ميزانية الدوله ميزانية خير

أسعار النفط تلحق عجزا ضئيلا بميزانية 2009 بإيرادات 410 مليارات ونفقات 475 مليار الإصرار على الإنفاق يفاجئ مراقبي الميزانية الأضخم في تاريخ المملكة
الملك عبدالله خلال ترؤسه مجلس الوزراء في روضة خريم أمس

روضة خريم، الرياض: واس

شدد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس على أن الميزانية الجديدة ستكون تعزيزا للبرامج التنموية التي تؤدي إلى نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الثقة به وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات. وكان خادم الحرمين قد أعلن لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الميزانية الأضخم في تاريخ المملكة والتي بلغ حجمها 475 مليار ريال بزيادة مقدارها 65 مليارا عن ميزانية 2008.
ووجه الملك عبدالله باعتماد برامج ومشاريع جديدة تزيد تكاليفها الإجمالية عن 225 مليار ريال. وحظي قطاع التعليم والتدريب والتقنية والبحث العلمي بأكثر من ربع الميزانية "122.1 مليار ريال"، فيما حظيت الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية بنحو 52.3 مليار ريال، والخدمات البلدية بـ 18.9 مليار ريال، والنقل والمواصلات بـ 19.2 مليار ريال، والمياه والزراعة والتجهيزات الأساسية بـ 35.4 مليار ريال، وصناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية بـ 5 مليارات ريال.
وفيما بلغ حجم الإيرادات العامة للميزانية 410 مليارات ريال، قدرت النفقات العامة بـ 475 مليار ريال، أي بعجز ضئيل نسبيا يصل إلى 65 مليار ريال. ومثلت بنود الميزانية مفاجأة للعديد من الاقتصاديين والمراقبين وذلك لاستمرار المملكة في الإنفاق بصورة كبيرة العام المقبل الذي ينظر إليه العالم بنظرة يملؤها التشاؤم.
اعتماد برامج ومشاريع جديدة تكاليفها 225 مليار ريال
خادم الحرمين يعلن أكبر ميزانية في تاريخ المملكة حجمها 475 مليار ريال
الميزانية الجديدة تعزز البرامج التنموية وتوفر الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات

روضة خريم، الرياض : واس
أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، أمس في روضة خريم بمنطقة الرياض، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1430/ 1431.
وأبلغ وزير الثقافة والإعلام، إياد بن أمين مدني وكالة الأنباء السعودية في بيانه عقب الجلسة أن المجلس تدارس – بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين – في هذه الجلسة التي بدأت بآيات من القرآن الكريم الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1430/1431 وأقرها.
إثر ذلك وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله كلمة لإخوانه وأبنائه المواطنين أعلن فيها الميزانية، فيما يلي نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
إخواننا المواطنين، أخواتنا المواطنات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بحمد الله وتوفيقه، يسرنا أن نعلن ميزانية العام المالي الجديد 1430/1431 التي يبلغ حجمها 475 مليار ريال بزيادة مقدارها 65 مليار ريال عن ميزانية العام المالي الحالي.
إن الميزانية الجديدة، وبالرغم من الانخفاض الحاد في أسعار البترول خلال إعدادها، ستكون – بمشيئة الله تعالى – تعزيزاً للبرامج التنموية التي تؤدي إلى نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الثقة به وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات. فقد وجهنا باعتماد برامج ومشاريع جديدة تزيد تكاليفها الإجمالية عن 225 مليار ريال بزيادة نسبتها 36% عمّا تم اعتماده بالميزانية الحالية، وتبلغ ثلاثة أضعاف ما تم اعتماده في بداية خطة التنمية الثامنة التي بدأت قبل أربع سنوات.
ففي قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة والعلوم والتقنية، والبحث العلمي، وبرامج الابتعاث الخارجي بلغ ما تم تخصيصه لهذا القطاع حوالي 122 مليار ريال. ويمثل أكثر من ربع اعتمادات الميزانية الجديدة.
واستكمالاً للاستثمار في البنية الأساسية لهذا القطاع تم اعتماد مشاريع جديدة لتوفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة ومن أبرزها تنفيذ مشروع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية وفروعها.
وفي قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية تم تخصيص ما يقارب 52 مليار ريال لزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات، ورفع مستوى الرعاية الصحية الأولية، كما شملت الميزانية مواصلة دعم برامج معالجة الفقر، بالإضافة إلى الاهتمام بشؤون الشباب والرياضة.
وبلغ ما خصص للإنفاق على قطاعات المياه والخدمات البلدية والزراعة والصناعة والتجهيزات الأساسية ما يقارب 49 مليار ريال.
وفي إطار الاهتمام بهذه القطاعات تضمنت الميزانية مشاريع جديدة للبلديات وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة، وتعزيز مصادر المياه، وخدمات الصرف الصحي، وحماية البيئة، وسلامة الغذاء والدواء.
وفي قطاع النقل والاتصالات وصلت مخصصاته لهذا العام إلى 19 مليار ريال.
فقد تم اعتماد مبالغ لتنفيذ طرق جديدة وإكمال وإصلاح العديد من الطرق القائمة، وتمثل تلك المبالغ أعلى ما تم اعتماده حتى الآن للطرق، كما شمل هذا القطاع مشاريع جديدة للموانئ والمطارات.
ونرغب إلى جميع المسؤولين الحرص على متابعة تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الميزانية لإنجازها وفقاً للمدد المحددة لها، بهدف توفير الخدمات التي يحتاجها المواطن، ولدفع عجلة التنمية الشاملة.
وفي الختام، نحمد الله أن مكننا من تسخير موارد هذه البلاد وطاقاتها للوصول ببلادنا العزيزة إلى ما وصلت إليه من الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء وطننا الغالين علينا، وتحقيق الرخاء والتنمية ونسأله – جلّت قدرته – أن يديم على الجميع نعمه، وأن ينفع الوطن والمواطن بهذه الميزانية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقال وزير الثقافة والإعلام إن وزير المالية وبتوجيه كريم قدم عرضاً موجزاً لمشروع الميزانية الجديدة للدولة واستعرض الأوضاع الاقتصادية العالمية وتطوراتها وتطورات الاقتصاد الوطني والنتائج المالية للعام الحالي 1428/1429 والملامح الرئيسية للميزانية الجديدة حيث جاء فيها :
من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1428 / 1429 (2008) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (000ر000ر500ر753ر1) ألفا وسبعمئة وثلاثة وخمسين ملياراً وخمسمئة مليون ريال بالأسعار الجارية محققاً بذلك نمواً نسبته 22% مقارنة بنسبة 7.6% للعام السابق، وأن يحقق القطاع البترولي نمواً نسبته 34.9% بالأسعار الجارية. كما يتوقع أن يحقق القطاع الخاص نمواً نسبته 8% بالأسعار الجارية.
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته 4.2%، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 3% والقطاع الخاص بنسبة 4.3% وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له نمواً إيجابياً، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 5.4%، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 11.4%، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 6.3%، وفي نشاط التشييد والبناء 4.1%، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 4.2%، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات 2.2%.
وقد كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثر فعال في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي 46% كنسبة من الناتج المحلي – عدا رسوم الاستيراد – بالأسعار الثابتة، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً وجيداً منذ عدة سنوات.
وبين وزير المالية في حديثه عن المستوى العام للأسعار أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعاً خلال عام 1428/ 1429 (2008 ) نسبته 9.2% عما كان عليه في عام 1427/ 1428 (2007 ) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته 3.6% في عام 1428/ 1429 (2008 ) مقارنة بما كان عليه في العام السابق.
وقال وزير المالية فيما يتعلق بالدين العام إن التوقعات الأولية تشير إلى أن صافي حجم الدين العام سينخفض في نهاية العام المالي الحالي 1428/ 1429 (2008 ) إلى (000ر000ر000ر237) مئتين وسبعة وثلاثين ألف مليون ريال لتتقلص نسبته إلى حوالي 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الحالي مقارنة بـ18.7% في نهاية العام المالي الماضي 1427/ 1428 (2007).
وبين أن التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (000ر000ر200ر820) ثمانمئة وعشرون ألفاً ومئتا مليون ريال بزيادة نسبتها 45.8% عن العام السابق.
أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضا مقداره (000ر000ر800ر564) خمسمئة وأربعة وستون ألفاً وثمانمائة مليون ريال في العام المالي 1428/ 1429 (2008 ) مقارنة بفائض مقداره (000ر000ر300ر354) ثلاثمئة وأربعة وخمسون ألفاً وثلاثمئة مليون ريال لعام 1427/ 1428 (2007) بارتفاع نسبته 59.4%.
وأوضح وزير المالية أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين صدرت بأن تتضمن الميزانية اعتمادات ومشاريع جديدة تزيد عما اعتمد بالميزانية الحالية، وتم التركيز على المشاريع التنموية التي ستؤدي – بمشيئة الله – إلى توفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، كما روعي عند إعداد الميزانية استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل الخدمات الصحية، والتعليمية والاجتماعية، والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي من خلال خطة العلوم والتقنية، ومشروعات البنية الأساسية، حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة.
وبين وزير الثقافة والإعلام في بيانه أن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله توجه بالحمد والثناء لله سبحانه على ما أنعم به على هذه البلاد من نعم لا تعد ولا تحصى والشكر له سبحانه في السراء والضراء. كما حث حفظه الله الجميع على شكر الله جل وعلا على ما أفاء به على هذه البلاد وخصها به من النعم ووجه رعاه الله كل مسؤول أن يراعي الله في كل الأوقات ويعمل على خدمة دينه ووطنه مستشعراً عظم الأمانة التي حمل إياها.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس وافق في جلسة أمس على تغيير اسم جمعية الهلال الأحمر السعودي إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي.
صدور 3 مراسيم ملكية للميزانية العامة لعام 2009
410 مليارات ريال إيرادات الدولة المتوقعة في ميزانية 2009 بعجز 65 ملياراً

روضة خريم، الرياض : واس
صدرت أمس ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1430/1431 وقرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار الميزانية.
وفيما يلي نصوص المراسيم الملكية:
الرقم م / 86
التاريخ 24/12/1429
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (72، 73، 76، 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412.
وبعد الاطلاع على المواد (25، 26، 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) وتاريخ 3/3/1414.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 12/4/1407 الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10/9/1425 بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426 بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) وتاريخ 11/11/1427 بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 177) وتاريخ 21/11/1428 بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427/ 1428.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1430/1431.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (368) وتاريخ 24/12/1429.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1430/1431 بمبلغ (000ر000ر000ر410) أربع مئة وعشرة آلاف مليون ريال.
وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1430/1431 بمبلغ (000ر000ر000ر475) أربع مئة وخمسة وسبعين ألف مليون ريال.
ثانيا: تستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثا: تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424/1425 و 1425/1426و 1426/1427 و 1427/1428) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10/9/1425 والأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426 والأمر الملكي رقم (أ149) وتاريخ 11/11/1427 والأمر الملكي رقم (أ/177) وتاريخ 21/11/1428.
رابعا: تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.
خامسا: يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادساً) من مرسومنا هذا.
سادسا: تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة – بحسب ما تقتضيه المصلحة – لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية.
سابعاً : أ – تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بينه والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ب – تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.
ج – تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
د – تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
هـ - تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية.
ثامنا : لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
تاسعا : لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاماً على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي :
أ – العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها.
ب – عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أِخرى.
ج – عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.
عاشرا: إذا ظهر خلال السنة المالية 1430/1431 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1430/1431.
حادي عشر: تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.
ثاني عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
ثالث عشر : أ – لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.
ب – يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء، والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ج – لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية.
د – يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف وتخفيض المراتب، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
هـ - يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
رابع عشر : على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
خامس عشر: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
الرقم م / 87
التاريخ 24/12/1429
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (72، 73، 76، 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412.
وبعد الاطلاع على المواد (25، 26، 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3/3/1414.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 12/4/1407 الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10/9/1425 بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426 بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) وتاريخ 11/11/1427 بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للسنة المالية 1430/1431.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (369) وتاريخ 24/ 12/1429.
رسمنا بما هو آت :
أولا : تقدر مصروفات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للسنة المالية 1430/1431 بمبلغ (000ر490ر011ر18) ثمانية عشر ألفاً وأحد عشر مليوناً وأربع مئة وتسعين ألف ريال.
ثانيا: تقدر إيرادات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للسنة المالية 1430/1431 بمبلغ (000ر394ر370ر2) ألفين وثلاث مئة وسبعين مليوناً وثلاث مئة وأربعة وتسعين ألف ريال.
ثالثا: يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (000ر096ر641ر15) خمسة عشر ألفاً وست مئة وواحد وأربعون مليوناً وستة وتسعون ألف ريال.
رابعاً : تصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.
خامسا: تستوفي الأمانات والبلديات والمجمعات القروية إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.
سادسا: تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية الأحكام المنصوص عليها في المواد (3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15) من المرسوم الملكي رقم (م / 86) وتاريخ 24/12/ 1429 الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1430/1431.
سابعا: يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية.
ثامنا: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تاسعا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز

الرقم م / 88
التاريخ 24/12/1429ه
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (72، 73، 76، 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412.
وبعد الاطلاع على المواد (25، 26، 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3/3/1414.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 12/4/1407 الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10/9/1425 بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426 بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) وتاريخ 11/11/1427 بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1430/1431.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (370) وتاريخ24/12/1429.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1430/ 1431 وفقاً للتالي:
1 – تقدر إيرادات المؤسسة العامة للموانئ بمبلغ (000ر000ر670ر2) ألفين وستمئة وسبعين مليون ريال، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (000ر324ر067ر1) ألف وسبعة وستين مليوناً وثلاثمئة وأربعة وعشرين ألف ريال.
2 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ (000ر000ر503ر19) تسعة عشر ألفاً وخمسمئة وثلاثة ملايين ريال، وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقاً لنظامها.
3 – تقدر إيرادات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ (000ر000ر432ر1) ألف وأربعمئة واثنين وثلاثين مليون ريال، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (000ر387ر935) تسعمئة وخمسة وثلاثين مليوناً وثلاثمئة وسبعة وثمانين ألف ريال.
4 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ (000ر527ر645ر7) سبعة آلاف وستمئة وخمسة وأربعين مليوناً وخمسمئة وسبعة وعشرين ألف ريال.
5 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ (000ر101ر147ر1) ألف ومئة وسبعة وأربعين مليوناً ومئة وواحد ألف ريال.
6 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ (000ر629ر717ر6) ستة آلاف وسبعمئة وسبعة عشر مليوناً وستمئة وتسعة وعشرين ألف ريال.
7 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بمبلغ (000ر637ر161) مئة وواحد وستين مليوناً وستمئة وسبعة وثلاثين ألف ريال.
8 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ (000ر303ر136) مئة وستة وثلاثين مليوناً وثلاثمئة وثلاثة آلاف ريال.
9 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك سعود بمبلغ (000ر782ر423ر5) خمسة آلاف وأربعمئة وثلاثة وعشرين مليوناً وسبعمئة واثنين وثمانين ألف ريال.
10- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك عبدالعزيز بمبلغ (000ر650ر906ر2) ألفين وتسعمئة وستة ملايين وستمئة وخمسين ألف ريال.
11- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ (000ر060ر921) تسعمئة وواحد وعشرين مليوناً وستين ألف ريال.
12- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ (000ر698ر192ر2) ألفين ومئة واثنين وتسعين مليوناً وستمئة وثمانية وتسعين ألف ريال.
13 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ (000ر908ر493) أربعمئة وثلاثة وتسعين مليوناً وتسعمئة وثمانية آلاف ريال.
14- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فيصل بمبلغ (000ر146ر741ر2) ألفين وسبعمئة وواحد وأربعين مليوناً ومئة وستة وأربعين ألف ريال.
15 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة أم القرى بمبلغ (000ر515ر693ر1) ألف وستمئة وثلاثة وتسعين مليوناً وخمسمئة وخمسة عشر ألف ريال.
16 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ (000ر558ر974ر1) ألف وتسعمئة وأربعة وسبعين مليوناً وخمسمئة وثمانية وخمسين ألف ريال.
17- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ (000ر611ر150ر1) ألف ومئة وخمسين مليوناً وستمئة وأحد عشر ألف ريال.
18- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ (000ر921ر296ر1) ألف ومئتين وستة وتسعين مليوناً وتسعمئة وواحد وعشرين ألف ريال.
19 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ (000ر536ر935) تسعمئة وخمسة وثلاثين مليوناً وخمسمئة وستة وثلاثين ألف ريال.
20- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة جازان بمبلغ (000ر720ر720) سبعمئة وعشرين مليوناً وسبعمئة وعشرين ألف ريال.
21- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ (000ر519ر694) ستمئة وأربعة وتسعين مليوناً وخمسمئة وتسعة عشر ألف ريال.
22- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة حائل بمبلغ (000ر137ر588) خمسمئة وثمانية وثمانين مليوناً ومئة وسبعة وثلاثين ألف ريال.
23 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ (000ر357ر500) خمسمئة مليون وثلاثمئة وسبعة وخمسين ألف ريال.
24 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ (000ر880ر445) أربعمئة وخمسة وأربعين مليوناً وثمانمئة وثمانين ألف ريال.
25 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة نجران بمبلغ (000ر640ر398) ثلاثمئة وثمانية وتسعين مليوناً وستمئة وأربعين ألف ريال.
26 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ (000ر299ر444) أربعمئة وأربعة وأربعين مليوناً ومئتين وتسعة وتسعين ألف ريال.
27 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمبلغ (000ر603ر425ر1) ألف وأربعمئة وخمسة وعشرين مليوناً وستمئة وثلاثة آلاف ريال.
28 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ (000ر000ر735ر3) ثلاثة آلاف وسبعمئة وخمسة وثلاثين مليون ريال.
29 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمبلغ (000ر413ر115ر1) ألف ومئة وخمسة عشر مليوناً وأربعمئة وثلاثة عشر ألف ريال.
30 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات معهد الإدارة العامة بمبلغ (000ر639ر339) ثلاثمئة وتسعة وثلاثين مليوناً وستمئة وتسعة وثلاثين ألف ريال.
31 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ (000ر250ر879ر3) ثلاثة آلاف وثمانمئة وتسعة وسبعين مليوناً ومئتين وخمسين ألف ريال.
32 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جمعية الهلال الأحمر السعودي بمبلغ (000ر403ر399ر1) ألف وثلاثمئة وتسعة وتسعين مليوناً وأربعمئة وثلاثة آلاف ريال.
33 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للصناعات الحربية بمبلغ (000ر061ر206ر1) ألف ومئتين وستة ملايين وواحد وستين ألف ريال.
34- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ (000ر670ر164) مئة وأربعة وستين مليوناً وستمئة وسبعين ألف ريال.
35 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ (000ر935ر384) ثلاثمئة وأربعة وثمانين مليوناً وتسعمئة وخمسة وثلاثين ألف ريال.
36 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ (000ر000ر396) ثلاثمئة وستة وتسعين مليون ريال.
37 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ (000ر500ر393) ثلاثمئة وثلاثة وتسعين مليوناً وخمسمئة ألف ريال.
38 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مؤسسة البريد السعودي بمبلغ (000ر315ر796ر1) ألف وسبعمئة وستة وتسعين مليوناً وثلاثمئة وخمسة عشر ألف ريال.
39 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ (000ر929ر149ر5) خمسة آلاف ومئة وتسعة وأربعين مليوناً وتسعمئة وتسعة وعشرين ألف ريال.
40 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ (000ر743ر55) خمسة وخمسين مليوناً وسبعمئة وثلاثة وأربعين ألف ريال.
41 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للإسكان بمبلغ (000ر120ر74) أربعة وسبعين مليوناً ومئة وعشرين ألف ريال.
42 – تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للمساحة بمبلغ (000ر881ر175) مئة وخمسة وسبعين مليوناً وثمانمئة وواحد وثمانين ألف ريال.
ثانيا : يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثا: تستوفى الإيرادات وتصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية.
رابعاً : فيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تسري على ميزانيات المؤسسات العامة الأخرى الأحكام المنصوص عليها في المواد (3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15) من المرسوم الملكي رقم (م / 86) وتاريخ 24/12/ 1429 الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1430/1431.
خامسا: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادسا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
المصروفات ارتفعت إلى 510 مليارات بسبب تكاليف بدل غلاء المعيشة ومشاريع أخرى
1.1 تريليون ريال إيرادات ميزانية 2008 بزيادة 144%

الرياض : واس
أصدرت وزارة المالية أمس بيانا بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1430/1431. أوضحت فيه النتائج المالية للعام المالي الحالي 1428/1429 كما استعرضت الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1430/1431 وتطورات الاقتصاد الوطني وذلك فيما يلي :
أولاً : النتائج المالية للعام المالي الحالي 1428/1429هـ :
1 - الإيرادات العامة :
يتوقع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى (000ر000ر000ر100ر1) ألف ومئة مليار ريال بزيادة نسبتها (144) بالمئة عن المقدر لها بالميزانية وقد شكلت الإيرادات البترولية نسبة (90) بالمئة تقريباً من جملة الإيرادات التي تم تحقيقها وتزيد عن الإيرادات الفعلية التي تم تحقيقها في العام المالي الماضي 1427 / 1428 بمبلغ (000ر000ر500ر478) أربعمئة وثمانية وسبعين ألفاً وخمسمئة مليون ريال أي بنسبة (77) بالمئة.
2 – المصروفات العامة :
يتوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية في نهاية العام المالي 1428 / 1429 هـ (000ر000ر000ر510) خمسمئة وعشرة آلاف مليون ريال بزيادة مقدارها (000ر000ر000ر100) مئة ألف مليون ريال عما صدرت به الميزانية نتيجة لما استجد خلال العام المالي من مصروفات وتشمل هذه الزيادة بدل غلاء المعيشة الذي أقره مجلس الوزراء في بداية العام المالي الحالي ودفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومشاريع عسكرية وأمنية وأخرى والمبالغ التي ترتبت نتيجة تثبيت بعض فئات الموظفين وزيادة القبول في الجامعات والابتعاث وإعانة الشعير والأعلاف وحليب الأطفال والأرز.
وقد بلغ عدد ما تم توقيعه من عقود لتنفيذ المشاريع التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة (2500) عقد تبلغ قيمتها الإجمالية (000ر000ر000ر120) مئة وعشرين ألف مليون ريال مقارنة بمبلغ (000ر000ر000ر83) ثلاثة وثمانين ألف مليون ريال في العام المالي السابق 1427 / 1428 هـ بزيادة نسبتها (45) بالمئة وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الثلاث الماضية.
3 - الدين العام :
تشير التوقعات الأولية إلى أن صافي حجم الدين العام سينخفض في نهاية العام المالي الحالي 1428 / 1429 هـ (2008م) إلى (000ر000ر000ر237) مئتين وسبعة وثلاثين ألف مليون ريال لتتقلص نسبته إلى حوالي (5ر13) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الحالي مقارنة بـ (7ر18) بالمئة في نهاية العام المالي الماضي 1427 / 1428 هـ (2007 م ).
ثانياً : الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1430 / 1431:
على الرغم من الانخفاض الحاد الذي طرأ على أسعار البترول خلال الفترة الأخيرة من العام المالي الحالي 1428/1429 وتقديرات الإيرادات للعام المالي القادم إلا أنه نظراً لأهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام وزيادة الثقة بالاقتصاد الوطني فقد صدرت التوجيهات الكريمة بأن تتضمن الميزانية اعتمادات ومشاريع جديدة تزيد عما اعتمد بالميزانية الحالية وتم التركيز على المشاريع التنموية التي ستؤدي – بمشيئة الله – إلى توفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات كما روعي عند إعداد الميزانية استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي من خلال خطة العلوم والتقنية ومشروعات البنية الأساسية حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة.
وفيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1430 / 1431:
1 - قدرت الإيرادات العامة بمبلغ (000ر000ر000ر410) أربعمئة وعشرة آلاف مليون ريال.
2 - حددت النفقات العامة بمبلغ (000ر000ر000ر475) أربعمئة وخمسة وسبعين ألف مليون ريال.
3 - قدر العجز في الميزانية بمبلغ (000ر000ر000ر65) خمسة وستين ألف مليون ريال.
ثالثاً : الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1430/1431 :
تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية عن (000ر000ر000ر225) مئتين وخمسة وعشرين ألف مليون ريال مقارنة بتكاليف بلغت (000ر000ر000ر165) مئة وخمسة وستين ألف مليون ريال بميزانية العام المالي السابق 1428 / 1429 هـ بزيادة نسبتها (36) بالمئة كما تمثل حوالي ثلاثة أضعاف ما اعتمد بالعام المالي 1425 / 1426 هـ الذي يصادف السنة الأولى من خطة التنمية الثامنة.
وفيما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية من منطلق ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالقطاعات ذات الصلة بالخدمات والتنمية.
1 - قطاع التعليم والتدريب :
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي (000ر000ر100ر122) مئة واثنين وعشرين ألفاً ومئة مليون ريال.
ففي مجال التعليم سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم " تطوير " البالغة تكاليفه (000ر000ر000ر9) تسعة آلاف مليون ريال وقد صدر مؤخراً قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة " تطوير التعليم القابضة " برأس مال مقداره (000ر000ر100) مئة مليون ريال.
ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تضمنت الميزانية اعتماد إنشاء (1500) ألف وخمسمئة مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها (3240) ثلاثة آلاف ومئتين وأربعين مدرسة وما تم الانتهاء من تنفيذه وعددها أكثر من (1100) ألف ومئة مدرسة وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لـ (2000) ألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي وكذلك إنشاء مبان إدارية لقطاع التعليم العام.
وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية اعتمادات لاستكمال إنشاء المدينة الجامعية للطالبات والمدينة الطبية لجامعة الملك سعود وكذلك إنشاء المدينة الجامعية للطلاب بجامعة الملك خالد بتكاليف تجاوزت (000ر000ر000ر12) اثني عشر ألف مليون ريال إضافة إلى استكمال المدن الجامعية للجامعات القائمة وتجهيز المعامل والمختبرات وافتتاح وتشغيل (41) إحدى وأربعين كلية جديدة.
كما تفضل خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – بوضع حجر الأساس لإنشاء جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وتجري حالياً الترتيبات لبدء التنفيذ وتم توقيع عقد منشآت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية وفروعها.
وسوف يستمر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بالإضافة لبرامج الابتعاث الأخرى ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج الابتعاث خلال العام المالي الحالي 1428/1429 إلى (000ر000ر700ر5) خمسة آلاف وسبعمئة مليون ريال.
كما تم خلال العام المالي الحالي نقل الكليات الصحية من ميزانية وزارة الصحة إلى ميزانيات الجامعات.
وصدر مؤخراً قرار من مجلس الوزراء باعتماد مبلغ (000ر000ر000ر5) خمسة آلاف مليون ريال لبناء مساكن لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
وفي مجال التدريب التقني والمهني ولزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد والمراكز التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تم افتتاح وتشغيل عدد من معاهد التدريب المهني ومعاهد عليا تقنية للبنات.
2 - الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية :
بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي( 000ر000ر300ر52) اثنين وخمسين ألفاً وثلاثمئة مليون ريال.
وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية لـ(22) اثنين وعشرين مستشفى إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز بعض المرافق الصحية وتطوير نظام المعلومات الصحية وإنشاء مرافق بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة تشمل مركزين للأورام ولعلوم وجراحة الأعصاب.
كما يجري حالياً تنفيذ (86) ستة وثمانين مستشفى جديداً بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (11750) أحد عشر ألفاً وسبعمئة وخمسين سريراً وتضمنت الميزانية اعتمادات جديدة لتطوير جمعية الهلال الأحمر السعودي.
وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ومبان لمكاتب العمل إضافة إلى دعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني وزيادة المخصصات السنوية بالميزانية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة مع العمل على اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة.
3 - الخدمات البلدية :
يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات والمجمعات القروية حوالي (000ر000ر900ر18) ثمانية عشر ألفاً وتسعمئة مليون ريال منها ما يزيد عن (000ر000ر300ر2) ألفين وثلاثمئة مليون ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات والمجمعات القروية.
وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشروعات البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير ما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية ومبان إدارية.
4 - النقل والاتصالات :
بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات حوالي (000ر000ر200ر19) تسعة عشر ألفاً ومئتي مليون ريال.
وتضمنت الميزانية اعتماد مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية ففي مجال الطرق شملت الميزانية اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة يقارب مجموع أطوالها (5400) خمسة آلاف وأربعمئة كيلو متر منها ازدواج طريق (بيشة / رنية / الخرمة حتى طريق الرياض / الطائف السريع " المرحلة الأولى ") ازدواج طريق (البجادية / عفيف) ازدواج (تبوك / ضباء " المرحلة الرابعة ") وطريق (حائل / رفحا " المرحلة الثانية) والطريق الدائري الثاني بمكة المكرمة وازدواج طريق (الخضراء / شرورة) والأعمال التكميلية لطرق (القصيم / حائل / الجوف) و(القصيم / المدينة المنورة / ينبع / رابغ السريع) و(امتداد الرياض / الدمام السريع) واستكمالات وإصلاحات لطرق قائمة مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها عن (1740) ألف وسبعمئة وأربعين كيلو متراً إضافة إلى ما يقارب (30000) ثلاثين ألف كيلو متر يجري تنفيذها حالياً من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة منها طرق (الطائف / الباحة / أبها) و( الشقيق / جازان) و(الخرج / حرض / بطحاء) و(الحائر / حوطة بني تميم) (حائل / المدينة المنورة المباشر) و(المرحلة الأولى من طريق بطحاء / شيبه / أم الزمول) وطريق (الرياض / الرين / بيشة) والجدير بالذكر أن شبكة الطرق المعبدة القائمة يزيد طولها عن (56000) ستة وخمسين ألف كيلو متر.
5 – المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية :
بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي (000ر000ر400ر35) خمسة وثلاثين ألفاً وأربعمئة مليون ريال.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي وترشيد استهلاك المياه وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها وتغطية قنوات الري الرئيسية بالأحساء.
ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات (الجبيل 2، وينبع 2) وإنشاء أرصفة إضافية للموانئ وإنشاء محطات تحويل وتوزيع وشبكات الكهرباء والاتصالات وتطوير وتوسعة التجهيزات الأساسية للصناعات البتروكيماوية على مساحة إجمالية تبلغ (2 ر 117) مئة وسبعة عشر مليوناً ومئتي ألف متر مربع وإيصال الخدمات لحدود المدن الصناعية الأخرى.
كما تضمنت الميزانية مشاريع للمحافظة على البيئة والحياة الفطرية والمواصفات القياسية وسلامة الغذاء والدواء.
6 - صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية :
استكمالاً لدعم مؤسسات الإقراض الحكومي تم بميزانية العام المالي الماضي 1428 / 1429 (2008م) تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية بمبلغ (000ر000ر000ر25) خمسة وعشرين ألف مليون ريال يوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية اعتباراً من العام المالي السابق لمقابلة الطلب على القروض وتقليص فترة الانتظار.
وصدرت مؤخراً التوجيهات الكريمة لوزارة المالية بإيداع مبلغ (000ر000ر000ر10) عشرة آلاف مليون ريال لحساب بنك التسليف والادخار بهدف تمكين البنك من زيادة عدد القروض الاجتماعية والأسرية الممنوحة لذوي الدخول المحدودة بالإضافة إلى ما يقوم به البنك من تقديم دعم للمنشآت الصغيرة والناشئة.
وستواصل مع الصناديق الأخرى وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية وستساهم هذه القروض – بإذن الله – في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو.
ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تقدم من قبل صندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الصناعية والبنك السعودي للتسليف والادخار والبنك الزراعي وصندوق الاستثمارات العامة وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1428/1429 حوالي (000ر000ر000ر335) ثلاث مئة وخمسة وثلاثين ألف مليون ريال ويتوقع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1430/1431 حوالي (000ر000ر000ر40) أربعين ألف مليون ريال.
ومع تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاع التعليم الأهلي وتنميته بلغت القروض الحكومية المقدمة لمؤسسات التعليم الأهلي حتى الآن (000ر000ر846) ثماني مئة وستة وأربعين مليون ريال وسيستمر العمل ببرنامج المنح الدراسية لطلبة التعليم العالي الأهلي.
وبخصوص برنامج تنمية الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي حوالي (000ر000ر500ر8) ثمانية آلاف وخمس مئة مليون ريال.
7 - قطاعات أخرى :
أ - الاستمرار في تنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية التي تصل تكاليفها إلى ما يقارب (000ر000ر000ر8) ثمانية آلاف مليون ريال وسوف يؤدي تنفيذها – بإذن الله – إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني ونقل وتوطين التقنية.
ب - الاستمرار في الإنفاق على الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات التي تمثل أحد أهم روافد المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/1428 بتكاليف بلغت (000ر000ر000ر3) ثلاثة آلاف مليون ريال وصدور سياسة الخدمة الشاملة للاتصالات مع تأسيس صندوق لهذه الخدمة بهدف الإسراع في تغطية خدمات الاتصالات في جميع المناطق.
ج - استمرار الإنفاق على تطوير أجهزة القضاء من التكاليف التي تم اعتمادها بميزانية العام المالي 1428/1429 بناءً على التوجيهات السامية الكريمة ومقدارها (000ر000ر000ر7) سبعة آلاف مليون ريال.
رابعاً : تطورات الاقتصاد الوطني :
1 – الناتج المحلي الإجمالي :
من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1428/1429 (2008م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (000ر000ر500ر753ر1) ألفاً وسبع مئة وثلاثة وخمسين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بالأسعار الجارية محققاً بذلك نمواً نسبته (22) بالمئة مقارنة بنسبة (6ر7) بالمئة للعام السابق وأن يحقق القطاع البترولي نمواً نسبته (9ر34) بالمئة بالأسعار الجارية كما يتوقع أن يحقق القطاع الخاص نمواً نسبته (8) بالمئة وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (2ر4) بالمئة بالأسعار الجارية.
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (2ر4) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (3) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (3ر4) بالمئة وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له نمواً إيجابياً إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (4ر5) بالمئة وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (4ر11) بالمئة وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (3ر6) بالمئة وفي نشاط التشييد والبناء (1ر4) بالمئة وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (2ر4) بالمئة وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات (2ر2) بالمئة.
وقد كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثر فعال في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي (46) بالمئة كنسبة من الناتج المحلي - عدا رسوم الاستيراد – بالأسعار الثابتة وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً وجيداً منذ عدة سنوات.
2 – المستوى العام للأسعار :
أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً خلال عام 1428 / 1429 هـ (2008م) نسبته (2ر9) بالمئة عما كان عليه في عام 1427 / 1428 هـ (2007م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (6ر3) بالمئة في عام 1428 / 1429 هـ (2008م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق.
3 - التجارة الخارجية وميزان المدفوعات :
وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية والخدمية خلال عام 1428 / 1429 هـ (2008م) (000ر000ر000ر226ر1) ألفاً ومئتين وستة وعشرين مليار ريال بنسبة زيادة مقدارها (2ر31) بالمئة عن العام المالي السابق كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (000ر000ر000ر115) مئة وخمسة عشر ألف مليون ريال بارتفاع نسبته (10) بالمئة عن العام المالي السابق وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (2ر10) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية.
أما الواردات السلعية والخدمية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه (000ر000ر000ر610) ست مئة وعشرة آلاف مليون ريال بزيادة نسبتها (12) بالمئة عن العام المالي السابق.
كما تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (000ر000ر200ر820) ثماني مئة وعشرون ألفاً ومئتا مليون ريال بزيادة نسبتها (8ر45) بالمئة عن العام السابق.
أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (000ر000ر800ر564) خمس مئة وأربعة وستون ألفاً وثمان مئة مليون ريال في العام المالي 1428 / 1429 هـ (2008م) مقارنة بفائض مقداره (000ر000ر300ر354) ثلاث مئة وأربعة وخمسون ألفاً وثلاث مئة مليون ريال للعام 1427 / 1428 هـ (2007م) بارتفاع نسبته (4ر59) بالمئة.
4 – التطورات النقدية والقطاع المصرفي :
سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 1428 / 1429 هـ (2008م) نمواً نسبته (14) بالمئة وفي ضوء تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفر السيولة الكافية في النظام المصرفي لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني حيث ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (1ر14) بالمئة كما ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (30) بالمئة وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطاتها خلال الفترة نفسها بنسبة (4ر15) بالمئة لتصل إلى (000ر000ر000ر157) مئة وسبعة وخمسين ألف مليون ريال.
5- السوق المالية :
واصلت هيئة السوق المالية إعداد وإصدار منظومة اللوائح اللازمة لتنظيم السوق وتطويرها وخلال العام المالي الحالي أصدرت الهيئة قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديل وتطوير لائحة طرح الأوراق المالية وكإصدارات أولية تم طرح (13) ثلاث عشرة شركة للاكتتاب العام وبذلك أصبح عدد الشركات المدرجة بالسوق (127) مئة وسبعاً وعشرين شركة كما رخصت الهيئة لعدد (30) ثلاثين شركة جديدة لممارسة أنواع متعددة من النشاط في مجال أعمال الأوراق المالية ليصل مجموع الشركات المرخص لها منذ صدور لائحة الأشخاص المرخص لهم منتصف عام (2005م) وحتى تاريخه (106) مئة وست شركات.
6 – تطورات أخرى :
أ - أكد صندوق النقد الدولي مرة أخرى خلال مناقشة مجلس إدارته في شهر يوليو لعام (2008م) متانة اقتصاد المملكة وثمن السياسة المالية العامة للمملكة وانفتاح نظامها التجاري ودورها في استقرار السوق البترولية من خلال تنفيذ برنامج استثماري لزيادة الطاقة الإنتاجية للبترول وزيادة طاقة تكريره والتوسع في مرافق معالجة الغاز وكذلك دور الإصلاحات الهيكلية في تمكين القطاع الخاص غير النفطي من تحقيق نمو قوي واسع النطاق.
ب – رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للمملكة إلى (AA-) وأكد التقرير أن القوة الائتمانية للمملكة تكمن في أصولها المحلية والخارجية الضخمة وانخفاض الدين الحكومي وتعد هذه النتائج امتداداً لما تحقق من تقييم في العام المالي السابق من قبل وكالة ستاندرد آند بورز وشهادة على مصداقية السياسات الحكيمة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين وعلى الاستقرار الذي تنعم به المملكة وستعزز هذه النتائج – بإذن الله – المكانة الاقتصادية للمملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات وسيسهل على الشركات السعودية الحصول على التمويل بتكلفة أقل.
ج - تضمن تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار لعام (2009م) تصنيف المملكة في المرتبة (16) السادسة عشرة من بين (181) مئة وإحدى وثمانين دولة تم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار بها متقدمة من المركز (24) الرابع والعشرين الذي حققته في عام (2008م ).
د – تمت الموافقة على إنشاء عدد من الهيئات الحكومية وإصدار بعض التنظيمات الجديدة والشركات وتشمل الهيئة العامة للسكك الحديدية والهيئة العامة للمساحة وتنظيم جمعية حماية المستهلك وصندوق الوقف الصحي ونظام الجمعيات التعاونية وتنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار ونظام مكافحة الغش التجاري وترتيبات طويلة وقصيرة المدى تتعلق بتوفير السلع والمواد التموينية وضبط أسعارها في السوق المحلية وقواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية والخطة العامة للتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية والاستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة وشركة المياه الوطنية.
وفي الختام نسأل الله أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.