المليك يوافق على دعم موارد صندوق التنمية الصناعية بـ 10 مليارات

كشــف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عن صـــدور موافقة خادم الحـرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بدعم الصندوق الصناعي بمبلغ 10 مليارات ريال. وقال عقب رعايته مؤتمر اليوروموني 2010م: رفعنا لمقام خادم الحرمين الشريفين أن الإقبـــال على القطاع الصناعـــي كبـير جداً رغم أن موارد الصندوق رفعت قبل سنوات قليلة إلى 20 مليارا، وهذا الإقبال يحتاج لدعم إضافي، ومباشرة تجاوب حفظه الله ووافق على دعم الصندوق الصناعي، فأصبحت الموارد المتوفرة للصندوق الصناعي 30 ألف مليون ريال. وزف البشرى للقطاع الصناعي بموافقة خادم الحرمين الشريفين بدعم الصندوق الصناعي بمبلغ 10 آلاف مليون ريال من خلال وديعة قرض حسن للصندوق. وأضاف: أما فيما يتعلق بإقراض البنوك في قطاع المقاولات لا أتفق مع من يقولون إن هناك إقراضا ولكن بعض الأحيان تصل البنوك الحد الأعلى حسب معايير مؤسسة النقد المطبقة على البنوك، وبخصوص تحويل الصندوق إلى بنك، أكد العساف أن موضوع تحويله تم بحثه وما زال يبحث ولكن يجب أن نعرف أنه عند تحويله إلى بنك فالتكلفة على القطاع الصناعي ستتغير لذلك يتم دراسة هذا الموضوع وتأثيره على القطاع الصناعي.
وأوضح أن أزمة اليونان سيستفيد منها الاتحاد النقدي الخليجي كتجربة، مشيرا بقوله" نحن ماضون في الاتحاد النقدي الخليجي".
وبالنسبة للقطاع النفطي فقد نفذ منه نسبة تصل إلى أكثر من النصف، بالنسبة للحكومة وما صرف على المشاريع في 2009 يصل إلى 180 مليار ريال بزيادة 37 بالمائة عن 2008
واكد انه "لايشعر بقلق" اتجاه أسعار النفط رغم الأزمة العالمية وقد مررنا بظروف أصعب وخاصة العام الماضي ولا أشعر بالقلق وسوف نستمر في المشاريع التنموية التي التزمنا بها.
وحول توقعاته بعجز الميزانية، قال: لا نستطيع التنبؤ لان أسعار النفط في تذبذب فقد وصلت ما بين 85 دولارا إلى 84 دولارا ليومين سابقين وصلت إلى 70 دولارا لبرميل النفط.
أما مايتعلق بموضوع الرهن العقاري اضاف: أن هناك أمورا بسيطة معلقة في موضوع الرهن العقاري, وهناك اهتمام في الموضوع، وهي أمور عالقة تبحث بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى، واصفا بأنها إجراءات طبيعية.
وبشأن إعفاء الرسوم الجمركية على الحديد والاسمنت المستورد، أوضح العساف أن الإجراءات التي تحدث في الوقت الراهن من حيث الدراسة التي أحيلت إلى لجنة الاتحاد الجمركي لدراسة المقترح وهو إجراء طبيعي ومن ثم تحال إلى لجنة الاتحاد المال والاقتصاد في المجلس.
وأشار الى أن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة ترجح أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 4.25 بالمائة في عامي 2010/2011 م وهو أبطأ من المعتاد حسبما يراه بعض المحللين في فترات التعافي السابقة.
وأضاف الدكتور العساف: ان هذا التعافي يتصف بعدم كونه متوازنا لأنه بدأ قويا في الدول الناشئة والنامية وضعيفا في الدول المتقدمة وانه على الرغم من هذا التعافي إلا أن الاستقرار لم يترسخ بعد مبينا أن من بين المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الدولي هشاشة المالية العامة وارتفاع نسبة الدين العام في العديد من الدول خاصة المتقدمة.
وشدد على أن اقتصاد المملكة كان تأثره بفضل الله ثم بفضل السياسات الاقتصادية الملائمة التي سارت عليها الحكومة السعودية خلال السنوات الماضية تأثرا محدودا مؤكدا أن السياسات السعودية ونتائجها لقيت إشادة من المؤسسات المالية والدولية ومن المتابعين لتطورات الأزمة المالية الدولية".
وأوضح العساف ان الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الاستثماري في سعي منها لحفز النمو وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين حيث بلغت الزيادة في الإنفاق الاستثماري في ميزانية هذا العام 2010م 16 بالمائة مقارنة بالعام السابق 2009م والذي بدوره زاد بنسبة 36 بالمائة عن العام الذي سبقه وتتحد أولويات هذا الإنفاق ويتم تخصيصها وتوزيعها في المجالات المختلفة ومنها مشاريع البنية التحتية بناء على أولويات الجهة المعنية ومتطلبات خططها التنموية أخذا بعين الاعتبار سقف الإنفاق الحكومي المحكوم بالإيرادات المتوقعة".
وقال: إن ما صرف على المشاريع العام الماضي بلغ حوالي 180 مليار ريال بزيادة 37 بالمائة من عام 2008م فيما بلغ عدد العقود التي أجازتها وزارة المالية العام الماضي 1639 عقدا وهي العقود التي تتجاوز قيمتها خمسة ملايين ريال بمبلغ 126.88 مليار ريال بزيادة بنسبة 24 بالمائة عن عام 2008م.
وأضاف: ان وزارة المالية أجازت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر إبريل الماضي 652 عقدا بقيمة تصل نحو 40 مليار ريال "مبينا ان هذا التوسع في الإنفاق الاستثماري إضافة إلى الإنفاق المتزايد على التشغيل والصيانة وتوريد الخدمات الأخرى يفتح فرصا كبيرة للقطاع الخاص.
من جانبه دعا محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور محمد الجاسر إلى التعامل بطرق غير نمطية في السياسات البنكية والمصرفية، مبينا أنهم في حاجة للسلاسة في النظام البنكي حتى يستطيع تفادي الأزمات الطارئة، ومشيرا إلى أن النظم والسياسات البنكية أحد الأسباب الأساسية في الأزمة العالمية، مشيرا إلى أن النظام البنكي في السعودية أثبت قدرة على معالجة هذه الأزمة .
وأشارالى أن الهدف الأساسي خلال فترة الأزمة كان مكافحة التضخم وهذا يعتبر غير كاف نظراً لخطورة الأزمة المالية، وقد اتخذت البنوك المركزية سياسات وإجراءات استثنائية، وقامت بشراء جميع الأصول، وحقنت المزيد من السيولة ورأس المال إلى السوق. وأفاد أن المملكة قامت بتوجيه بعض الوفورات المالية إلى دعم الموازنة العامة للدولة والتي شهدت عجزا للمرة الأولي من أكثر من 5 سنوات، والانفاق الحكومي المرتفع الذي ساعد على استمرار دوران العجلة الاقتصادية، وقلل من حدة التداعيات من خلال الاستمرار في الحفاظ على الإنفاق المرتفع، وزيادة حجم الإنفاق الرأسمالي بالداخل مما يعوض انخفاض الاستثمارات الخارجية.
وشدد الجاسر على متانة النظام المصرفي السعودي وان النظام البنكي في السعودية أثبت قدرة على تفادي الأزمات الطارئة، وأن "ساما" تقوم بعمل اختبارات تحمل للبنوك المحلية بصفة دورية منوهاً إلى أن مصارف المملكة هي الأقل استدانة من بين دول مجلس التعاون الخليجى.
وبين أن بدء الدول الخليجية في عملية الاتحاد النقدي المسئول عن إصدار العملة الخليجية الموحدة تعد خطوة ونقلة نوعية للوصول إلى البنك المركزي الخليجي