طبيب يمنح زميله اسمه وصفته ويمارس المهنة من الخارج

المصدر:

• فايز الرشيدي دبي

التاريخ: 05 أكتوبر 2010

المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في الوزارة الدكتور أمين الأميري.

كشفت وزارة الصحة أن طبيباً مارس المهنة هاتفياً أثناء وجوده خارج الدولة، وسمح لطبيب آخر بانتحال اسمه وصفته وتوقيع الفحص الطبي على المرضى.
وقال المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في الوزارة الدكتور أمين الأميري، لـ«الإمارات اليوم» إن الطبيبين اعترفا بالواقعة، وقررت الوزارة وضعهما على اللائحة السوداء، ومنعهما من العمل في أي جهة صحية في الدولة ودول الخليج.
وأعلن أن الوزارة أوقفت أيضاً أطباء عن مزاولة المهنة بصفة مؤقتة، لاتهامهم بارتكاب أخطاء طبية. كما اكتشفت وجود أخطاء عدة في مراكز صحية، منها عدم الالتزام بالجودة، والنظافة العامة.
في الوقت نفسه، أعلنت الوزارة تشكيل لجنة تسمى «لجنة المخالفات في الوزارة» تتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها موظفون.
وتفصيلاً، أعلن الأميري أن لجنة التراخيص الطبية في الوزارة قررت سحب ترخيص مزاولة المهنة من طبيبين وإدراجهما ضمن اللائحة السوداء لثبوت مخالفتهما الصريحة لمهنة الطب، وانتحال صفة الغير في التوقيع على تقارير طبية للمرضى. وأوضح أن الطبيب الأول منح طبيباً أقل منه في الدرجة العلمية اسمه وصفته الطبية، وسمح له بفحص المرضى وصرف الدواء لهم باسمه، مشيراً إلى أن الواقعة كانت بالاتفاق بين الطرفين.
وذكر أن الطبيب الأول أقر بالواقعة، وزعم أنه كان يتصل هاتفياً من الخارج لمتابعة المرضى، وإعطاء توجيهاته الطبية، مبيناً أن العقوبة أوقعت عقب الاجتماع بالطبيبين والتحقيق معهما وجهاً لوجه. وأشار الأميري إلى أن لجنة التراخيص تجتمع بصفة دورية لبحث الشكاوى والنظر في الممارسات الطبية التي تتم في المرافق الصحية التابعة للقطاع الخاص، لافتاً إلى إيقاف أطباء عن مزاولة المهنة مؤقتاً لحين مثولهم أمام لجنة التراخيص الطبية في الوزارة، لمناقشتهم في أخطاء طبية منسوبة إليهم. وأضاف: «قررت اللجنة أيضا استدعاء مديري مراكز طبية للاستفسار عن مخالفات منسوبة إليهم، منها عدم وجود سجل للمرضى، وعدم الالتزام بمعايير الجودة والنظافة العامة»، وأقرت اللجنة حق بعض المرضى المتضررين من الممارسات الطبية الخاطئة في اللجوء إلى القضاء لمقاضاة المتسببين في الأضرار التي لحقت بهم.
وأكد الأميري أن وزارة الصحة تعمل على تحقيق الرقابة الجادة على ممارسات القطاع الطبي الخاص لضمان جودة الخدمات التي يقدمها لسكان الدولة.
وتشرف الوزارة على 1058 منشأة طبية خاصة من مستشفيات ومراكز صحية يعمل فيها 4350 طبيباً وطبيبة، وتشرف على 1005 صيدليات و129 مستودعا طبيا وتسعة مصانع للأدوية وتسعة مكاتب علمية خاصة.
من جانب آخر، أصدر وزير الصحة الدكتور حنيف حسن قراراً وزارياً بإعادة تشكيل لجنة تسمى «لجنة المخالفات في الوزارة»، برئاسة مدير عام الوزارة بالإنابة الدكتور سالم الدرمكي، لتتولى «النظر في المخالفات التي يرتكبها موظفون، ما عدا المخالفات المرتبطة بالدوام الرسمي، وتوقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القانون». ووفقاً للقرار، ستتخذ اللجنة إجراءات التحقيق في المخالفات بأنواعها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وستقوم بتوقيع الجزاءات الإدارية باستثناء الفصل من الخدمة. وأوضح القرار الوزاري أنه بالنسبة للموظفين التابعين للمناطق الطبية، يتم التحقيق معهم مبدئياً بمعرفة لجان المخالفات المشكلة في تلك المناطق، ويرفع تقرير اللجنة إلى لجنة المخالفات في الوزارة لتوقيع الجزاء المناسب، على أن يكون للجنة الجزاءات في الوزارة الحق في إعادة التحقيق أو استكماله قبل توقيع الجزاء.