ألف موظف يحصلون على 87 % من ميزانية «التربية»

2403 مشاريع معتمدة

695.4 ألف موظف يحصلون على 87 % من ميزانية «التربية»

وزير التربية

«الاقتصادية» من الرياض
كشف الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم، أن 87 في المائة من ميزانية الوزارة للعام المالي الجديد سيستفيد منها 524.745 موظفا من منسوبيها على الوظائف التعليمية، إضافة إلى 170.722 موظفاً على الكوادر والمراتب الأخرى المختلفة فيها، بإجمالي نحو 695.467 موظفا.
وبيّن الوزير أنه تم تخصيص 14.22 في المائة من ميزانية الدولة العامة لوزارة التربية للعام المالي 1434/1435هـ، بما يعادل 118.425.000.000 ريال، وبزيادة عن العام المالي الماضي بلغت 17.425.000.000 مليار ريال.
وأوضح أن الميزانية ووفق الأبواب المخصصة لها تضمنت تخصيص 102.650.000.000 ريال للباب الأول، الذي يمثل رواتب الموظفين والموظفات، بزيادة على الاعتماد السابق في العام الماضي بلغت 16.760.000.000 ريال، مبيناً أن الباب الأول يمثل 87 في المائة من ميزانية الوزارة للعام المالي الجديد، وأضاف أن موظفي الوزارة على الوظائف التعليمية بلغ عددهم 524.745 فيما بلغ عدد الموظفين على الكوادر والمراتب الأخرى المختلفة 170.722 موظفاً.
وحول الباب الثاني من الميزانية المخصص للمصروفات العامة بيّن أنه اشتمل على زيادة الاعتمادات ومنها النشاط الطلابي، حيث خصص له 215.000.000 ريال بزيادة على العام الماضي بنحو 30 مليون ريال، وكذلك بند التدريب والابتعاث وخصص له 80.000.000 ريال بزيادة عن العام الماضي أكثر من 15 مليون ريال، وخصص للبحوث العلمية والدراسات 27.735.000 ريال، إضافة إلى عدد من المخصصات للإنفاق العام على عدد من البنود الأخرى.
وأضاف وزير التربية أن المخصص للباب الثالث من ميزانية الوزارة يبلغ 1.620.000.000 ريال، وتصرف على عقود الصيانة والنظافة والتشغيل.
وحول المشاريع المعتمدة في ميزانية وزارة التربية أوضح أن عددها يبلغ 2403 مشاريع بتكلفة إجمالية بلغت 5.361.000.000 ريال، وتشتمل على إنشاء مجمعات تعليمية مختلفة الأحجام ومدارس بفئات مختلفة يبلغ عددها 382 مبنى مدرسيا، إضافة إلى إنشاء 15 صالة متعددة الأغراض، وكذلك اعتماد إنشاء أربعة أندية علمية متخصصة، إضافة إلى تأهيل ألفي مبنى مدرسي، وإنشاء مبنى المركز الوطني للمعلومات التربوية، وتخصيص مبلغ 800.000.000 ريال لتوفير أدوات ومتطلبات السلامة المختلفة.
وشدد الأمير فيصل خلال استعراضه مصروفات وزارة التربية على ضرورة تنفيذ المشروعات المعتمدة سابقاً والجديدة على أعلى معايير الجودة، وتطبيق الأنظمة المحاسبية والحوكمة، التي تنص عليها الأنظمة المرعية، وبين أن التأخر في تنفيذ تلك المشروعات يسهم بشكل كبير في تعطيل برامج التطوير، التي تم إقرارها، وأن على الجهات ذات العلاقة في الوزارة أو خارجها ممارسة الصلاحيات كافة الممنوحة للوزارة لمتابعة التنفيذ ومحاسبة المقصر