مليـار ريـال قيمـة النمو المتوقع في بنـاء المساكن الجـديـدة حتى 2020 بالمملكـة

مليـار ريـال قيمـة النمو المتوقع في بنـاء المساكن الجـديـدة حتى 2020 بالمملكـة

غرفة الشرقية تقدّم سبلاً جديدة لتطوير صناعة التشييد ورفع كفاءة المشاريع العقارية
700 مليـار ريـال قيمـة النمو المتوقع في بنـاء المساكن الجـديـدة حتى 2020 بالمملكـة

الراشد والسلطان والعمار والهاجري في حديث ودي

بحثت ندوة (تنظيم البحوث في صناعة التشييد) التي نظمتها غرفة الشرقية امس سبل تطوير صناعة التشييد في المملكة، ورفع كفاءة المنتج بما يضمن الجودة والسلامة وسرعة التنفيذ.
واعتبر راعي الندوة معالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن د. خالد بن صالح السلطان صناعة التشييد في مقدّمة صناعاتنا الوطنية من حيث الأهمية والدور الذي تلعبه في خدمة الاقتصاد الوطني، وذلك أن بلادنا تشهد نهضة حضارية وعمرانية غير مسبوقة، كما تشهد ازدهارا كبيرا في صناعة البناء والتشييد بما تحتله من موقع رئيس ومهم في اقتصادنا الوطني، وفي عملية التنمية الشاملة والمستدامة، فالنهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها بلادنا تؤكد متانة وقوة الاقتصاد السعودي وقدرته على تنويع قاعدته الاقتصادية، ونوه السلطان الى أن صناعة البناء والتشييد تستطيع أن تلعب دورا متعاظم الأهمية فيما يتعلق بزيادة فاعلية التنوع الاقتصادي، انطلاقا من ارتباط صناعة التشييد بكافة القطاعات الاقتصادية، وتأثيرها في هذه القطاعات إيجابا أو سلبا حيث تتوقف عافية أكثرها وانتعاشها على مدى الانتعاش الذي يصيب صناعة التشييد والبناء. من جهته اوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد خلال الندوة التي حضرها معالي امين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي أن تطوّر قطاع التشييد والبناء في المملكة ينطوي على مؤشرات مستقبلية واعدة، فيما يتعلق باستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتؤكد هذه الحقيقة الأرقام التي تشير إلى النمو المطرد والمستمر، وبإيقاع سريع ومتلاحق، في جميع مجالات أداء هذا القطاع، وربما كان أوضح الأمثلة على ذلك ما تتضمنه التقارير والتوقعات التي تشير إلى نمو كبير للاقتصاد السعودي، يصل بالأموال المستثمرة في بناء العقارات الجديدة حتى عام 2020 ـ ووفقا للتوقعات ـ إلى 484 مليار ريال، فيما تشير الأرقام إلى أن الاستثمارات في صناعة التشييد والبناء قد تجاوز حجمها في المملكة حالياً الكثير من التوقعات، وزادت على 700 مليار ريال، وفي هذه الأرقام ما يعكس مجمل أوضاع التطوّر والنمو في بقية أجزاء ومكونات قطاع التشييد والبناء، ولا يقتصر التطور والنمو ـ بطبيعة الحال، وبحكم تأثير هذا القطاع في مجمل قطاعات اقتصادنا الوطني ـ على صناعة التشييد والبناء وحدها، وإنما تمتد ــ إلى بقية قطاعات اقتصادنا الوطني، وهو ما يلقي على قطاع الأعمال مسئوليات عديدة، فيما يتعلق باستثمار هذا النمو، تطويراً للدور الوطني الذي يقوم به قطاع التشييد والبناء، وتحقيقاً لمصالح العاملين بالقطاع، وتوطيناً للثمار والمكاسب التي تنطوي عليها توقعات النهضة العمرانية المقبلة كما أن هذه الندوة تأتي في موعدها، لتؤكد ـ من ناحية ـ على الأهمية المتزايدة لصناعة التشييد ودورها الفريد في اقتصادنا الوطني، ولما تقدّمه من إسهام كبير في الناتج المحلي الإجمالي وعملية النمو ومسيرة التنمية، ولتؤكد ـ من ناحية أخرى ـ على أهمية البحوث العلمية، سواء فيما يتعلق بتطوير أداء الصناعة في كافة قطاعاتها، أو فيما يتصل بتوفير رؤية استراتيجية قادرة على التعاطي مع ما يستجد من تحدّيات متلاحقة أصبح عالمنا يشهدها بوتيرة متسارعة ومتصاعدة. اما عضو مجلس ادارة الغرفة ورئيس اللجنة التأسيسية لمعهد بحوث صناعة التشييد ناصر بن سعيد الهاجري فقد اوضح ان قطاع التشييد والبناء اصبح يلعب دوراً محورياً في عملية التنمية، وهو دور يلقي بمسئوليات عديدة على المقاولين والعاملين في هذا القطاع، في ضوء التحديات المستقبلية التي تتطلب تنظيما أقوى فاعلية، وحشدا أكثر تأثيرا في الأداء التنموي.
واكد على فكرة إنشاء معهد صناعة التشييد، ليلبي حاجة مهمة في هذا الإطار، حيث يحتاج قطاع صناعة التشييد إلى هيئة تعتني بالبحث والتطوير لتحسين طرق البناء، وتحسين كفاءة الدورة الحيوية لمشاريع التشييد، ورفع كفاءة المنتج، تطويراً للقدرات التنافسية لدى المقاول السعودي، وتمكيناً للمستثمرين والعاملين في قطاع التشييد والبناء السعوديين من مواجهة المنافسة مع نظرائهم من المقاولين الإقليميين والعالميين.
واستعرض أسماء رجال الاعمال الذين ساهموا في دعم اللجنة التأسيسية للمعهد وهم: عبدالرحمن بن راشد الراشد (مجموعة الراشد القابضة) وعبدالله حمد العمار (مجموعة اليمامة القابضة) وناصر سعيد الهاجري (مجموعة ناصر سعيد الهاجري) وفواز الخضري (مجموعة الخضري) واسامة العفالق (مجموعة الكفاح) وخالد البواردي (مجموعة البواردي القابضة) وخالد العبدالكريم (مجموعة العبدالكريم القابضة).
وفي الجلسة الأولى التي ترأسها د. علي بن علي شاش من جامعة الملك فهد تحدث رئيس معهد صناعة التشييد في الولايات المتحدة الامريكية وين كرو الذي اكد ان صناعة التشييد تحتاج الى قياس ومراقبة مستمرة، وعملية تقييم دائمة، ومن ثم رصد النتائج وتحويلها الى توصيات او مناهج تدريبية، او اصدارات بحثية يتم نقلها لمن يريد الاستفادة منها، إذ ان هناك اسساً ومبادئ قام بها المعهد من اجل سرعة الانجاز وخفض القيمة وتحقيق الجودة، وضمان السلامة، نسعى لتعميمها على كافة شركائنا من مهندسين ومقاولين وفنيين وحتى الملاك، وقال إن هناك تعاوناً بين المعهد وجامعة تكساس في هذا الجانب.. بمعنى ان المعهد يعمل من اجل صناعة المعرفة، من خلال رصد المجالات التي تحتاج الى تطوير وتحسين، كما يعمل على إصدار المطبوعات وايصالها الى العاملين في هذا المجال، ووضع المزيد من الابحاث لتطوير صناعة التشييد، التي لها ارتباط تام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
اما المهندس اول بقسم تحسين المشاريع بمكتب ادارة المشاريع التابع لشركة ارامكو السعودية المهندس مساعد بن عبدالله السعيد فأكد أن سر النجاح في انجاز المشاريع لدى ارامكو السعودية بالوقت المحدد هو تطبيق الطرق الحديثة في تنفيذ المشاريع، والتي استفادت الشركة من معهد صناعة التشييد بالولايات المتحدة الامريكية، وقد انشأت قسماً متخصصاً من اجل تحسين الأداء، وقامت بتدريب المستشارين الداخليين على تلك الطرق الحديثة وقد بدأوا في تطبيقها والعمل على تحسينها ايضا.. وقد تمت دراسة عدد كبير من المشاريع لدى الشركة وعملية تقييمها وجوانب القصور والتحسّن في مراحل اطلاقها من التصميم، الى التنفيذ الى التسليم. واشار السعيد الى ان هناك سبعة تطبيقات تم اعتمادها في تنفيذ المشاريع، بعض المشاريع نفذت ثلاثة من هذه التطبيقات، وبعضها وضعت اربعة ولاحظنا كلما تم تنفيذ اكبر عدد من هذه التطبيقات نشهد زيادة في التحسّن، وقد لاحظنا التطوّر التدريجي المتناسب مع وضع تلك التطبيقات خلال مرحلة التنفيذ.. فأي مشروع يصل الى ذروته حينما قمنا بتطبيقات القيمة، فصار الجدول الزمني يميل الى الانخفاض مما يؤدي الى سرعة الانجاز. واشار الى ان ارامكو السعودية تقوم بدراسة مشاريعها وكل إنجازاتها في هذا المجال لتكون بمثابة دروس متاحة لمن يريد الاستفادة منها، بمختلف الوسائل المتاحة للاتصال بالشركة والمسؤولين في الشركة.
وفي الجلسة الثالثة التي ترأسها الدكتور عبدالعزيز بوبشيت تحدث المهندس يوسف الحربي مدير المشاريع في الجبيل الصناعية (سابك) عن اهم اهداف شركة سابك التي تعكس اهتمام الشركة بتحقيق متطلبات عملائها من خلال الاستفادة من التطبيقات المحدثة التي انشئت على مستوى العالم وتطوير الخدمات المتميزة للحفاظ على عملاء وزبائن سابك.
وقال بوبشيت ان الشركة شهدت توسعاً كبيراً في المملكة واوروبا خصوصاً بعد تأسيس سابك للصناعات البلاستيكية في الشرق الاقصى الامر الذي جعلهم يدخلون بعض الاساليب والنظم المختلفة في بعض الإنشاءات والصناعات التي استحدثتها بخلاف الغاز موضحاً ان الشركة لديها ادارة متميزة هي ادارة هندسة المشاريع تقدّم الخدمات المميزة ليس فقط عن طريق فريق العمل الذي طوّرته الشركة بل وعن طريق المقاولين والمورّدين الذين تتعامل معهم سابك. كما اشار الى ان التطوير والتوسّع الكبيرين في الشركة نتجت عنه ساعات عمل طويلة لتحقيق الانجازات والمشاريع المتعددة والكبيرة والمعقّدة حيث بلغت ساعات العمل 200 مليون ساعة، حيث اصبح لزاماً تطوير انظمة السلامة ووسائل الامان لدى الشركة لتساعد على تطبيق المشاريع بأقل تكلفة وافضل الانجازات وتحقق اهدافها في ذلك. واوضح بوبشيت ان سابك تسجّل المعلومات المهمة التي ترتبط بالمشاريع كمعلومات المقاولين والموردين وكل ما له علاقة بتنفيذ المشاريع لتكون لديها قاعدة بيانات تنطلق من خلالها وتساعدها على هندسة القيمة مع اولئك المقاولين والمورّدين ولتحقيق تلك الهندسة تعاونت سابك مع المعهد الامريكي لصناعة التشييد الذي ساعد الشركة في تحديد الاحتياجات والمجالات المختلفة التي تسهم في هندسة القيمة وقد تم تطبيق الارشادات والاجراءات لتطوير اداء الشركة.
كما اكد ان سابك تحرص على تطوير اداء مقاوليها باشتراطها توفير العناصر المؤهلة للعمل في المشاريع الضخمة التي تنفذها حيث اصبح من المهم جدا تحديد المواصفات للعناصر العاملة واجراء البحوث المختلفة لتوفير المقاولين وتأهيلهم. وفي الجلسة الرابعة والختامية التي ترأسها عضو مجلس ادارة الغرفة ورئيس اللجنة التأسيسية لمعهد صناعة التشييد في المملكة ناصر الهاجري قدّم الدكتور علي شاش من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عدة توصيات كفيلة بتفعيل اجراءات وتطبيقات المعهد السعودي وتحقيق التنسيق والتفاهم بين الفرق العاملة في المشاريع وهي النظر الى المشروع وكيفية تطويره لتحقيق هدف تحسين العمليات لصناعة التشييد وتطوير البحوث التي تعتبر من الجوانب المهملة لملء الفراغ الذي تواجهه المملكة وتطوير قواعد البيانات وموارد المعلومات ليس من العاملين فقط وانما من الملاك والمقاولين. كما اوصى شاش بضرورة تعيين مندوب للشركات لدى المعهد حتى يستفيد المعهد من المعلومات التي يملكها المالك والشركة لتطوير الاجراءات والتطبيقات وإصدار توجيه يدعم رسالة المعهد من خلال الاستفادة من الجامعات لتطوير الطلاب الباحثين الذين يعدون من الموارد الضائعة حيث سيقدمون معلومات من شأنها تطوير المعهد والقطاع وتحديد الاولويات والاحتياجات وتحديد احتياجات تطوير الابحاث وانشاء هيئة التطوير حتى تتحقق المعرفة بشكل دقيق الامر الذي سيدعم الجودة وتحسين فترة العمل وهذا سيسهم في الوصول الى العالمية.
أخيرا التنسيق مع الجهات المختلفة مثل المعهد الامريكي لصناعة التشييد للاستفادة من خطط واجراءات التشغيل.

يعطيك ربي العافيه طرح وجهد رائع