تنفيذ حكم الجلد ببائع خرق نظام الشرطه ولم يسجل بينات جوال اشتراه

لن يكون بوسع أهالي القصيم بعد اليوم بيع جوالاتهم المستعملة ببساطة، خاصة في مجمع "النافورة" الشهير للجوالات في بريدة، بعد أن انتشر خبر تنفيذ الجلد العلني بحق بائع جوالات لم يلتزم بالمبادرة التي أطلقتها الشرطة، فاشترى جوالاً مستعملاً دون أن يسجل البيانات الكاملة للبائع. وتعود القصة إلى تحرك شعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة بريدة، حين قامت بحملة واسعة ترمي إلى مواجهة ظاهرة سرقة الجوالات بحرمان سارقيها من القدرة على بيعها، من خلال أخذ تعهدات خطية على بائعي محال الجوالات بعدم شراء جوالات مستعملة من أي شخص ما لم يتم تسجيل بياناته كاملة وفقا لما نشرته صحيفة الوطن ، كما منح الإجراء الشرطة القدرة على ملاحقة لصوص الجوالات حين يتركون أسماءهم لدى محال بيع الجوالات المستعملة اعتماداً على بلاغات فقد أو سرقة الجوالات. ولم تقتصر حملة شرطة بريدة على الجوالات فحسب، بل شملت كافة الباعة العاملين في محلات الخرداوات والنحاس وأنشطة تجارية أخرى أظهرت بيانات الشرطة تعرضها لنسبة سرقة عالية. وجاء تنفيذ أول عقوبة لمخالفة هذه التعليمات وإتاحة الفرصة لسارقي الجوالات في تمرير مسروقاتهم، بالحكم الذي أصدره رئيس المحكمة الجزئية ببريدة، القاضي علي بن محمد العمر، بجلد البائع (ن، م، س) وهو من جنسية عربية 70 جلدة علنا وأمام مرأى من المتسوقين والبائعين في المجمع، مع سجنه 15 يوما وإغلاق محله لمدة أسبوع. وشهد تنفيذ الحكم في مجمع "النافورة" وسط بريدة عصر أول من أمس (السبت) جمع من المتسوقين وملاك وعاملي محال الجوالات، فيما كان البائع اشترى جوالا مستخدما دون أن يسجل بيانات البائع، ليتضح لاحقاً أن الجوال مسروق. وجاء القبض على البائع المخالف بعد حملة مفاجئة لشعبة التحريات في أسواق الجوالات ببريدة، إذ عثرت فرق التفتيش على جهاز جوال مسروق معروض للبيع، واتضح أن البائع في المحل لم يقم بتسجيل بيانات من باعه الجهاز. وأحيل البائع إلى دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على المال في هيئة التحقيق والادعاء العام، التي انتهت إلى توجيه الاتهام له بـ"مخالفة التعليمات للحد من السرقة، بعد شراء أجهزة جوال مجهولة المصدر" وأودع السجن لتنفيذ الحكم، وأغلق المحل بعد وضع لافتة كتب عليها "المحل مغلق بحكم شرعي لعدم تسجيل بيانات بائع جوال مسروق".

تجمهر كبير شهده مقر تنفيذ الجلد