زيـادة مـسـاهـمة الاسـتشاريـين والـمقاولـين فـي صـندوق الـتنمية

أقر مجلس الشورى في جلسته أمس بفارق صوت واحد، توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس المهندس محمد النقادي نصت على «زيادة مساهمة الاستشاريين والمقاولين السعوديين في برامج الصندوق السعودي للتنمية».
وطالب عدد من أعضاء المجلس صندوق التنمية بتطوير الكادر الوظيفي لموظفيه، فيما وافق الشورى على استمرار دعم الصندوق السعودي للتنمية في أداء دوره الذي يضطلع به بوصفه أحد أدوات السياسة الخارجية للمملكة ودوره في دعم التضامن العربي والإسلامي، ومجالات الصداقة مع الدول النامية في العالم، إذ دعا إلى ربط مساعدات الصندوق ومنحه وقروضه بالمنتجات الوطنية إن وجدت.
بدورها، أوضحت لجنة الشؤون المالية لدى مناقشة ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي سجلوها في جلسة سابقة على التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1428/1429 هـ، أن مساهمة المقاولين في برامج الصندوق حتى الوقت الراهن وصلت إلى نحو 3.3 مليار ريال.
إلى ذلك، وافق الشورى أيضا بالأغلبية على نظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء وملاحظاتهم التي ظهرت أثناء مناقشة النظام في جلسة سابقة، في حين قرر إعادة مواد عقوبات مخالفات النظام ولائحته التنفيذية إلى اللجنة لإعادة دراسة بعض المواد ومن ثم تقديم تقريرها النهائي بشأنه في جلسة مقبلة.
من جهة أخرى، أقر المجلس مشروع اتفاقية بين المملكة والسودان لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في ضوء التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون الأمنية إثر دراستها لمشروع الاتفاقية، إذ تندرج الاتفاقية في نطاق تعزيز العلاقات بين المملكة والسودان وخدمة مصالحهما المشتركة.