أزمة غاز

أزمة غاز” في أبها والخميس على مدار 3 أيام.. والشركة“تلزم الصمت”!!

أمير عسير يوجه بتوفير إسطوانات بنظام الصمامات القديمة


عبد الرحمن القرني ـ عسير



وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير بتوفير الإسطوانات بنظام الصمامات القديمة حتى توفير الصمامات الحديثة، إلا أن الأزمة لا تزال في نقاط بيع الغاز التي تغلق أبوابها أمام المستهلكين في أبها، وتتحجج بعد تزويدها بالكميات الكافية من قبل شركة الغاز والتصنيع الأهلية والتي تؤكد بدورها عدم وجود أي أزمة.
ففي حي «المنسك» في مدينة أبها تواصل أزمتها لليوم الثالث، وتسببت فى خروج الأهالي مطالبين الجهات ذات الاختصاص بالوقوف على الأزمة وحلها، فيما استغل بعض العمالة الوافدة الأزمة ببيع الغاز فى السوق السوداء، من الأبواب الخلفية لمحال بيع الغاز.
أكد المواطن إبراهيم محمد البشري أننا فى أزمة حقيقية فى ظل غياب الرقابة الميدانية للجهات ذات الاختصاص، وأشار إلى أن شركة الغاز هى المسؤولة عن غياب الغاز في المنطقة.
أما المواطن خالد محمد القحطاني من محافظة خميس مشيط ، أشار إلى أنه وعدد من أقاربه تعرضوا لمواقف محرجة بسبب نفاد الغاز لديهم، مما أضطرهم إلى استعارة أنابيب غاز، لإتمام متطلبات الطبخ اليومية، في ظل تجاهل الشركة لتأمين الساعات الجديدة، ولفت إلى أنها أدخلت المواطنين والمقيمين في دوامة من المعاناة، وقد يتم استغلال تلك الأزمة لنشاط السوق السوداء في مجال بيع الساعات، والعبث بحقوق المستهلكين.
وقال أحد ملاك محلات توزيع الغاز سعد القحطاني أن آلية التوزيع اختلفت تماماً ففي الفترة الماضية، حيث تم توزيع الأسطوانات بنظام الصمامات الحديثة، ما أوقعنا في حرج مع عدد من المستهلكين بحجة عدم وجود الصمامات في السوق وعدم استفادتهم من الإسطوانات بشكلها الحديث، بالإضافة إلى أنها تسببت في تكدس كبير للمواطنين والأسطوانات.
من جانبه مدير عام فرع وزارة التجارة في عسير محمد أبو خرشة أن فرع الوزارة يتلقى شكوى المواطنين من عدم توفر الغاز في المنطقة، وسيتم التعاون مع الشركة ومن ثم رفع ذلك إلى الجهات المختصة.
وأجرت «المدينة» مساء أمس عدة اتصالات بمدير فرع شركة الغاز في خميس مشيط خالد العمري، في محاولة لمعرفة رأي الشركة حول الوضع القائم ، لكنه لم يرد، ولا تزال شركة الغاز تلتزم الصمت.




-


نظام «الموظف الشامل» ينهي كل مشكلات المراجعين بـ«عمل جدة»

اعتمد على الحلول الإلكترونية للمعاملات بعيدًا عن التعقيدات الإدارية


أحمد الجهني - جدة تصوير - محمد كديش



أبدى عدد من المراجعين لمكتب العمل بجدة عن ارتياحهم الشديد لتطبيق المكتب نظاما اليكترونيا جديدا يتمثل في تطبيق فكرة «الموظف الشامل» و»حل المشكلات» بحيث يتم إنهاء مطالب المراجعين في أسرع وقت ممكن ودون أية تعقيدات إدارية.
وخلال جولة «المدينة» بالمكتب أمس بدت حالة من الارتياح الشديد من المراجعين وشعورهم بالفارق الشديد في الحصول على الخدمات، وتبين انه تم تطبيق نظام خدمة العملاء في مكتب عمل جدة بطريقة الكترونية من خلال 3 مراكز لخدمة العملاء: أولها الاستقبال، وثانيا الخدمة الشاملة: والتي من خلالها يستطيع موظف واحد إجراء جميع المعاملات للعميل وإنهاءها دون مراجعة مكاتب أو أقسام أو موظفين آخرين، أما المركز الثالث فيعنى بالاستقدام وقد خصص له مركز مستقل وينطوي تحت مظلته لجان وفحص وتدقيق وإجراءات أخرى.
ويرتبط النظام بمركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية ومن ثم تستفيد من الخدمة جهات أخرى كالتأمينات الاجتماعية ووزارة التجارة والزكاة والدخل فيما سهلت عملية الرقابة بشكل آلي من خلال برنامج نطاقات، الذي ساهم في القضاء على ظاهرة التستر التجارى.
وقال عبدالله محمود: انه عندما كان يراجع مكتب العمل في السابق يفكر مرات ومرات وقد يتراجع في أحيان كثيرة ان لم يخصص أياما بكاملها كي ينهي معاملة أو ينجزها حيث تبدأ المعاناة منذ القدوم والتنقل من مكتب إلى آخر وربما يؤدي تأخر أو غياب موظف الى تخصيص يوم آخر أو أكثر إضافة إلى الدوران والصعود والنزول بين الأدوار والأقسام وربما العودة إليها مرة أخرى وفي نهاية اليوم قد لا تنجز المهمة اما الان فالأمور تغيرت وأصبح أداء المعاملة يستغرق وقتا قصيرا للغاية.
ويشير نبيل حسين ابراهيم الداعوس إلى أن نظام الخدمة الاليكترونية وفر علينا كثيرا من الوقت فخلال ساعة أو اقل يتم انجاز معاملات كانت تستغرق عدة أيام داعيا إلى تطبيق ذلك النظام الالكتروني في كل الإدارات لأنه يخدم المراجع والمنشأة دون تعطيل أو تأخير ولا يتيح لاي موظف إلقاء اللوم على الجهة الاخرى.
واكمل الداعوس: «يجب علينا نحن كمراجعين ان نكون على قدر من الوعي فعندما تأتي للمراجعة او إنهاء إجراء معين يجب ان يكون المراجع ملما بالمتطلبات وما عليه احضاره من أوراق ومستندات خاصة أننا نتعامل مع التقنية».
واختتم: «يجب ان نعمل بشكل صحيح سواء كنا موظفين او مراجعين كي تسير الامور على ما يرام».
ويشيد عبدالعزيز عابد بالخدمة المقدمة وبنظام الموظف الشامل والذي من خلاله وبمجرد زيارته مرة واحدة ينجز العمل وربما ينقص شيئا فيستكمل في نفس اليوم بعكس ما كان عليه الوضع سابقا وتمنى أن يتم في ظل هذا التطوير زيادة عدد الشبابيك التي توزع الأرقام لتفادي طول الانتظار.




-


وزارة الإسكان تستعد لإنشاء 15 ألف وحدة سكنية لأهالي الطائف

أمين المحافظة: تسليم 12 مليون متر مربع للمشروع


سعيد الزهراني - الطائف



تشرع وزارة الإسكان قريبًا في إعداد المخططات اللازمة لإنشاء أولى وحداتها في محافظة الطائف. وقال مصدر مسؤول لـ»المدينة» إنه من المتوقع انشاء15 ألف وحدة سكنية في مواقع مختلفة من المحافظة على مراحل ما سيسهم في خفض أسعار الأراضي وإيجارات الشقق بنسبة كبيرة في محافظة الطائف.
وقال أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج لـ»المدينة»: إن الأمانة سارعت إلى تخصيص الأراضي اللازمة لمشروعات الإسكان حيث تم تسليم وزارة الإسكان أراضي بمساحة 5 ملايين متر مربع ثم أعقب ذلك تسليمها أراضي بمساحة 7 ملايين متر مربع مما يجعل المساحة الإجمالية التي تم تسليمها أكثر من 12 مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات الإسكان في الطائف كذلك تم تسليمهم أراضي للإسكان في المحافظات المجاورة.
من جانبه توقع الاقتصادي عبدالله الكناني انخفاض أسعار الاراضي بشكل كبير في محافظة الطائف خلال الأشهر القادمة بعد بدء وزارة الإسكان في تنفيذ مشروعاتها المختلفة، حيث إن الوضع الحالي في الطائف أدى إلى تضخم أسعار الأراضي بشكل كبير وأصبح العرض أكثر من الطلب نتيجة إحجام الناس عن الشراء لارتفاع الأسعار غير المبررة.
وأشار إلى أن مشروعات الإسكان التي سيتم إنشاؤها وقيام الأمانة بتوزيع المخططات على المواطنين سيسهم في عودة الأسعار إلى الأسعار الطبيعية قبل سنوات، خصوصًا أن هناك توجهًا لإنشاء المزيد من الأحياء الجديدة خارج الطائف مما يسهم في الحصول على الأراضي والعمائر بأسعار مناسبة.
وأوضح أن انخفاض الأسعار للأراضي والإيجارات قد يصل إلى 50% خلال فترة بسيطة مع التوقعات بالمزيد من الانخفاضات نتيجة تزايد الأراضي الحكومية، ومشروعات الإسكان المختلفة.