دور سعودي كبير في تعزيز التضامن العربي والإسلامي

http://www.aawsat.com/leader.asp?sec...2&issueno=8381


سعودي كبير في تعزيز التضامن الإسلامي والعربي
شهد عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، أكبر تحول في مفهوم التضامن الاسلامي نحو واقع ملموس لتعزيز التضامن وترسيخه، تمثل في دعم المنظمات والمؤسسات الاسلامية والانجازات الزاهرة في توسيع الحرمين الشريفين. ولتفعيل التضامن الاسلامي تم انشاء المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية الذي يرأسه الامير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ، كما تم تخصيص وزارة قائمة بذاتها تعنى بجميع جوانب العمل الاسلامي، حيث اصدر خادم الحرمين الشريفين امره السامي الكريم في عام 1414هـ بانشاء وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد، فجاءت الوزارة لتترجم اهتمامه بالشؤون الاسلامية في مختلف مجالاتها، وتبرز حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تنظيم العمل الاسلامي وتطويره، والارتقاء بأداء الاجهزة المسؤولة عن العمل الاسلامي.

ولم تكتف المملكة العربية السعودية بتقديم الدعم المادي والمعنوي للدول العربية الشقيقة، بل جعلت من مسؤولياتها ايضا تزويد المنظمات العربية بالكوادر السعودية القيادية المدربة احسن تدريب، وذلك للاسهام في قيادة المنظمات العربية بغية تحقيق الاهداف العربية المشتركة، وخدمة العمل العربي القومي المشترك. وهذا التوجه نحو الكفاءات السعودية المتميزة للعمل العربي المشترك، هو اكبر دليل على اولوية العمل العربي المشترك وأهميته بالنسبة للمملكة العربية السعودية.
ولقد دأبت المملكة العربية السعودية في حرص شديد على المشاركة في جميع المنظمات العربية التي تعمل ضمن منظومة العمل العربي المشترك، وذلك عن طريق التأكيد على الالتحاق بعضوية المجالس التنفيذية والجمعيات العمومية لهذه المنظمات، والعمل الجاد على اذكاء روح الفريق بما يكفل توجيه هذه المنظمات لخدمة الاغراض الاساسية التي انشئت من اجلها. وتعتبر مشاركة المملكة بالقيادات السعودية في هذه المجالس والجمعيات تتويجاً للجهود الاخرى التي تقوم بها المملكة، من منطلق القناعة التامة بالاسهام بما ينفع العالم العربي والتي تعد ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، حيث قال ـ حفظه الله وأيده:
«ان المملكة العربية السعودية دولة عربية مسلمة يهمها ما يهم العرب والمسلمين، وتحرص على تضامنهم، وجمع كلمتهم، وتسهم بكل طاقاتها فيما يعود عليهم بالخير، وقد اثبتت الاحداث والوقائع صدق مواقفها ووفاءها بالتزاماتها تجاه امتها العربية والاسلامية والتزاماتها الدولية الاخرى».
ولقد بلغت نسبة هذه المساعدات في بعض سنوات عقد الثمانينات والتسعينات اكثر من 6% من اجمالي الدخل القومي، هذا في الوقت الذي لم تصل فيه الدول الصناعية في مجموعها الى المعدل المتواضع الذي طالبت به الامم المتحدة لتدفق المساعدات من الدول المتقدمة (الصناعية) الى الدول النامية وهو 0.7% من اجمالي الناتج القومي.
وتجسيداً وترجمة لهذا التوجه قال خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله وأيده ـ الآتي:
«عندما توفرت لدى بلدكم امكانات انها تستطيع ان تمد بلدانا في افريقيا وآسيا وفي البلاد العربية بما تستطيع ان تمدهم به من قروض ومن هبات، واكثرها البلدان الاسلامية، قدمنا مئات الآلاف من الملايين لم نعتبرها خسارة بل اعتبرناها واجباً من واجبات الاخوة، وبالاخص الواجب الاسلامي الذي هو الاساس والقاعدة، والواجب الاسلامي الذي نحن لا يمكن بأي حال من الاحوال ان نخرج عنه ان شاء الله وبحول الله وقدرته».
ثانياً ـ المنظمات العربية:
تسهم المملكة العربية السعودية في الدعم المادي والمعنوي للدول العربية، تأكيداً منها على المصير الواحد، وتجسيداً لادراك المملكة العربية السعودية اهمية تلاحم الامة العربية لتقف كالصف المرصوص يشد بعضه بعضاً. ومما لا شك فيه ان المسؤولية الاجتماعية التي تستشعرها المملكة العربية السعودية، نحو خدمة الامة العربية، بكونها جزءاً لا يتجزأ من هذا الوطن العربي الكبير، جعلتها تدرج ضمن موازنتها السنوية مبلغاً يتم صرفه لخدمة هذا الهدف النبيل. ويتم هذا الدعم من خلال قنوات مختلفة، تتمثل في الدعم المادي السخي لجميع المنظمات العربية العاملة ضمن اطار جامعة الدول العربية (منظومة العمل العربي المشترك)، وكذلك في الدعم المعنوي المتمثل في الوقوف الى جانب الاشقاء العرب في جميع ما يقع عليهم من الكوارث والمحن، ولا سيما القضايا المصيرية التي تأتي على قمتها القضية الفلسطينية. ومن هذا المنطلق اولت المملكة العربية السعودية عناية خاصة بالقضايا العربية، لما لها من اهمية بالغة ومكانة عالية، ولانها من ابرز مجالات التلاحم وأسباب اجتماع كلمة العرب، ووحدة صفوفهم، وحفظ هويتهم، وترسية وترسيخ العلاقات فيها بينهم.
ودأبت المملكة العربية السعودية على دعم منظمات منظومة العمل العربي المشترك بالدعم السنوي المادي، وكذلك بتوفير القيادات اللازمة لاغلب المنظمات حتى تتمكن من القيام بواجباتها والمهام الملقاة على عاتقها لتصب في خدمة العمل العربي المشترك.
وتأكيداً لدور المملكة العربية السعودية الذي يتمثل في ادراك هذا الوضع للدول النامية، ولما تواجهه من مصاعب اقتصادية واجتماعية، وحرصها على الارتقاء بالمصالح المشتركة، وضرورة التعاون والتضامن في المجتمع الدولي، حيث انها عضو مسؤول في هذا المجتمع، شرعت المملكة العربية السعودية في بناء جسور التعاون بين الدول النامية في كل قارات العالم، وذلك عن طريق تقديم العون والمساعدة الانمائية الميسرة من خلال عدة قنوات بأساليب مختلفة، منها الدعم المادي والقيادي المقدم للمنظمات العربية والاسلامية والدولية. ولقد تنامى هذا الدور منذ ان تولى خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في عام 1981 وذلك مع تنامي قدرات المملكة العربية السعودية وامكانياتها حتى اصبحت المملكة الدولة الاولى في العالم اجمع من حيث نسبة ما تقدمه من عون انمائي الى اجمالي الناتج الوطني. كما احتلت المركز الثاني بعد الولايات المتحدة الامريكية على مدى سنوات من حيث حجم الدعم المادي المقدم. وتنتهج المملكة العربية السعودية ثلاثة اساليب في تقديم المساعدات وهي على النحو الآتي:
1 ـ الأسلوب الثنائي: ويتم عن طريق الصندوق السعودي للتنمية الذي يقدم قروضاً ميسرة للدول العربية والاسلامية لتمويل المشاريع والبرامج التنموية.
2 ـ الاسلوب الجماعي: ويتم عن طريق اقامة عدد من المؤسسات الانمائية تهدف للتعاون بين الدول العربية والاسلامية، فتسهم المملكة بنحو 25% من رؤوس اموال اثنتي عشرة مؤسسة انمائية. ومن اهم هذه المؤسسات البنك الاسلامي للتنمية، وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية في افريقيا.
3 ـ أسلوب دعم المؤسسات الدولية: ويتم عن طريق الاسهام في دعم المؤسسات المالية التي تقدم المساعدات للدول النامية ومنها العربية والاسلامية، كما اسهمت في دعم مؤسسات وبرامج الامم المتحدة المتخصصة، اضافة الى اسهامها في برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الامم المتحدة الانمائية.
فخلال الفترة ما بين عامي (1972 ـ 1997) بلغت جملة ما قدمته المملكة من مساعدات غير مستردة، وقروض انمائية ميسرة، عبر القنوات الثنائية والمتعددة الاطراف نحو اثنين وسبعين مليار وخمسمائة مليون دولار اميركي تمثل ما نسبته 4% من المتوسط السنوي من اجمالي ناتجها القومي في تلك السنوات. ولقد استفادت من هذا العون 72 دولة نامية في مختلف القارات. وتخصص المملكة العربية السعودية جزءاً من دخلها القومي كل عام لمساعدة الدول النامية على تنفيذ مشاريعها التنموية.
فلسفة الحكومة السعودية في دعم المنظمات العربية والاسلامية والدولية:
يعتبر الاستثمار في التعاون الانمائي من ابرز واهم ابعاد تعزيز الروابط بين مختلف الدول في العالم، بغية تحقيق مجتمع انساني متكامل ومترابط، تغلب عليه روح التعاون والاخاء والمؤازرة، مما ينتج عنه التضامن والاستقرار والسلام. ويأتي هذا الاستثمار لسد الثغرة الموجودة في الدول النامية من حيث قلة حجم الثروات الطبيعية والبشرية والمادية.
وتسعى الدول النامية مع شح هذه الموارد لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الاوسع، والعمل الجاد على رفع المستوى المعيشي لمواطنيها والمحافظة على استمرارية وجود معدل نمو اقتصادي مطرد. ولا يمكن تحقيق هذه الطموحات دون توافر الموارد الاقتصادية لكل دولة من الدول النامية، اضافة الى القدرة على استثمار هذه الموارد بطريقة فاعلة وفعالة، أي بتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والعمل بكفاءة عالية في تشغيل هذه الموارد. ويعتبر هذا التفاوت (الفجوة) بين الطموحات والواقع الذي تعيشه الدول مكاناً خصباً للتعاون ومد يد العون للاصدقاء في الدول النامية، لذا نجد ان التعاون الانمائي له دور بارز ورائد في تجسيد التلاحم بين الدول.
وبانشاء هذه الوزارة استطاع الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود اخراج نطاق التضامن الاسلامي من مفهوم نظري الى واقع ملموس، في اطار مؤسسة رسمية يحقق له الاستمرار والترابط والفاعلية التي تضمن تحقيق اهداف مفهوم التضامن الاسلامي سياسياً واقتصادياً وعقائدياً واجتماعياً وثقافياً. ولعل اهم ما يميز الرعاية السعودية للمنظمات الدولية الاسلامية هو الاستمرار والسخاء، وتظهر عناية المملكة العربية السعودية في نشأة رابطة العالم الاسلامي ومنظمة المؤتمر الاسلامي، والندوة العالمية للشباب الاسلامي وهيئة الاغاثة الاسلامية العالمية، وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.
وتقوم المملكة العربية السعودية بدعم رابطة العالم الاسلامي بما يقارب 90% من ميزانيتها، اضافة للتبرعات والمساعدات التي يقدمها المجتمع السعودي لتعزيز نشاط الرابطة. وقد اولى خادم الحرمين الشريفين عناية خاصة بالرابطة، لايمانة بأثرها في تعزيز التضامن الاسلامي، فخصص لها دعماً سنوياً قدره 100.000.000 (مائة مليون) ريال لدعم جهودها في مجال الدعوة الاسلامية. بالاضافة الى 20.000.000 (عشرين مليونا) ريال اخرى لدعم صندوق المجلس العالمي للمساجد الذي تخصص ميزانيته لاعمار بيوت الله. كما امر بتخصيص مقر دائم «للامانة العامة للرابطة» في مكة المكرمة تكلف بناؤه ما يزيد على 100.000.000 (مائة مليون) ريال.
وقد رعت المملكة العربية السعودية منظمة المؤتمر الاسلامي، ودعمتها منذ نشأتها عام 1972، وعبر مراحل تطورها المختلفة، وأهدتها مقراً دائما في مدينة جدة، وقدمت لها مساعدات مالية من خلال مؤتمرات القمة الاسلامية ومؤتمرات وزراء الخارجية الاعضاء في المنظمة.
كما احتضنت المملكة المقار الرئيسة لعدد من الاجهزة المتفرعة من المنظمة، وهي مجمع الفقه الاسلامي، وصندوق القدس، وصندوق التضامن الاسلامي، والمؤسسة الاسلامية للعلوم والتكنولوجيا والتنمية، ووكالة الانباء الاسلامية، والبنك الاسلامي للتنمية، ومنظمة اذاعات الدول الاسلامية، والاتحاد الاسلامي لمالكي البواخر، ومقرها مدينة جدة والاتحاد الرياضي لالعاب التضامن الاسلامي، والاتحاد العالمي للمدارس العربية والاسلامية الدولية، ومقرهما مدينة الرياض، ومنظمة العواصم الاسلامية، ومقرها مدينة مكة المكرمة. ولقد ساهمت ايضاً المملكة العربية السعودية بالقيادات السعودية في هذه المنظمات، بغية تحقيق اهدافها المنشودة.

* مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية ـ ورقة قدمها في ندوة «تطور الحكم»