حقوق الإنسان تدعو الأجهزة الرقابية لمساءلة موظفي المناصب العليا

كشف لـ «عكـاظ» رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان عن أن برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان سيبدأ العام المقبل ويستمر لمدة أربع سنوات. وقال إن قرار نشر ثقافة حقوق الإنسان يخول مجلس الهيئة بمهمة وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان واقتراح سبل العمل على نشر هذه الثقافة المهمة والتوعية بها، وذلك عبر المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيرها. وشدد على أن المجلس سيعمل على نشر المبادئ والمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتأصيل ثقافتها عبر أجهزة الهيئة المختصة، وذلك بتنظيم دورات لمنسوبي الجهات المعنية بحقوق الإنسان في المملكة وغيرهم من المهتمين بهذا المجال. من جانبه، شدد نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان على أهمية ممارسة الأجهزة الرقابية في المملكة مثل ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق في تعزيز مبدأي المساءلة والمحاسبة للمناصب العليا، معتبرا أن غياب تلك المساءلة والمحاسبة يؤثر سلبا على احترام حقوق الإنسان في المملكة. وقال في حديث خص به «عكـاظ» إنه بدون مساءلة ومحاسبة كل من تولى منصبا عاما، فإنه من الصعوبة بمكان ضمان الكفاءة والفاعلية واحترام حقوق الإنسان.
وثمن الدكتور الخثلان موافقة خادم الحرمين الشريفين على برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان، واصفا إياها بأنها «خطوة مباركة في الطريق لتبني المجتمع حقوق الإنسان».
وأكد أن إمكانيات هيئة حقوق الإنسان، تسمح لها بتبني هذا المشروع التنموي والكبير للمجتمع، كما دعت جمعية حقوق الإنسان لإيجاد جمعيات حقوقية متخصصة تعمل جنبا إلى جنب مع الهيئة والجمعية لمساعدتهما على نشر برنامج ثقافة حقوق الإنسان، متوقعا أن يصدر عن مجلس الوزراء نظام يسمح بتسجيل أية جمعية في أي مجال وفق أسس وضوابط تحكم عملها. وحول دور الجمعية في هذا المشروع قال الخثلان: قبل خمس سنوات بدأت الجمعية في نشر ثقافة حقوق الإنسان عبر برامج الدورات والندوات ونشر وتوزيع جميع الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها المملكة بشكل مجاني وأهمها؛ حقوق الطفل، مناهضة التعليم، وحقوق المرأة، وغيرها ممن تنص على نشر ثقافة حقوق الإنسان على المستوى العام.
ودعا نائب رئيس الجمعية إلى دعم المؤسسات المعنية بثقافة حقوق الإنسان وفي مقدمتها مجلس الشورى، عبر تضمين النظام الأساسي للحكم مواد تتناول بشكل مباشر حقوق المواطن ومسؤولياته، مع إفرادها في فصل خاص في النظام.