نظام الترقيات لا يخدم الإنتاج الوظيفي..!

تُعد الترقية هاجساً لكل موظف، لا يقتصر أثرها في الجانب النفسي فحسب، بل على أغلب جوانب حياته الاجتماعية والاقتصادية والإنتاجية وكذلك الأسرية، إلاّ أنه في بعض القطاعات يكون الهيكل التنظيمي محدود الوظائف، ولا يمكن بأي حال من الأحوال وجود فرص للترقية؛ بسبب عدم توافر أي وظيفة، ما يجعل الموظف يمكث سنوات طويلة من دون الحصول عليها.

ولكي نُحقق مبدأ العدالة والمساواة في التعامل مع الموظفين لابد من سن أنظمة حديثة ومتطورة تحاكي ما يُطبّق عالمياً، على أن يترقى الموظف في الوقت الذي يستحق فيه الترقية، كذلك من المهم توفر الوظائف المناسبة، إضافةً إلى أهمية الإفادة من الخبرات سواء في القطاع الخاص داخل المملكة أو حتى من المنظمات المتقدمة عالمياً، إلى جانب العمل على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة التي تعصف بالمنشآت إذا غادرتها الكوادر المميزة.

عدل ومساواة

وقالت "أم عبدالله" - موظفة: إن الترقية مهمة جداً، لكن الأهم منها احترام الموظف، والسعي الحثيث في خلق بيئة عمل مناسبة تصنع فريقا منتجا، وبلاشك إذا وُجدت بيئة العمل المناسبة سيكون العدل والمساواة هما العنوان، مضيفة أن الترقية تُعد أهم ما يُمنح للموظف، وإذا حُرم منها سيتأثر دخله، وبالتالي انعكاس ذلك على نفسيته وأفراد أُسرته أيضاً، مؤكدةً أن الترقية هي أحد أهداف الموظف الطموح، وهي ما يأمل أن يصل إليه في السلم الوظيفي.

وأوضح "عبدالعزيز الخاطر" أن تأخر الترقيات يُعد الهاجس الذي بات يشغل غالب الموظفين، حيث يعد أمراً مهماً ومطلباً رئيساً لهم، مضيفاً أن تأخرها له مردود سلبي، ويؤدي إلى جعل الموظف لا يهتم في أداء عمله، بل يسهم إلى حد كبير في تقاعسه، وينعكس سلباً على تعامله مع مرؤسية، فضلاً عن تعامله مع المراجعين، ذاكراً مردوها المادي في حال الحصول عليها، حيث ستكون عنصرا مساعدا لمواجهة الغلاء الفاحش للسلع والمواد الاستهلاكية ومتطلبات المنزل والأسرة، وخير مُعين بعد الله على أعباء الحياة الصعبة، لافتاً إلى أن تأخرها يؤثر في استمرار عطائه بنفسية مطمئنة، وهذا ما يغفل عنه أرباب العمل؛ لأن الاهتمام بالموظف أمر مهم جداً.

حيادية المسؤول

وأكد "الخاطر" أهمية وجود ضوابط معينة تحكم العمل، وعلى أساسها تتم ترقية الموظف، على أن يؤخذ بالاعتبار من لديه تطوير وتميز، وأيضاً يتمتع بالانضباط في الحضور وأداء العمل ومن المحفزين، مضيفاً أنه من المهم أن يكون المسؤول حيادياً ومنصفاً في تقويمه، لنضمن الصدق، مبيناً أن خسائر الدولة بسبب تقاعس أو إحباط الموظف تعد كبيرة، إذا ما أخذنا في الاعتبار تلك النفوس المحبطة، التي تصبح عناصر غير منتجة ومؤثرة؛ لتخاذلها في الأداء، وهذا ما يُسهم في تأخير الأعمال، وإنجاز المشروعات، بل تعطيلها في بعض الأحيان، ذاكراً أن ذلك يكبد المنشأة والدولة خسائر فادحة، نظراً لاعتماد تلك المشروعات على جدول زمني في إنجازها، لافتاً إلى أن هناك نماذج لبعض الموظفين الذين يربطون عملهم بالترقية، غير عابئين بالخسارة جراء إهمالهم، وكمثال على ذلك تعطيل إنجاز المعاملات، خاصة ما هو مهم ويشكل جانب الربح أو الخسارة.

وقال "بدر الرشيدي": إن تأخير الترقيات له أثر بالغ وواضح في نفسية الموظف، حتى في أدائه المهني، حيث يعجز بعضهم عن إكمال مسيرتهم العملية بسبب الوعود والمماطلات من رؤسائهم في إعطائهم ما يستحقون من ترقيات.

وتأسّف "أحمد المفضلي" على "التسويف" و"البيروقراطية" في إعطاء الموظف حقه في الترقية، مما يؤثر سلباً في عمله، ما يؤدي الى تقاعس الموظف في النهوض بالمستوى العملي، ذاكراً أنه من الحلول التي قد تساهم في معدل الإنتاجية إعطاء كل مجتهد حقه والابتعاد عن المحاباة والمحسوبيات، لنضمن التميز والإنصاف في العمل الوظيفي.

تسرب الكفاءات

وأشار "عبدالرحمن البيشي" إلى أن الترقية في ظروف وظيفية مختلفة لا تخضع لمقياس الإنتاجية، وتعتمد بشكل كبير على "البيروقراطية"، ما يسهم في تأخير المستحق دونما أي تعويض أو حفظ للحقوق، في ظل غياب دور الجهات المعنية، وكذلك اللجان الحقوقية العمالية، مضيفاً أن موظفاً في سنواته الأولى من كسر مازحاً نافذة زجاجية في مقر عمله فحرم من الترقية لمدة تجاوزت (10) أعوام!، مبيناً أن حالة أخرى حدثت في إحدى الشركات الكبرى، وكان يرأس القسم مديراً عُرف بتمييز الموظفين بين المقرب منه والعكس، وبعد رحيله تولى القسم موظف كان يعاني من ظلمه وعدم عدله، فتسبب في تدهور القسم، بتصفية حساباته، ما يؤكد غياب الكوادر الإدارية المؤهلة أكاديمياً ومهنياً، التي تستطيع تكييف الظروف لمصلحة المنشأة وزيادة إنتاجيتها، بدلاً من تسرب الكفاءات الوطنية ومضايقتهم وتأخير ترقياتهم، التي تُعد أهم حافز للمنافسة الشريفة وتطوير الأداء متى ما هُيئت البيئة الأمثل والمناسبة.

وذكر "مشرف الغامدي" أن حياة كل موظف مهما كان مستواه الوظيفي مملوءة بالتنافس والصراع الوظيفي، وهذا بلاشك أمر طبيعي ولا تكاد تخلو أي منظمة في العالم منه، بل إن عددا كبيرا من خبراء الإدارة تناولوا هذه الأحداث في مؤلفات كثيرة هدفها القضاء على هذه الصراعات ووضع الآليات المناسبة للتقليل من حدته، مبيناً أن الترقية الوظيفية تُعد مصدر أمان للاستقرار الوظيفي أو الانهزامية، التي قد تصيب بعض الموظفين الذين يتأثرون من عدم الحصول على الترقية المستحقة، خاصةً إذا كانوا من الأكفياء.

وقال "مهدي الرشيدي": إن من أهم معوقات حصول بعض الموظفين على الترقية هي المحسوبية وغياب العدل، مُشدداً على أهميه وضع آلية خاصة تعتمد على الأداء الوظيفي، مضيفاً أن بعض الشركات الكبرى وضعت العديد من الحوافز للمتميز، ما خلق بيئة عمل تنافسية ساهمت في تحقيق أهداف الشركة المرسومة، وتجاوز ذلك إلى الإبتكار والإبداع، وحُري بالقطاع الحكومي أيضاً أن يُطبّقها على الموظفين.

تلاشي المحسوبيات

وأكد "أحمد بن يحيى الموجان" - محامي ومستشار قانوني - أن الترقية بالنسبة إلى الموظف هي بمثابة المولود لأبيه بعد زواجه وانتظاره بفرحة كبيرة غامرة، وتكون بمثابة تكليل لجهد وعناء سنين، مضيفاً أنها نوعان: دورية، وغير عادية استثنائية، مبيناً أن الترقية قد تكون معنوية أو أدبية أو مادية، أو أن تشمل الثلاثة معاً، ذاكراً أنه لو تأخرت للموظف جعلت نفسيته محطمة، وبدلاً من أن يكون نشيطاً وواعياً لعمله ووظيفته يكون العكس من الخذلان والتكاسل وعدم الانضباط، وكذلك فتح باب العداوة بينه وبين الهيئة التي يعمل لديها، مشيراً إلى أن الترقية الاستثنائية تؤكد وجود هيكل إداري صحيح منتظم ويكافئ كل موظف منضبط يظهر ملامح إنتاجه بين جميع أفراد الهيئة التي يعمل فيها، وقد تكون مادية أو معنوية أو أدبية أو شاملة لكل ذلك، وبالتالي يكون لها التأثير المباشر في الإنتاجية.

وأوضح أنه من الحلول المقترحة لحل مشكلة الترقيات المساواة بين الموظفين، وكذلك وجود الحافز - الترقيات غير العادية أو الدورية - إضافة إلى تلاشي المحسوبيات والتقليل من المجاملات، إلى جانب تمييز الموظف ذي القدرات الخاصة بحافز ولو بالتقدير الأدبي أو المعنوي، مضيفاً أنه قد تحدث خسائر كبيرة ولا حصر لها في ميزانية الدولة إذا استمر تقاعس الموظف عن أداء وظيفته؛ لأنه حدثت بينه وبين الهيئة التي يعمل فيها فجوة ممكن أن تدخل الفساد إلى نفس الموظف، وبالتالي يكون ذلك التأثير من ناحية سلبية على العمل والهيئة والدولة، ذاكراً أنه إذا تعدد مثل هذا الموظف بمؤسسات الدولة وفي كثير من دوائرها فسيصبح ك "السوس"!.

هيكل تنظيمي

وعزا "د. قاسم فلاتة" أسباب تأخر الترقيات الى أسباب كثيرة منها عدم وجود شواغر يتم ترقية المستحقين عليها، وكذلك تختلف بعض القطاعات والمؤسسات بعضها عن بعض من حيث الهيكل التنظيمي، فبعض القطاعات تجد هيكلها التنظيمي محدود الوظائف، ولا يمكن بأي حال من الأحوال ترقية بعض الموظفين؛ بسبب عدم توفر أي وظيفة ضمن الهيكلة التنظيمية، التي عادة مثل هذه الحالات يمكث الموظف سنوات طويلة جداً بلا ترقية، مضيفاً أن استحداث وظائف يحتاج مخاطبات ومراسلات طويلة الأمد حتى يتم فسح شواغر، ومن ثم ترقية المستحق بناء على معايير الترقية، وهذا غالباً ما يكون في القطاع الحكومي، مضيفاً أنه في منشآت أعمال القطاع الخاص الوضع يختلف تماماً، فالميزانية عادةً ما توضع من داخل المنظمة، وتغيير الهيكل التنظيمي عادةً ما يكون أسهل بكثير من نظيره في القطاع الحكومي، فيتم تغييره ويتم اعتماده بما يتناسب مع حجم المنشأة، ذاكراً أنه كلما اتسع حجم السوق وزيادة عدد المنتجات لديها اتسع وكبر الهيكل التنظيمي، ومثل هذه الإدارات تطبق نظام الجودة الشاملة في جميع الجوانب سواء دراسة الوظائف وزيادة فرص الترقية.

وأضاف: المميز والطموح يتأثر بنسبة أعلى بتأخره عن الترقية، ما ينعكس على مستواه الوظيفي، فيقل أداؤه بشكل تدريجي، مبيناً أن صنفاً آخر يتكيف سريعاً، وعادة مثل هذا النوع لا يرغب في الترقية اذا كانت خارج المدينة، ذاكراً أن هناك صنفا آخر من حملة المؤهل التعليمي المتدني، فهذا يحتاج إلى وقت طويل لإتقان العمل، وأغلبهم في الوظائف المتدنية المراتب.

جمود وظيفي

وشدّد "د. فلاتة" على أهمية سن أنظمة حديثة ومتطورة تحاكي ما يُطبّق عالمياً، على أن يترقى الموظف في الوقت الذي يستحق فيه الترقية، كذلك من المهم توفر الوظائف المناسبة، فأغلب الخبرات تسربت من القطاعات الحكومية والسبب الجمود الوظيفي وقلة المميزات، مضيفاً أن أغلب من تأخر في الترقية يصل إلى مرتبة معينة ويتوقف راتبه عن الزيادة، وفي ذلك أثر اجتماعي عليه، خاصة إذا كان من ذوي الرواتب المتدنية، مؤكداً أهمية الإفادة من الخبرات سواء في القطاع الخاص داخل الممكلة أو حتى من المنظمات المتقدمة عالمياً، إضافة إلى العمل على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة التي تعصف بالمنشآت إذا غادرت الكوادر وذوي الخبرة منها، ما ينعكس على أدائها بشكل عام ومن ثم على مستوى الخدمة التي تقدمه