18 مكتبا لاستقبال طالبي العمل والتعامل في «حافز»

كشف وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية في وزارة العمل أحمد بن صالح الحميدان، عن أن الوزارة أعدت خطة لإنشاء 18 مكتبا في أنحاء المملكة لاستقبال طالبي العمل وتسجيل بياناتهم وإدخال معلوماتهم والتعامل مع برنامج «حافز» وتقوية قاعدة البيانات بما يساعد منشأت القطاع الخاص على الوصول إليها بطريقة أسهل. وأكد لـ«عكاظ» على هامش اللقاء الذي جمعه برجال الأعمال لمناقشة القضايا المرتبطة بتوطين الوظائف وبرنامج نطاقات أمس في غرفة الرياض، أنه تم تشكيل لجنة وفريق لمتابعة تطبيق برنامج نطاقات في المرحلة المقبلة.

وردا على سؤال حول سعودة الأجرة قال إن الوزارة لن تمنح أي تصريح «أجرة» ما لم يطبق ويلتزم صاحب العمل بالسعودة 100 في المائة، ولذلك أعدت الوزارة من خلال فريق عمل بالتعاون مع وزارة النقل دراسة لهذا الموضوع، إذ إن هناك مدنا في المملكة تفتقر لهذه الخدمة.
وطالب الحميدان الجميع بعدم الإفراط في التفاؤل بأن مشكلة البطالة قد حلت، معترفا بأن هناك تقصيرا وتأخيرا في إنجاز المعاملات في مكاتب العمل. وقال «أنا لا أبرئ الوزارة من ذلك أو أدافع عنها، ولكن هناك خطة جديدة لتطوير الخدمات في هذه المكاتب, التي ستكون 98 في المائة منها إلكترونية».

وحول التأشيرات أكد أن الرزق ليس مرتبطا بها، إلا أن بعض الأشخاص لديهم مفهوم اجتماعي دارج، ويتهموننا به دائما عندما يأتي شخص للوزارة ويقول: أنتم تحاربونني في رزقي وهذا غير صحيح. وحول هروب العمالة قال إن أن الوزارة ليست معنية في هذا الإطار.. نحن نتدخل فقط في إطار التعاقد، ولا نضمن مكوث هذه العمالة لدى أرباب العمل بعد استقدامها، والسبب أن هناك سعوديين يعملون على تسهيل هروبها وتشغيلها لديهم، ومع ذلك فإن الغرامات المالية لم تثمر عن شيء والسوق مليئة بالمخالفات والاختراقات.

وحول عمل المرأة كشف أننا نعمل في الوزارة بشكل مكثف لتوظيف المرأة السعودية، مؤكدا أن قطاع التجزئة هو من أهم القطاعات وهو مناسب لطبيعة عمل المرأة. ويذكر أن النقاش احتدم في القاعة التي غصت بالحضور من أصحاب مؤسسات القطاع الخاص والمهتمين وطالبي العمل، حيث واجهوا الوزارة بأسئلة جريئة أهمها مشكلة سعودة قطاع المقاولات وسعودة الأجرة، مؤكدين أن هناك فجوة كبيرة بين مكاتب العمل والجهات الحكومية، وأن بعض الأشخاص لديهم الحجة ويأخذون ما يطلبون. وفي نفس الوقت هناك من لا يعرف أن يتحدث أمام وزارة العمل وصاحب حق ولكنه لا يأخذ حقه، إضافة إلى مشكلة المنشآت الصغيرة التي تعتمد في أعمالها على العمالة الوافدة