فتاة بريده تصرخ انقذوني

الرياض" تلتقي "أطراف الزواج" وتنقل وجهات نظر أخرى للقضية
«فتاة بريدة» تصرخ للملأ: «أنقذوني..لا أريده»!


زوج الطفلة متحدثاً لـ«الرياض»
عنيزة، تحقيق–عبدالرحمن البقمي، بدر العتيبي
فصول مثيرة وأحداث جديدة خرجت على السطح لتكشف للقارئ الكثير من الغموض حول "طفلة بريدة" البالغة من العمر 12 عاماً؛ والتي زوجها والدها برجل ثمانيني.
وفي هذا التحقيق نستكمل القضية مع جميع الأطراف (الزوج، ووالد الطفلة، ومأذون الأنكحة، والوكيل الشرعي عن الأم، الطفلة)، وذلك بعد أن التقينا سابقاً مع والدة الطفلة وتحدثت في حوار مطول عن معاناتها وطفلتها من هذا الزواج غير المتكافئ عمرياً.
مأذون الأنكحة
في البداية تحدث مأذون الأنكحة، الذي نال نصيب الأسد من الانتقادات بتغاضيه عن عمر الفتاة وأنه كان سبباً رئيساً في إتمام الزواج، وقال: لا توجد تعليمات واضحة وصريحة تنص على عدم عقد نكاح أي فتاه دون سن الثامنة عشرة، مشيراً إلى أنه استدعى الفتاة أمامه، وسألها عن رأيها الشرعي في الزواج ومدى قبولها بالزوج، ووافقت برضاء تام منها؛ ووقعت على ذلك بالموافقة!.
وأضاف: لم أشترط على الزوج أن يتم الدخول بعد عام كامل، لعدم امتلاكي الصلاحيات، موضحاً أن والدها لم يشترط ضمن شروط العقد هذه المدة.
وأشار إلى ان والدها يوم إبرام عقد النكاح في 19/9/1430ه ذكر أن عمر الطفلة ثلاثة عشر عاماً وشهور؛ واكتفيت بحديث أبيها، وأن البينة تأخذ من جميع الأطراف، مؤكداً على أنه لم يأخذ "ريالاً واحداً" مقابل عقد النكاح، وأنه"محتسب الأجر من الله سبحانه".
وعن مدى إحساسه بتأنيب الضمير عندما اكتشف الفارق الشاسع بين العروسين، قال إنه لا ينظر بذلك مطلقاً طالما أن الزوجة موافقة، مضيفاً أن عقد النكاح تم تصديقه في محكمة المذنب.
والد الطفلة
وتتواصل الغرابة وارتفاع سخونة الحوار مع والد الطفلة الذي أدخل طفلته القفص الذهبي مقابل مهر قدره(85) ألف ريال، وقال: لقد زوجت ابنتي بناءً على بنيتها الجسدية لا على عمرها، ولايهمني رأي والدتها.
وعند سؤاله عن دافعه لتزويج طفلته أجاب:ابنتي بالغة من سن الحادية عشرة، وزواج الصغيرة ليس جديداً في مجتمعنا، فهو موجود من قديم الزمان ولا أرى حرجاً فيه لا شرعاً ولا عرفاً، مؤكداً على أن العمر ليس مقياساً على الزواج.
وأكد الأب أنه لم يأخذ رأي طليقته، حيث قال:ولماذا آخذ برأيها؟، "هي امرأة فاشلة ولا يوجد داع للأخذ برأيها" -على حد تعبيره-، موضحاً أنه لم يمانع من زيارة الطفلة لأمها، وقال: ذلك ليس من طباعي، بل على العكس؛ سبع سنوات وهي تزور والدتها باستمرار، لكن الظروف تحكمني، فانا لا أكون متفرغاً دائما وتعلم عن مشاغل الدنيا الكثيرة.
وعن ما قيل إنه ورد عنه لأبنائه وتبليغهم أن والدتهم تارة متوفاة وتارة تم طردها خارج المملكة رد قائلاً: الكلام هذا افتراء وكذب، وجميعنا مسلمون لا نحب الظلم ولا يعقل إطلاقاً أن يصدر مني هذا الكلام، متجنباً انكار ما نسب إليه كليا، وقال: بعض ما ذكر صحيح، والبعض الآخر كذب وافتراء، مشيراً إلى أن مهر الطفلة كان قدره خمسة وثمانين ألف ريال، موضحاً أنه بنى منه منزلاً للطفله وأعطى ما تبقى منه لها.
وعند سؤاله عن استدعاء إمارة القصيم له وهل منعوه من إتمام الزواج اكتفى بالقول: أبداً لم يمنعوني إطلاقا، فقط سألوني بعض الأسئلة البسيطة وبعدها انصرفت، مؤكداً أنه لم يتم إيقاف الزواج إطلاقاً.
الزوج الثمانيني
من ناحيته أكد الزوج البالغ من العمر أكثر من 80 سنة، أن والد الطفلة هو من خطبه لابنته، وأنه تعرض لهجوم من قبل والدة الطفلة عند تقديمه دعوة خاصة لها، موضحاً أنه لديه ثلاث نساء على ذمته، وهذه الفتاة هي الرابعة، وجميعهن صغار في السن أسوة بها ومعهن أطفال، مشيراً إلى أن عمره 65 عاماً وليس 80 عاماً كما ذكر. وحينما طلبنا منه بطاقة الأحوال اتضح بان عمره أكبر من 65 عاماً بكثير، واستدرك قائلاً:" أهلنا أول يكبرون أعمارنا"!.



مأذون النكاح: العقد صحيح شرعاً


وعن كيفية خطبته من الفتاة، قال:ابن عمي هو والد الطفلة، وهو من خطبني لابنته وقال لي ( أنا عندي ابنه لن أزوجها إلا لك أنت)، وجئت بالشهود وكتبنا العقد، ووافقت البنت، وسلمنا المهر، وتم تحديد مكان الزواج في محافظة الغاط،لأني أسكن في منطقة برية قريبة من الغاط، وتمت مراسم الزواج بتاريخ 22-10-1430ه، وهذا هو الموضوع باختصار شديد، ولم يكن يخطر في بالي أن الموضوع سوف يصعد إعلامياً وحتى رسمياً، وأن هناك انتقادات ستأتي علي أو على أسرتي من هذا الزواج، مؤكداً على أن الزواج من الفتاة البالغة بغض النظر عن عمرها جائز شرعاً، ونحن لم نعمل ما يغضب الله، بل هو زواج اكتملت أركانه وشروطه وتمت المصادقة عليه ووقع، فلماذا كل هذا الانتقاد!.
وفي سؤال عن علمه أن الطفلة كانت مجبرة على الموافقة بالزواج منه، قال: هذا الكلام غير صحيح أبداً، وأنا سألتها قبل الخطبة وأبدت موافقتها برضاها!، مشيراً إلى أنه اتصل هاتفياً بوالدة الطفلة وأخبرها عن زواجه بابنتها وقدم لها دعوة الزواج. وأضاف أن مشاعر الأم كانت صعبة، وشعرت بالصدمة رغم أن "الزواج حلال"، وتكلمت علي بكلام غير لائق -أترفع عن ذكره- ولكن المهم أنها قالت كيف ترضى أن تتزوج على الصغيرات؟، ولماذا فعلت ذلك مع ابنتي؟، حرام عليك... !. وبين الزوج أنه قضى ليلة الزواج في منزل والدها بحي الشقة في مدينة بريدة، ولا تزال تسكن حالياً مع والدها، وأخذها نهاية الأسبوع إلى الصحراء بحكم إقامتي هناك؛ وأعود بها إلى منزل والدها لتكمل دراستها الابتدائية..



الزوج: تزوجت برضا الفتاة!


وفي سؤال عن ما تردد أنك قمت بضربها في الليلة الأولى، فأجاب هذا
كذب والله لم أقم بضربها بتاتاً.
الوكيل الشرعي
واكد الوكيل الشرعي لوالدة الطفلة أن ولاة الأمر ورئيس محاكم القصيم وعدوا بإنصافنا، مقدماً شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على حرصه ومتابعته المستمرة لقضية الطفلة، مشيراً إلى انه تم استدعاءه من رئيس محاكم منطقة القصيم الشيخ منصور بن مسفر الجوفان والذي أكد بأن هذا الزواج يعد جريمة لا يرضاها عاقل وسيتم إنصافهم بمشيئة الله.
وأضاف لقد تفاعلت هيئة حقوق الإنسان مع قضية الطفلة ووجه معالي رئيس الهيئة الدكتور بندر العيبان بتشكيل لجنة عاجلة من أعضاء مجلس الهيئة ذوي التخصصات الشرعية لمتابعة هذه القضية، وستبدأ اللجنة أعمالها صباح اليوم السبت بمنطقة القصيم للوقوف على كافة الظروف والملابسات المرتبطة بالقضية، إضافة إلى الالتقاء بمأذون الأنكحة الذي أبرم عقد زواج الطفلة بالرجل الثمانيني والاجتماع بالأطراف ذات العلاقة.
الطفلة تبكي
من جانبها تحدثت الطفلة باكية في حوار سريع مع "الرياض" وهي تناشد المسؤولين، قائلة: "أنقذوني لا أريده"!، وسألناها بداية:
*هل مورست عليك بعض الضغوط للموافقة على الزواج؟
- ترددت في الإجابة لتتمتم قائلة: (مدري)!.
*بعد أن ارتبطت كلياً بزوج..هل أنت مقتنعة الآن بكونه زوجاً لك؟
- ترددت قبل الإجابة؛ والبكاء والخوف يتملكها لتصرخ بجراءة قائلة: لا.. لا أريده زوجاً انقذوني!.
* لماذا؟
- لا أعلم...لا أعلم..لا أعلم!.
* لماذا وافقت على عقد القران؟
- لا اعلم (مدري) .. اخذ جانب الارتباك والخوف يتملك الطفلة أثناء حديثنا معها ..وعلى اعتبار أن الموقف لايحتمل فضلنا عدم الضغط عليها واكتفينا بصرخة الحزن ودموع الخوف..



مهر الفتاة كما هو مدون في العقد «عدسة- عادل الفريهيدي»




صورة ضوئية لحوار «الرياض» مع أم الطفلة




عقد الزواج الصادر من محكمة المذنب