جولات منتظرة لوزارة التجارة

جولات منتظرة لوزارة التجارة مطلع العام الجديد على الأسواق لتفعيل أنظمة حماية المستهلك. وفي الصورة متسوقون داخل أحد المحلات التجارية في الرياض «الاقتصادية»

عبد الله البصيلي من الرياض

أكد لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة ستبدأ مطلع العام المقبل في تنفيذ جولات رقابية مجدولة لتفعيل الأنظمة الخاصّة بحماية المستهلك، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين، تنفيذاً للتوجيه السامي بضبط الأسواق، مشيراً إلى أن المهلة التي مُنحت للمنشآت التجارية بخصوص تطبيق بعض الأنظمة كانت كافية.

وقال المصدر: ''الوزارة ستبدأ الجولات الرقابية لتنفيذ الأنظمة الخاصّة بالمستهلك، ومنها ما تم تفعيله الفترة السابقة من إلغاء رسوم الخدمة من المطاعم، وإيقاف نشاط شبكات التسويق الهرمية، وتستكمل الآن بتفعيل تطبيق الالتزام باللغة العربية، وإلغاء عبارة (البضاعة لا ترد ولا تستبدل)، لكي يعلم المستهلك حقوقه وجميع الاشتراطات بشكل واضح وصريح''.

وأضاف المصدر: ''لوحظ أن كثيراً من المنشآت الجارية تصدر فواتير لا يستطيع المستهلك قراءتها، وتحتوي على اشتراطات وضمانات لا يعلم المستهلك عنها شيئاً، كما أن بعضها يصعب فهمه من قِبل موظفي المنشأة التجارية أنفسهم، إضافة إلى أن تفعيل إزالة لوحات ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل'' جاء بسبب أن ذلك يصادر حق المستهلك بشكل غير مشروع في استبدال أو استرجاع السلع المغشوشة والمعيبة، والمطالبة بأي ضرر يحصل من استخدامها، وهذا ما كفله نظام الغش التجاري''.

وفي هذا الإطار تنص المادة الثانية من نظام البيانات التجارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 13/4/1423هـ: ''يجب أن يكون البيان التجاري مكتوباً باللغة العربية على الأقل، ومطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه.

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

أكد لـ"الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة ستبدأ مطلع العام المقبل في تنفيذ جولات رقابية مجدولة لتفعيل الأنظمة الخاصة بحماية المستهلك، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين، تنفيذاً للتوجيه السامي بضبط الأسواق، مشيراً إلى أن المهلة التي منحت للمنشآت التجارية بخصوص تطبيق بعض الأنظمة كانت كافية.

وقال المصدر: "الوزارة ستبدأ الجولات الرقابية لتنفيذ الأنظمة الخاصة بالمستهلك، ومنها ما تم تفعيله الفترة السابقة من إلغاء رسوم الخدمة من المطاعم، وإيقاف نشاط شبكات التسويق الهرمية، وتستكمل الآن بتفعيل تطبيق الالتزام باللغة العربية، وإلغاء عبارة (البضاعة لا ترد ولا تستبدل) لكي يعلم المستهلك حقوقه وجميع الاشتراطات بشكل واضح وصريح".

«الاقتصادية» 3/9/2012

وأضاف المصدر: "لوحظ أن كثيرا من المنشآت الجارية تصدر فواتير لا يستطيع المستهلك قراءتها، وتحتوي على اشتراطات وضمانات لا يعلم المستهلك عنها شيئا، كما أن بعضها يصعب فهمه من قبل موظفي المنشأة التجارية أنفسهم، إضافة إلى أن تفعيل إزالة لوحات (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) جاء بسبب أن ذلك يصادر حق المستهلك بشكل غير مشروع في استبدال أو استرجاع السلع المغشوشة، والمعيبة والمطالبة بأي ضرر يحصل من استخدامها وهذا ما كفله نظام الغش التجاري".

وفي هذا الإطار تنص المادة الثانية من نظام البيانات التجارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 13/4/1423هـ: "يجب أن يكون البيان التجاري مكتوباً باللغة العربية على الأقل، ومطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه، سواءً أكان موضوعاً على المنتجات ذاتها أم على المحال، أو المخازن، أو على عناوينها، أو الأغلفة، أو الفواتير، أو أوراق الخطابات، أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض البضائع على الجمهور".

وشدد المصدر على أن الوزارة مستمرة بتفعيل الأنظمة واللوائح الخاصة بحماية المستهلك والرقابة عليها ومخالفة أي منشآة تتجاوز ذلك تنفيذاً للتوجيه السامي بضبط الأسواق.
وأفاد المصدر: "وزارة التجارة قامت بتطبيق فعلي وحازم للبنود التي نصت عليها أنظمة البيانات التجارية والغش التجاري، وقد سبق التعميم بذلك على جميع المنشآت والإعلان في وسائل الإعلام عن موعد بدء التطبيق، وبالتالي جاء الوقت للتطبيق والالتزام بالنظام".

وتنص المادة الـ22 من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر عام 1429هـ، من مجلس الوزراء على: "مع عدم الإخلال بحق من أصابه ضرر في التعويض نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددهااللائحة".

واعتبر المصدر أن تلك القرارات جاءت تأكيداً على حماية المستهلك من الأضرار، وتطبيقاً لمفهوم عدالة السوق، وتفعيل الأنظمة بالشكل الذي يضمن سلامة الإجرءات التجارية بين المستهلكين والمنشآت التجارية.

وأعلن الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة أمس على حسابه في "تويتر" منع الأسواق التجارية من استخدام عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" وذلك اعتبارا من شهر محرم المقبل.

وكانت "الاقتصادية" قد نشرت مطلع أيلول (سبتمبر) من العام الجاري خبراً على لسان وزير التجارة قال فيه إن وزارته تعتزم إيقاع عقوبات رادعة على التجار الذين لا يتقيدون بحذف عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" بعد منعها أخيراً، موضحاً أن قرار المنع الذي أصدرته الوزارة جاء احتراماً وتقديراً للمستهلك.

وقال الوزير في حينها: "المحال والأسواق التجارية التي تضع تلك العبارة تتهرب من مسؤوليتها تجاه المستهلك الذي له الحق في إعادة البضاعة المعيبة، وهذا في الأساس حق مكتسب". وأضاف الربيعة: "المحال والأسواق التجارية التي تتبع قاعدة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، لا تحترم المستهلك، كما أن فعلها لا يتناسب مع نزاهة وعدالة التجارة، والواجب عليها التقيد بالأنظمة والقرارات".

ولفت وزير التجارة إلى أنه تم منح مهلة للمحال والأسواق التجارية للتقيد بالقرار حتى مطلع العام الهجري الجديد، وذلك لإعطائهم فرصة لإزالة مطبوعاتهم، إلى جانب منع شركات الطباعة من كتابة تلك العبارة، مشدداً على أن من يقدم على ذلك سيتحمل المسؤولية كاملة، وستطبق عليه العقوبات التي يتيحها النظام.

وجاء حديث الربيعة، عقب إعلان وزارة التجارة والصناعة في الشهر ذاته (سبتمبر) قرارها الخاص بمنع استخدام عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" أو أي صيغة مشابهة في منافذ البيع أو على المطبوعات التجارية أو الإعلانات.

ونبهت الوزارة إلى أن التاجر ملزم برد أي بضاعة معيبة أو فيها خلل أو لا تتوافق مع المواصفات ولا يمكن إصلاح الخلل دون المساس بجودة المنتج، في الوقت الذي طالبت فيه الوزارة بشكل عاجل تغيير جميع المطبوعات التي تحتوي على العبارة المذكورة.
وشددت وزارة التجارة والصناعة على جميع الشركات والمؤسسات والمحال التجارية على حق المستهلك وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري في إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أية أضرار أصابته نتيجة ارتكاب أية مخالفة للنظام.

كما طالبت الوزارة تلك الجهات بالالتزام برد السلعة المعيبة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات وإعادة ثمنها للمستهلك، مشيرة إلى أنها ستبدأ اعتباراً من مطلع العام المقبل محاسبة المحال التي يتبين عدم التزامها بإزالة عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" أو أي عبارات مماثلة أخرى، مع تأكيدها أن المسؤولية أيضاً تلحق المطابع التي لا تتقيد بمنع طباعة واستخدام العبارات غير النظامية لأي جهة تجارية أخرى.