اخراج متضرري السيول

ربط لـ «عكاظ» مصدر مطلع في وزارة المالية إخراج متضرري سيول جدة من شقق الإيواء في هذه المرحلة، بعدم وجود أضرار إنشائية تمنعهم من العودة إلى منازلهم، مشيرا إلى أن صرف إعانات السكن ستتوقف عن الذين حددتهم لجنة التقدير، بناء على المعطيات الواقعية، والذين لم تنطبق عليهم الشروط الواجب توافرها لاستمرار الإعانات.
وعلمت «عكاظ» من مدير الدفاع المدني في محافظة جدة العميد عبدالله الجداوي أن إدخال بيانات تسجيل متضررين جدد أغلق رسميا، مبينا أن الدفاع المدني جمع معاملات لم تسجل لأسباب متفاوتة، ووضعت قيد الدراسة من قبل وزارة المالية، إذ أن الدفاع المدني منظم لتجمع المتضررين في المقر ضمن خطط مدروسة للاستقبال وتنظيم أعمال اللجنة العاملة للصرف.
من جانبه، قال حسين مجرشي (متضرر من سكان كيلو 14): طردت من شقق الإيواء بموجب خطاب إخلاء صادر من وزارة المالية على خلفية تقدير لجان الأضرار، التي زارتني ثلاث مرات، وأبلغتني أن منزلي لم يتضرر إنشائيا وأنه صالح للسكن.
ويتساءل مجرشي، كيف يعود إلى المنزل وهو لا يملك النقود الكافية للعودة إليه وإعادة تأهيله، مشيرا إلى أن الصدمة لم تتوقف عند هذا الحد ليفاجأ بعدم إعلان اسمه ضمن لجان التعويض، ما يعني عدم تمكنه من شراء العفش اللازم للعودة إلى منزله وحياته الطبيعية.
وأفاد مجرشي أنه راجع المحافظة ليبلغهم الأمر الذي ألم به، وأبلغته أن الدفاع المدني لم يوقف عمليات التسجيل، وعليه الاتجاه إلى مقر الدفاع المدني لتسجيل اسمه بين المتضررين.
وقال: السيول أحدثت في منزلي هبوطات أرضية، بالإضافة إلى اهتراء الأسقف الخشبية التي أصبحت متهالكة وانتشار الحشرات في جميع أرجائه، وهذا لم يكن موجودا في السابق، كما أنه يعاني من أمراض القلب والسكر والضغط والروماتيزم، فقد كان منوما في أحد المستشفيات أثناء وقوع السيل، وهذا لم يمنعه من مراجعة الدفاع المدني بالاستناد على عصا وحيدة، «هي كل ما أملكه في حياتي»، على حد قول مجرشي، وفي ذمته سبعة أطفال يتوجب عليه تأمين مسكن لهم مع كل يوم جديد.
بدورهما، طالب كل من عبدالله القرني وأحمد الشمراني إدارة الدفاع المدني بإيجاد آلية ملائمة لإخراج المتضررين من شقق الإيواء مع إعلان أسمائهم للحصول على التعويضات، ليتمكنوا من خلال المبالغ المدفوعة لهم إعادة تأهيل مساكنهم والمكوث فيها.