مطالب بدخول الشركة العملاقة لرفع معدلات البناء وزيادة المواقع الاستثمارية

100 ألف وحدة سكنية بقيمـة 7 مليـارات.. الحاجـة الفعلية للشـرقية خلال الـ 5 أعـوام المقبـلة

دخول الشركات العملاقة السوق العقاري سيوفّر مساكن في زمن قياسي
أكد عدد من رجال الاعمال والمال بسوق المنطقة الشرقية ان القطاع العقاري تمرّ به أزمة سكنية نظراً لشحّ الوحدات السكنية وعدم توفير وتلبية ما يحتاجه المواطن اضافة الى الارتفاع الذي شهده العقار بشكل عام.
وأشار إلى ان عملية الطرح من قبل الشركات العملاقة ستكون عاملاً وحلاً من الحلول الجذرية لمواجهة ازمة السكن الحاصلة على مختلف مناطق المملكة، كما ان هذا الطرح سيخلق تنافساً في خفض الاسعار المتعلقة بالايجارات والاراضي.
واعتبروا ان حاجة المنطقة الشرقية للوحدات السكنية خلال 5 أعوام قادمة اكثر من 100 ألف وحدة سكنية بما يقدّر بحوالي 7 مليارات ريال اذا لم تكن اكثر كما ان سوق العقار يشهد حركة جيدة من قبل البلديات في تطوير العديد من المخططات الخاصة بها وهو ما يمكن ان يزيد في انخفاض الاسعار بدرجة عالية.
وتمنوا ان يشاهدوا مزيدا من دخول الشركات سواء كانت محلية او اجنبية لكي تحقق الاحلام التي كان ولا يزال المواطن يحلم بها في الوقت الحاضر ومن المتوقع ان يكون العقار اكثر اعتدالا من سابق عهده.
وقال أحمد الرميح أحد رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية إن أي مشروع سكني جيد يحل أزمة السكن مهما كان نوع هذا المشروع من حيث الجودة او الفئة المعنية لتملك مثل هذا المشروع.
وأضاف الرميح ان هذا المشروع المتعلق بإنشاء 5 آلاف وحدة سكنية ليس مؤثرا على اسعار الاراضي كما يتوقع البعض وانما سيكون هناك نزول نسبي في اسعار الإيجارات السكنية رغم ان المنطقة الشرقية بحاجة الى عدد وحدات سكنية كبيرة لقطع ذلك الارتفاع المتنوع في سوق العقار.
وطالب الرميح جميع الجهات المعنية بالمشاركة في حل ازمة السكن وفي مقدمتها الدولة والبلديات وصندوق التنمية ومشاريع الاسكان الخيرية وكذلك البنوك من حيث القروض واعطاء التسهيلات والخدمات.. باعتبار ان قيام تلك الجهات سوف يحل مشكلة ازمة السكن في المملكة.
واشار الرميح إلى ان ذوي الدخل المحدود يستطيعون تملك مسكن خاص في ظل الارتفاعات المتزايدة في قطاع العقار ما لم تكن هناك حلول إيجابية تتمثل في انشاء وحدات سكنية متنوعة وبأسعار تتناسب مع راغبي التملك اضافة الى تكاتف الجميع لإنشاء الوحدات السكنية التي تتلاءم مع مختلف شرائح المجتمعات من حيث النوعية والجودة والسعر.
وأكد الرميح ان تزايد المشاريع الاسكانية يعد حلاً من الحلول الاساسية في ازمة السكن الحالية.
وقال رجل الاعمال ابراهيم العساف ان زيادة بناء الوحدات السكنية في المنطقة الشرقية وغيرها من المناطق الاخرى تحل مشكلة العصر من حيث عدم توافر الوحدات السكنية اضافة الى انها ستقلل قيمة الاسعار الحاصلة في القطاع العقاري.
واشار العساف إلى ان مشروع الخمسة آلاف وحدة سكنية مؤشر على دخول شركات اخرى اقوى للسوق العقاري ليكون هناك تنافس على طرح الوحدات السكنية بأشكالها وجودتها المتنوعة والتي هي تعود بالفائدة على الطرفين سواء المواطن او المالك لمثل هذا المشروع.
وتطرق العساف إلى ان الكميات الكبيرة لعدد الوحدات التي سوف يشهدها سوق العقار لم تكن وليدة الصدقة وانما جاءت بعد دراسات وجدوى اقتصادية تتلاءم مع الظروف والاحتياجات التي يريدها كل مواطن باعتبار ان السكن من اهم الاهداف التي يسعى الانسان الى تحقيقها خلال بداية حياته العملية ومن ثم يأتي التفكير في المشاريع الاستثمارية.
وقال طارق باسويد رجل الاعمال ومدير عام شركة الراشد العقارية ان وجود الشركات المتخصصة في اعمال الاسكان والتي تقوم بطرح الوحدات السكنية المنوعة هي عامل مشجّع للسوق ويحل مشكلة الازمة السكنية الحاصلة في الوقت الحاضر.
واشار باسويد إلى ان عملية الطرح لمثل تلك الوحدات السكنية بكميات كبيرة تقلل من قيمة اسعار الإيجارات السكنية وكذلك اسعار الاراضي اضافة الى ان مثل الشركات العملاقة التي تقوم بطرح منتجها على اعلى الجودات والمقاييس بلا شك سوف تلقى اقبالا كبيراً من قبل شرائح المجتمع.
كما ان مثل تلك الشركات تسعى الى ايجاد مقاولين متميزين عن الموجودين في السوق خصوصا ان الحاصل في عصرنا الحاضر من اصحاب الوحدات السكنية يقيم عدداً من الوحدات السكنية البسيطة وبهذا فهو لم يحل مشكلة وانما كان يسعى من اجل المكسب في الدرجة الاولى ونحن نطالب الجميع بالتكاتف مع بعضهم البعض من اجل النجاح وتحقيق مطالب الراغبين في المساكن مع وجود الجودة في مثل تلك المشاريع الاسكانية واعتقد ان اي مشروع سكني كبير يطرح في اي منطقة سيكون له اثر ايجابي بعيداً عن المكاسب المادية.
والحقيقة ان القطاع العقاري يمر بأزمة سكنية لم يسبق لها مثيل مع ارتفاع العقار التدريجي.
ونحن نؤمن بأن عملية العرض والطلب هي المقياس الحقيقي في الحد من الارتفاع او الانخفاض ومن البديهي ان يكون العقار من اكثر القطاعات التي يتزايد عليها الطلب باستمرار في ظل التزايد في النمو السكاني اضافة الى شحّ الاراضي في الوقت الحاضر والتي لا تلبي الطلب الحقيقي في اي منطقة.
واعتقد ان السنوات القادمة ستكون فأل خير على الجميع في ظل ان هناك اهتماماً كبيراً من قبل ولاة الامر تجاه الوطن والمواطن وما يحتاجه وتسهيل وتذليل كل المصاعب التي قد يواجهها في قطاع العقار.
وقال سليمان الرميخاني رئيس مجلس ادارة عقارية للاستثمار ان عملية طرح الكثير من الوحدات السكنية على مختلف مناطق المملكة ستكون احد الحلول الاساسية في عملية القضاء على ازمة السكن الموجودة حالياً.
واشار الرميخاني إلى ان بناء اكثر من 5 آلاف وحدة سكنية بلا شك سوف يحل الكثير من العوائق التي تواجه المواطن الذي لا يستطيع ان يتملك منزلاً يوماً من الايام واعتبر ان هذا المشروع سيكون له أثر إيجابي على عملية الحد من المبالغة في الاسعار المتعلقة بالإيجارات والوحدات السكنية المعروضة حالياً في السوق.
واضاف الرميخاني إن تواجه الشركات العملاقة في السوق العقاري سوف يخلق تنافساً في الاسعار وكذلك في الجودة وغيرها وهذا ما يحتاجه كل مواطن.
وتوقع الرميخاني أن يحظى قطاع العقار بالكثير من النمو في المشاريع التنموية والسكنية والاستثمارية خلال الاعوام القادمة.