة عن شراء الأراضي لتأمين احتياجها لبناء المدارس ، وعن تعثر بعض المشروعات بين أن الوزارة تتعامل مع 1600 مقاول تتفاوت إمكاناتهم رغم توفر كافة الاشتراطات المطلوبة في مؤسساتهم وشركاتهم لافتاً إلى أن هناك أقل من 500 مشروع متعثر بسبب المقاولين وتقع معظمها في القرى والهجر ، مؤكداً وضع آليات جديدة للحد من تعثر المشاريع أثمرت عن إنهاء تعثر ما يقارب 60% منها مع وضع آلية موحدة لضبط جودة المشاريع.
وفي ختام الجلسة وعد وزير التربية والتعليم بالإجابة على كافة الأسئلة التي قدمت للمجلس خلال الأيام الماضية عبر موقعه الالكتروني أو عبر الفاكس من قبل المواطنين والمواطنات والرد عليها للجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي ، أو تخصيص نافذة الكترونية على موقع الوزارة لهذا الغرض خلال الفترة المقبلة.