بحث عن حوكمة الشركات والمراجعه الداخليه (( من مجهودي ))

بسم الله الرحمن الرحيم


هالبحث كتبته الترم آلي فات عن موضوع الشائع والذي ينعقد له مؤتمرات دوليه لمفهوم حوكمة الشركات

وهذا البحث ليس شامل لمفهوم حوكمة الشركة والمراجعه الداخليه وإنما جزئية بسيطه فقط

وحبيت أنزله في المنتدى ليستفيد منه الجميع

المقدمة

لقد أصبحت حوكمة الشركات من الموضوعات الهامه على كافة القطاعات بعد الآزمات التي حصلت في بعض الشركات .
وترجع هذه الإنهيارات والأزمات معظمها إلى الفساد الإداري في الشركة والممارسات السلبية في الرقابة والإشراف ونقص الخبرة والمهارات , وكذلك نقص بعض الشفافية وعدم الإهتمام بتطبيق حوكمة الشركات .

ونتيجة لهذه الإنهيارات زاد الإهتمام في مفهوم حوكمة الشركات وأصبحت الأهم في أن تقوم الشركة في تطبيقها .

ويذكر الدكتور محمد عبد الفتاح ابراهيم فى كتاب التدقيق الداخلى فى إطار حوكمة الشركات صـ33 :
" تلعب المراجعة الداخلية دورا حيويا في التأكد على مدى بقاء ونـمـــو واســتمرار منظمات الأعمال , حيث تختص بفــحص مقومات النظام المحاسبي لهذه المنظمات للوقوف على مـــدى قــــدرة هذه المقومات في تحقيق وظيفتي القياس والإفصاح المحاسبي بكفاءة عالية " "1"




مشكلة البحث :
يتضح مما سبق أن انهيار الكثير من الوحدات الاقتصادية قد أدي إلي ضياع حقوق أصحاب المصالح بها و فقد ثقة المستثمرين المرتقبين في المعلومات المحاسبية.

لذا كان الاهتمام بتطبيق حوكمة الشركات هو المخرج السريع والحل المتكامل والفعال لكل هذه السلبيات ولقيت حوكمة الشركات بالعديد من الاهتمامات في الآونة الأخيرة نتيجة لعدد من حالات الفشل الإداري والمالي , فالحوكمة عامل هام لإحداث التوازن والصحة والحيوية كما أنها عامل رئيسي في أحداث التوازنات الأدائية للمشروعات إلا أنها عندما لا تتواجد تحدث الأعمال التالية:
# زيادة قوة الفساد.
# شيوع حالات من اللامسؤولية وعدم الالتزام.
# زيادة عدم الثقة والخوف من المستقبل.


أهداف البحث :
يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية :
- معرفة مفهوم حوكمة الشركات والمراجعة الداخلية .
- أهمية الحوكمة والمراجعة الداخلية .
- خصائص المراجعة الداخلية .
- أهداف المراجعة الداخلية .

أهمية البحث :
تأتي أهمية البحث في التأكيد علي أهمية التوسع في تطبيق مفهوم حوكمة الشركات في البيئة الاقتصادية والاستفادة منها في تطوير مهنة المراجعة الداخلية وبالتالي تحقيق جودة المعلومات المحاسبية في البيئة المحاسبية والتي ستنعكسعلى قرارات المستثمرين وحركة سوق الأوراق المالية .

إن حوكمة الشركات لها أهمية ضرورية لحفظ حقوق أصحاب المصالح , وحسن عمل الشركة , وأن توفي الشركة بالتعهدات والالتزامات التي عليها ."2"

وكذلك حوكمة الشركات تظهر أهميتها في القضاء على الفساد الداخلي في الشركة , وعدم السماح باستمرار الأخطاء أو التلاعبات التي تحصل في الشركة .

وقد تحصل أخطاء كثيرة في الشركة ولكن في تطبيق الحوكمة قد تقضي عليها أو تقلل من هذه الأخطاء , وتحقق قدرة عالية لمراقبي الحسابات الخارجيين .

حدود البحث :
- لن يتطرق البحث إلى دور حوكمةالشركات في الحد من الآثار السلبية لإدارة الأرباح الإ بالقدر الذي يحقق هذا البحث .

- لن يتناول البحث دور لجان المراجعة في التطبيق الفعال لحوكمة الشركات الإ بالقدر الذي يخدم هذا البحث.

-لن يتناول البحث الأبعادالاقتصادية والتنظيمية والقانونية لحوكمة الشركات لأنها تخرج عن هدف البحث .
فروض البحث:

هناك ارتباط معنوي بين تطبيقحوكمة الشركات وتحقيق جودة المعلومات المحاسبية . يتحدد المفهوم الشامل لجودة المعلومات المحاسبية في ظل حوكمةالشركات في ضوء مجموعة من المعايير التي تحكم إعداد هذه المعلومات .هناك ارتباط معنوي بين جودة المعلومات المحاسبية للشركات التيتطبق حوكمة الشركات وحركة التداول في سوق الأوراق المالية وأسعار الأسهم لهذهالشركات .

مفهوم حوكمة الشركات :
لا يوجد تعريف موحد أو متفق عليه لمفهوم حوكمة الشركات وذلك بسبب تداخله في العديد من الأمور التنظيمية والاقتصادية والمالية والاجتماعية للشركات .

ويذكر عوض سلامة الرحيلى أن حوكمة الشركات لها عدة تعاريف منها : أنه نظام متكامل للرقابة المالية والغير مالية , وأيضا هي مجموعة من القواعد التي تقتدي بها الشركة لتعظيم ربحية الشركة وقيمتها على المدى الطويل , وأيضا هو نظام متكامل يتم من خلاله مراقبة أداء الشركة ."3"

يذكر طارق عبدالعال حماد أن لمصطلح حوكمة الشركات له خصائص عدة منها :"4"
1- الانضباط : أي أننا نتبع السلوك الأخلاقي المناسب .
2- الشفافية : أي تقديم المعلومات بصورة واضحة وفي الوقت المناسب .
3- الاستقلالية : أي الخلو من التأثيرات التي لا تمد للعمل بصلة .
4- المسائلة : تقييم وتقدير أعمال مجلس الإدارة .
5- المسؤولية : أي وجود مسؤولية لكل شخص له مصلحه في الشركة .
6- العدالة : احترام حقوق كل الأشخاص لأصحاب المصالح .
7- المسؤولية الإجتماعية : أي نظر الشركة كشخص واحد .


يذكر محمد مصطفى سليمان أن حوكمة الشركات من العمليات الضرورية والأزمة لتحسين الشركة والتأكد من التزام الإدارة فيها والتعهدات , وتظهر أهمية الحوكمة كما يلي :"5"
1 محاربة الفساد الداخلي في الشركات .
2 تحقيق ضمان الالتزام لكافة العاملين في الشركة .
3 تفادي وجود أخطاء أو انحراف متعمد أو غير متعمد واستمراره .
4 التقليل من الأخطاء .
5 تحقيق الاستفادة من نظم المراقبة الداخلية وتحقيق فاعلية الأنفاق وربط الأنفاق بالإنتاج .
6 تحقيق أعلى قدر من الفعالية لمراقبي الحسابات الخارجيين .
7 رفع مستوى أداء الشركة .
8 زيادة قدرة الشركة على المنافسة وفتح أسواق جديده لها .

ويذكر محمد مصطفى سليمان أنها هناك أضرار تترتب لعدم الالتزام بمفهوم حوكمة الشركات ومن أهم هذه الأضرار هو الإفلاس وانهيار الشركة أنرون للطاقة وهي من أكبر الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية وتعد شركة أنرون صارخا للإخلال بقواعد حوكمة الشركات وعدم التزامها بالشفافية اتجاه المستثمرين ."6"


يذكر ثناء على القبانى بأن المراجعة هي عملية تجميع الأدلة من المعلومات بما يؤدي إلى تحديد درجة العلاقة بين المعلومات والمقاييس المحددة لها من قبل ويجب إتمام عميلة المراجعة بواسطة شخص مستقل ."7"

وهذا التعريف أوسع واشمل من تعريف المراجعة على أنها مراجعة القوائم المالية الفعلية والتأكيد على مدى صحتها .

ويمكن تعريف المراجعة الداخلية على أنها وظيفة تقييم تقوم بها الشركة لفحص والتقييم على أنشطتها .

v وفى رأينا أنه يتم تطوير مفهوم الحوكمة وهو الذي يساعد بدوره فى تطوير الممارسة المحاسبية وتطوير مهنة المراجعة وبالتالي تحقيق جودة المعلومات المحاسبية فى البيئة المحاسبية والتي ستنعكس على قرارات المستثمرين وحركة سوق المال .

العلاقة بين الحوكمة والمراجعة الداخلية :
تساعد المراجعة الداخلية – بماتقوم به من مساعدة الوحدة الاقتصادية في تحقيق أهدافها وتأكيد فعالية الرقابةالداخلية والعمل مع مجلس الإدارة ولجنة المراجعة من اجل إدارة المخاطر والرقابةعليها – في عملية حوكمة الشركات من خلال تقييم وتحسين العمليات الداخلية للوحدةالاقتصادية ، وكذلك تحقيق الضبط الداخلي نتيجة استقلالها وتبعيتها لرئيس مجلسالإدارة واتصالها برئيس لجنة المراجعة.


أهداف المراجعة الداخلية:
يذكر ثناء على القباني : مع أن الهدف الرئيسي لوحدة المراجعة الداخلية في أي تنظيم هو الإسهام في تحقيق الأهداف الكلية لهذا التنظيم , فإن المراجعين الداخليين يسعون بصفة أساسية إلى تحقيق الأهداف التالية:"8"
1. مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية.
2. تحديد مدى التزام العاملين بسياسات المشروع وإجراءاته.
3. حماية أصول الشركة .
4. منع الغش والأخطاء واكتشافها إذا ما وقعت.
5. تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية , والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع.
6. القيام بمراجعات منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة, ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات إلى الإدارة العليا.
7. تحديد مدى التزام الشركة بالمتطلبات الحكومية الاجتماعية.
8. تقييم أداء الأفراد بشكل عام.
9. التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجعة الخارجية.
10. المشاركة في برامج تخفيض التكاليف ووضع الإجراءات اللازمة لها.

معظم الإدارات العليا حالياً , تعتمد على وظيفة المراجعة الداخلية, في تعزيز نظم الرقابة الداخلية لديها.

و حيث أن وظيفة المراجعة الداخلية بمفهومها الحديث , أصبحت تمارس أنشطتها في مختلف أجزاء التنظيم دون استثناء , وتراجع كافة العمليات الإدارية والمالية والتشغيلية , فإنه يمكن القول بأن نطاق المراجعة الداخلية لا يقتصر على فحص وتقييم نظم الرقابة الموضوعة لتحقيق الكفاية والفعالية في بلوغ الأهداف بل أصبح يتسع ليشمل أيضاً تقييم الأهداف نفسها وما دونها من خطوات.

ونجد أن المراجع الداخلي اتسعت اهتماماته إلى رفع توصيات إلى الإدارة العليا تتعلق بتحسين الأداء ولا يقصر هذه الاهتمامات على التقرير عن فعالية الأداء الحالي.أي أن المراجع في هذه الحالة سوف يوجه عناية الإدارة العليا إلى كيفية معالجة الانحرافات, وليس الإشارة إليها فقط مع ترك الأمر للإدارة العليا في شأن تدبير معالجتها.

ويذكر محمد عبد الفتاح العشماوى أن التطور في ممارسة المراجعة الداخلية لقي اهتمام كبير بالمراجعة الداخلية اهتماما واضحا في الآونة الأخيرة وكما اتسع مجال عملها بمختلف الشركات بالاهتمام في تحقيق الأنشطة والدقة والكفاءة ."9"


ولتحقيق المراجعة الداخلية بدرجة عالية لابد أن تصمم الشركة وتنفذ الرقابة الداخلية لكي تكتسب ثقة المساهمين , ويجوز أن يقيم المراجع الداخلي مدى التحقيق والالتزام بنظام الرقابة الداخلية .



لجان المراجعة في المملكة العربية السعودية :
يذكر عوض سلامة الرحيلى أنه كان أول تشكيل لجنة للمراجعة كان قرار وزاري رقم 903 في 12/8/1414هـ إلى أن هذه اللجنة لم تستمر طويلا لأنها واجهة الكثير من الصعوبات والعوائق من الانتقادات ."10"

وكان الهدف من صدور هذا القرار هو الإفصاح عن القوائم المالية وإظهارها بالشكل الصحيح , وأيضا وضعت الوزارة نموذجا متضمنا ضوابط اختيار أعضاء لجنة المراجعة الداخلية وهي :
# أن يكون من مساهمي الشركة ولا يقل عدد الأسهم عن 20سهم ويكون عدد الأعضاء فرديا .
# أن لا يكون عضو اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة .
# أن يكون على معرفة بالقواعد المالية والمحاسبية .
# لا يجوز أن يكون لعضو اللجنة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عقود والأعمال التي تتم للشركة .

يذكر عوض سلامة الرحيلى أن تطبيق المراجعة الداخلية واجهة صعوبات في تطبيقها وأن من الصعوبات التي واجهتها لجان المراجعة منها :"11"
# عدم وضوح مهام العمل التي تقوم بها اللجنة .
# عدم وجود رقابة على اللجان .
# عدم المعرفة الكافية من قبل الأشخاص المرشحين للجنة .
# كثير من الشركات عند صدور القرار لم تقم بوضع قواعد تفصيلية لعمل لجان المراجعة .

v وفى رأينا أن المراجعة الداخلية تعتبر من أهم الوسائل التي تساعد الشركات والمؤسسات على زيادة أدائها والعمل على تطويرها يمثل أهم الضمانات لمنع الفساد وحماية الأموال .


أهمية دور معايير المراجعة وأطرافها لضمان فعالية حوكمة الشركات :
يذكر أشرف حنا ميخائيل لضمان تنفيذ الأعمال في إطار الحوكمة لابد من جود التنظيم الإداري والمهني وهو : "12"


1- لجان المراجعة :
وكما سبق الذكر بأن لجان المراجعة تلعب دورا هاما في حوكمة الشركات وكل لجنة مراجعة في الشركة لابد أن يكون لها
لائحة توضح :
# كيفية القيام بمسؤولية لجان المراجعة .
# المسؤولية النهائية للمراجع الخارجي أمام مجلس الإدارة ولجنة المراجعة .
# الاختيار وتقييم المراجعين الخارجيين هما مجلس الإدارة ولجنة المراجعة .



دور لجان المراجعة :
لكل لجنة من لجان المراجعة دور خاص في الشركة وتقوم لجان المراجعة في أمور كثيرة ولكن في دراستنا نهتم بالمراجعة الداخلية وهي :
0 أن تشارك في تعيين المراجع الداخلي .
0 أن توفر وتضمن الحد الأساسي للتحقق من إدارة المخاطر .
0 أن تشرف على أنشطة المراجعين الداخليين .
0 أن تناقش كفاية لرقابة الداخلية .
0 أن توفر الشركة اتصالات جيدة بين المراجع الداخلي والمراجع الخارجي ومجلس الإدارة .