28-Mar-2013, 11:48 PM | #1 |
عضو فعال
|
من سعى لبث الفتنه لشيخ صالح الفوزان حفظه الله
الحمد لله رب العالمين، والصﻼة والسﻼم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أما بعد، فهذه البﻼد بﻼد الحرمين الشريفين اللذين يفد إليهما الحجاج والمعتمرون كل عام لحج الكعبة المشرفة، لقوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)، والتي هي قبلة المسلمين في مشارق اﻷرض ومغاربها قال تعالى: (وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ)، يعني المسجد الحرام وفيهما مهبط الوحي ومنبع الرسالة وقلب العالم اﻹسﻼمي - وهذه الدولة المباركة دولة آل سعود دولة التوحيد والدعوة وتحكيم الشريعة المطهرة وفيها قيام اﻷمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيها دُور العلم لتعليم العلوم الشرعية والعلوم اللغوية والعلوم التقنية، وتقوم هذه الدولة على خدمة الحرمين الشريفين وتوفير اﻷمن للحجاج والمعتمرين والوافدين إليها من المسلمين بتوفيق الله، تنفق على مؤسسات الدعوة فيها وفي العالم اﻹسﻼمي وتقوم عليها وتبذل المساعدات السخية للمحتاجين والمنكوبين من المسلمين في كل مكان، وتشارك في حل مشاكل المسلمين، وقد قامت هذه الدولة على بيعة شرعية وهي تحمي اجتماع الكلمة وتقيم الحدود الشرعية على الجناة والمفسدين بما يحفظ الدين والعرض والمال واﻷمن واﻻستقرار، حيث ﻻ أمن إﻻ بجماعة، وﻻ جماعة إﻻ بإمامة، وﻻ إمامة إﻻ بسمع وطاعة، واﻹمامة تنعقد بمبايعة أهل العقد ﻻ باﻻنتخابات الغربية، ومن خرج على الجماعة فهو شاذ، قال صلى الله عليه وسلم: «ومن شذ شذ في النار، وقد خلع رقبة اﻹسﻼم من عنقه ويموت ميتة جاهلية»، كما صح ذلك في اﻷحاديث، ومن سعى في بعث الفتنة فإنه يُؤخذ على يده كفاً لشره ويجب التعاون مع وﻻة أمور المسلمين بالقيام باﻷعمال التي يولونها لمن يقوم بها على الوجه المشروع، ﻷن هذه اﻷعمال أمانة في أعناق الموظفين يسألهم الله عنها، وكذلك يجب التعاون مع وﻻة أمور المسلمين بمناصحتهم بالطرق الشرعية وتكون النصيحة سراً بين الناصح والمنصوح كما جاء في الحديث: «من كان عنده نصيحة لدى سلطان فليأخذ بيده وينصحه سراً بينه وبينه فإن قبلَ وإﻻ فقد أدّى ما عليه»، وﻻ يجوز إعﻼن اﻻنتقادات على وﻻة اﻷمور على المﻸ كما عليه مذاهب الخوارج والمعتزلة، ومن النصيحة لهم الدعاء لهم بالتوفيق واﻹعانة كما كان عليه السلف الصالح وتجب طاعتهم ﻷن الله يقول: (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي اﻷَمْرِ مِنْكُمْ)، وجب الصﻼة خلفهم والجهاد معهم، ﻷن هذا من أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة وﻻ يشترط في ولي اﻷمر المسلم أن يكون معصوماً سليماً من اﻷخطاء، فقد يكون عنده أخطاء لكنه يناصح عنها بالطريقة الشرعية وﻻ يجوز الخروج عليه من أجلها وﻻ يجوز تشهيرها احتجاجاً بحديث: «بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نقول الحق ﻻ تأخذنا في الله لومة ﻻئم»، ﻷن معناه أن نقول الحق بالطريقة الشرعية جمعاً بين اﻷحاديث دون تشهير وﻻ دعوة للخروج عليه، فإن هذا ليس طريقاً لبيان الحق، بل هذا هو المنكر المخالف لمنهج السلف الصالح ولسنّة الرسول وﻻ نوافق منهج الخوارج والمعتزلة. قال شيخ اﻹسﻼم ابن تيمية رحمه الله: (وﻻ عرف أن طائفة خرجت على ذي سلطان إﻻ كان حالهم بعد الخروج عليه شراً منها قبل الخروج عليه)، وهذا شيء مشاهد اﻵن في الدول التي ثارت على وﻻتها، فحالها اﻵن شر من حالها قبل الثورة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الوﻻة وظلمهم، ﻷن هذا من ارتكاب أخف الضررين لدفع أعﻼهما، وﻻ نرضى بما يحصل منهم بل نناصحهم بتركه.*
وقد بايع الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدم نزع يد من طاعة وﻻ منازعة ﻷهل الوﻻية الشرعية كفعل الخوارج والمعتزلة الذين حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم من طريقتهم، وأثبت التاريخ فشلها على مر العصور، وقد قال تعالى لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون: (فَأْتِيَاهُ فَقُوﻻ إِنَّا رَسُوﻻ رَبِّكَ)، قال أتياه ولم يقل أعلنا النكير والتشهير عليه مع أنه فرعون الذي ادّعى الربوبية، فكيف بولي أمر المسلمين، وأخبر سبحانه أن هذا أرجى لقبوله النصيحة.* وفق الله الجميع لطاعته واتباع شريعته، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.* |
سبحان الله ، ولحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(عرض الجميع ) الأعضاء الذين قرأوا الموضوع هم : 8 | |
, , , , , , , |
|
|