مصانع تدعم أسواق جدة بالاسمنت تفادياً لاستمرار الأزمة

مصانع تدعم أسواق جدة بالاسمنت تفادياً لاستمرار الأزمة

تحركت وزارة التجارة والصناعة في قضية أزمة اسمنت جدة التي ظهرت بوادرها نهاية الاسبوع المنصرم الأمر الذي ساهم في نقص كميات كبيرة من الاسمنت وارتفاع الاسعار وخلق اسواق سوداء مخالفة لانظمة وتعليمات الوزارة.

وكشفت مصادر لـ «اليوم» من فرع وزارة التجارة والصناعة بمنطقة مكة المكرمة عن ضبط 5 متورطين في قضية أزمة اسمنت جدة وانه جارٍ التحقيق معهم بعد ضبطهم من قبل فرق رقابية وضعت كمينا لهم وتم ضبطهم متلبسين في ارتفاع الاسعار وخلق اسواق سوداء بعيدة عن الاسواق الرسمية .
وقالت المصادر إن المختصين بالوزارة خاطبوا اربعة مصانع اسمنت تتمثل في مصنع اسمنت الرياض ، ومصنع اسمنت القصيم ، ومصنع اسمنت تبوك ، ومصنع اسمنت الجنوب لتوريد كميات جديدة وضخها لاسواق جدة وذلك تفادياً لاستمرار الازمة التي تشهدها الاسواق وتكليف فرق اضافية رقابية تعمل على القيام بجولات على الاسواق التي تشهد بيع كميات الاسمنت القادمة من مصانع الاسمنت بالمنطقة والكميات الجديدة القادمة من 4 مناطق ، وبينت المصادر ان الكميات الجديدة ستغطي العجز الذي تشهده اسواق جدة وستمكن من تسيير المقاولين مشاريعهم التنموية والعقارية والاقتصادية التي تشهدها محافظة جدة من بنية تحتية ولن يكون هناك أي نقص او عجز وسيكون السعر المباع للكميات الجديدة كالتسعيرة المعتادة وذلك بـ 16 ريالا للكيس الواحد وحال ضبط أي مخالف يخالف تسعيرة الوزارة سيتم تطبيق الاجراءات النظامية بحقه تمهيداً لفرض العقوبات المقررة بحق المخالف لتسعيرة الوزارة المعلنة مسبقاً . من جهته قال احد كبار المقاولين بجدة محمد العمري ان ازمة اسمنت جدة ما هي الا تلاعب من قبل الموزعين أدى لوجود نقص في كمية العرض لأن الأسمنت متوفر ويغطي حاجة السوق مبينا أن هناك ممارسات لاحتكار الأسمنت من قبل أشخاص معينين لتخزين كميات كبيرة حتى يرتفع السعر ويتم إدراج الكميات للسوق بصورة تدريجية ، وطالب العمري وزارة التجارة بتشديد العقوبات على من يقوم باحتكار الأسمنت لرفع أسعاره لافتاً إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تسعى لإيجاد الحلول ، وذلك بإعطاء تراخيص جديدة لبناء مصانع للأسمنت وكان نصيب المنطقة الغربية منها مصنعين حيث ستقضي هذه الخطوة على التصرفات غير المسئولة وستولد المزيد من التنافس وتخفض من الأسعار وترفع الجودة وتزيد من فرص التوظيف وستنتهي المشكلة الحاصلة الآن . من جهة أخرى يؤكد مراقبون في السوق المحلي أن توقيت توجه بعض المتورطين في الأزمة في السوق لإثارة مثل هذا الترويج أمام التجار والمقاولين يأتي في مرحلة انتقالية تستعد على اثرها السوق المحلية من مرحلة الحاجة إلى الاكتفاء الذاتي مع بداية العام الميلادي الجديد حيث من المتوقع أن تكون هذه المرحلة بعد ستة أشهر تقريبا وهي بداية الإنتاج الفعلي لعدد من مصانع الأسمنت ، ويستفيد المحتكرون لسوق الأسمنت من بث الشائعات لمصالحهم الشخصية حيث تعد شائعة نقص المعروض إحدى الوسائل غير السليمة التي تعمل على إرباك التجار وإثارة المخاوف فيما بينهم ويعود ذلك بالضرر الأول والأخير على المستهلك الذي يتحمل الفاتورة باهظة الثمن .