اخير انته كل شي وبانت الحقيقه

بعد محاكم مملكة البحرين المحكمة الإدارية السعودية تصدر حكماً نهائيا لصالح الصانع ضد مجموعة القصيبي

المصدر / أخبار الخليج

اصدرت المحكمة الادارية بالمنطقة الشرقية صباح امس حكمها النهائي برفض دعوى شركة احمد حمد القصيبي واخوانه ضد رجل الاعمال معن الصانع والمطالبة بأكثر من 43 مليون سهم من اسهم مجموعة سامبا المالية بالاضافة الى أكثر من مليار ريال كأرباح على تلك الاسهم.
ووصفت الدائره التجارية السابعة عشرة بالمحكمة الإدارية حكمها فى الدعوى رقم 87/3ق لعام 1431هــ بانه نهائي وغير قابل للطعن موضحة رفضها له لانعدام الصفة وعدم الاختصاص، ويعد هذا الحكم هو الاول رسمياً في المملكة العربية السعودية ضد شركة احمد حمد القصيبي واخوانه ولصالح الصانع ومجموعة شركات سعد.
ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من الاحكام بدأت تظهر في عدد من دول العالم، وذات صلة بالنزاع القضائي بين المجموعتين، حيث حكم نهاية الاسبوع الماضي قاضى محكمة جزر كايمن برفض دعوى القصيبي ضد معن الصانع ومجموعة شركات سعد، بعد عدم اقتناع بما جاء في فحوى الادعاء بوقوع تزوير، وبعد أن كشف آخر التقارير الرسمية التي قُدمت لمحكمة الكايمن، وهو تقرير الدكتورة أودري جيلز المعينة من قبل مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه والتي أكدت في تقريرها النهائي، أن التوقيعات المنسوبة للشيخ سليمان القصيبي توقيعات صحيحة وسليمة، وأن التواقيع حول التسهيلات التي وقعها سليمان القصيبي لبيت التمويل الكويتي، البنك السعودي الهولندي، البنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة ليست مزورة، وكانت تلك المصارف قد أكدت في وقت سابق صحة التوقيعات وطلبت من مجموعة القصيبي تسديد التزاماتها لعدم وجود ما يثبت تلك الادعاءات.
وقالت الدكتورة جيلز في تقريرها الذي قدم لمحكمة الكايمن والذي جاء وفق طلب المحكمة: يجب أن نعترف بأن توقيعات سليمان القصيبي حقيقية، وانه مع فحص الأصول تبين للخبيرة النتائج أن التواقيع على الوثائق المتعلقة هي تواقيع أصلية كُتبت بقلم حبر صحيح، وان التواقيع لم يتم استنساخها من وثيقة لأخرى، كما تدعي مجموعة القصيبي.
كما شكل دخول المبالغ المقروضة لمجموعة القصيبي في حساباتها دفاعاً قوياً لمجموعة سعد في اثبات بطلان الدعاوى المقامة ضدها، ودحض وقوع احتيال او تزوير في الوثائق الخاصة بالمديونيات لدى المحاكم المختلفة.
وفي منطقة الخليج، كانت هيئة غرفة البحرين لتسوية المنازعات قد اصدرت أولى أحكامها منذ تأسيسها في العاشر من يناير الماضي في الدعوى رقم 1/2010، والقاضي برفض ادعاء شركة احمد حمد القصيبي واخوانه بوقوع تزوير في مستندات ووثائق المطالبة بسداد مديونيتها لبنك (بي أم إي)، الذي يلزم المجموعة بسداد مبلغ (3،23 مليون دولار).
وقد تبين لهيئة غرفة البحرين لتسوية المنازعات وفقا لقرارها النهائي أن التوقيعات المنسوبة للمرحوم سليمان حمد أحمد القصيبي مكتوبة بخط اليد بقلم أزرق يبين آثار الحبر خلف الورق الموقع عليها ويستبين أثر القلم المستخدم للتوقيع على الأوراق التي سبقتها، وقد اطلعت الهيئة على صور التقارير التي قدمتها شركة احمد حمد القصيبي واخوانه السعودية، والتي تستند اليها بوقوع التزوير، وقد جاء في حكم الهيئة انه بعد التمحيص فيها لم تجد فيها ثمة شواهد تزوير، وباطلاعها ايضا على أصول المحررات المدعى بتزويرها تبين لها أن التوقيعات الواردة بهذه المحرارات والمنسوبة الى المرحوم سليمان القصيبي بانها توقيعات متماثلة ولا يوجد بينها أوجه اختلاف، ولم يرد اي نسخ أو تزوير كما ادعت المجموعة، واوضحت الهيئة ايضا في حمكها انه تبين لها عدم وجود فروق تدعو الى القول بصدورها عن يد شخص آخر غير من نسبت اليه.
كما أجمعت احكام كل من محاكم جنيف، و3 دول اوربية أخرى على رفض الدعاوى من قبل شركة احمد حمد القصيبي والزامها بالايفاء بمستحقات الدائنين.