إحالة 63 شخص إلى المحكمة من بينهم ضباط ووجهاء قبائل

إحالة 63 متهماً بـ «غسل الأموال» إلى «الجزائية» بينهم ضبّاط ووجهاء قبائل
جدة - أحمد الهلالي
الثلاثاء 29 أكتوبر 2013
أحالت المحكمة العامة في محافظة جدة 63 متهماً بـ «غسل الأموال» تقدر بـ1.3 بليون ريال إلى المحكمة الجزائية بينهم رجال أمن برتب مختلفة ومسؤولون، ووجهاء قبائل للنظر في التهم الموجهة ضدهم بحكم اختصاصها في قضايا من هذا النوع.
وجاءت هذه التطورات الجديدة بعد أشهر من تسليم ملف القضية إلى المحكمة العامة من هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة، إلا أن المحكمة العامة رأت أن اختصاص نظر ملف القضية من اختصاص المحكمة الجزائية، إذ جرت إحالتها للمرة الثانية منذ بدء محاكمة المتهمين.
وكشفت مصادر لـ «الحياة» عن أن المحكمة الجزائية في محافظة جدة ستحدد خلال الأيام المقبلة جلسة لمحاكمة المتهمين في حضور المتهم الرئيس في القضية عبدالعزيز الجهني، إذ ستنطلق الجلسات بمواجهة المتهمين باعترافاتهم حول آلية جمع الأموال من المواطنين بطرق غير مشروعة أسهمت في تضرر الكثير من المشاركين فيها.
وأشارت إلى أن المحكمة ستبدأ في إبلاغ المتهمين الذين وردت أسماؤهم في ملف القضية المحال من هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة لحضور الجلسات القضائية بعد تكييف القضية لـ «غسل أموال»، ورفض محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بجدة خلال الفترة الماضية. وأكدت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أن التحقيقات كشفت عن أن المتورطين لم يحسنوا التعامل مع الأموال الضخمة والتي تجاوزت البليون ريال، إذ لم تظهر استثمارات على أرض الواقع لهذه المساهمات، وأن مئات الملايين من الريالات كانت تجمع في «أكياس» البلدية لنقلها إلى مواقع محددة مسبقاً.
وأوضحت أن البعض من المتورطين يفضلون «الصمت» في الكثير من الأوقات أثناء التحقيقات، في حين أن البعض منهم يدلي بمعلومات متناقضة، وأن نسبة من المبالغ ذهبت كـ «هدايا» لأقارب وأصدقاء المتورطين بعد دخولهم إلى قائمة الأثرياء.
وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن «المدعي العام» السعودي طالب بمصادرة الأرصدة المالية المحجوز عليها وكذلك الممتلكات العقارية والمنقولات للمتهمين في مساهمات (سوا).
وأضافت أن المطالبة تتضمن تولي قاضي التنفيذ بيع تلك العقارات والمنقولات وجميع الممتلكات، مشيرة إلى أن تلك المطالبات سبق وأن طالب بها «المدعي العام» أثناء محاكمة المتهمين في القضية أمام المحكمة الجزائية بمحافظة جدة. وتضمـــنــت الممتــــلكات العقارية التي طالب «المدعي العام» بمصادرتها أراضي بمساحات مختلفة وعمائر، وفللاً، واستراحات، فيما تصل المبالغ التي جمعت من المتورطين إلى أكثر من بليون ريال وهي التي يطالب المساهمون بإعادتها، لا سيما وأن عدداً من المتورطين في تبديد «الأموال» بالسعودية اعترفوا أخيراً، لجهات التحقيق بـ «النصب والاحتيال» على المواطنين وجمع الملايين من الريالات بطرق غير مشروعة.