انسحاب نواب الرشايدة جلسة مجلس الامة لعدم وجود وزير رشيدي في الحكومة الجديدة

احتجاجا على التشكيل الوزاري نواب كويتيون ينسحبون من جلسة للبرلمانرئيس الوزراء الجديد قال إن الحكومة عازمة على التعاون مع البرلمان الجديد (الفرنسية)

قال مراسل الجزيرة في الكويت إن تسعة نواب انسحبوا من الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة الجديد احتجاجا على التشكيل الوزاري وعدم وجود برنامج وخطة تنموية لدى الحكومة.

والمنسحبون حسب قدس برس نواب من تكتل "التنمية والإصلاح" الإسلامي وتكتل "العمل الشعبي". وقالت مصادر إعلامية مطلعة في الكويت لقدس برس -طلبت عدم الكشف عن هويتها- إن الإسلاميين والقبليين منهم يعتبرون تعيين الوزيرة موضي الحمود (عضوة بحزب ليبرالي) على رأس وزارة التربية أمراً غير مقبول.

واعتبرت المصادر أنه من المفترض في هذه الوزارة أن يكون على رأسها مستقل ومحايد وليس منتميا إلى تيار لبيرالي له أجندة أيدولوجية معروفة.

من جانب آخر فإن تكتل العمل الشعبي انسحب أو شارك في الانسحاب احتجاجاً على عودة وزير الداخلية إلى التشكيل الجديد بينما احتج جزء آخر من المنسحبين على عدم وجود وزير رشيدي في الحكومة.

والوزير الرشيدي هو وزير ينتمي لقبيلة الرشايدة التي تعودت كباقي القبائل الكبرى على تمثيلها في الحكومات المتتالية ولأجل ذلك يحتج نواب الرشايدة البالغ عددهم الآن أربعة على عدم وجود وزير من قبيلتهم.

أولى الجلسات

وكان مجلس الأمة انتخب جاسم الخرافي رئيسا له، وذلك في أول جلسة له بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السادس عشر من الشهر الجاري.

ودعا أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح في الجلسة البرلمانية الافتتاحية أعضاء البرلمان الجدد إلى إنهاء الأزمة السياسية قائلا "يجب أن نتجاوز هذه المرحلة وفتح صفحة جديدة لبناء الأمة".

نواب إسلاميون عارضوا سفور بعض النائبات (الفرنسية)

وكانت الانتخابات وهي الثالثة خلال الثلاث سنوات الماضية نظمت بعد أن حل الأمير البرلمان بعد أزمة نشبت بين أعضاء بالبرلمان والحكومة.

وفاز أربع نساء بمقاعد من بين الخمسين مقعدا بالبرلمان بينما تراجعت إلى أقلية كتلة الإسلاميين السنة.

وعارض ثلاثة نواب إسلاميين ظهور نائبتين ووزيرة بالحكومة الجديدة دون حجاب في الجلسة الافتتاحية للبرلمان متهمين إياهن بخرق قانون الانتخابات الذي يفرض التزام المرأة بالشريعة الإسلامية.

وكان رئيس الوزراء الجديد الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح وهو من أقرباء الأمير قال إن الحكومة عازمة على التعاون مع البرلمان الجديد حتى تأخذ التنمية في البلاد مسارها مجددا.

ومن المفترض أن يصوت البرلمان الجديد على خطة اقتصادية تنموية بمليارات الدولارات كان أصدرها البرلمان السابق.