فساد القضاه بمحاكم المنطقة الغربية من المملكة‏

فساد القضاه بمحاكم المنطقة الغربية من المملكة‏

فساد القضاه بمحاكم المنطقة الغربية من المملكة‏

نجحت المباحث الإدارية في منطقة المدينة المنورة في القبض على خمسة متورطين جدد في قضية الفساد المالي والإداري في المحكمة العامة في المنطقة، ليكون إجمالي المقبوض عليهم حتى الآن عشرة موظفين ومسؤولين.

وأوضحت مصادر أمنية أن ملف الفساد الذي تلاحقه المباحث الإدارية سيطيح بـ 30 موظفاً جديداً خلال الأيام المقبلة، إذ جرى التحفظ على قاض سابق في المحكمة، موظف سابق في صحائف الدعوى، موظف مناقصات في إدارة حكومية، رجال أعمال، كاتبي عدل، إضافة إلى قاض لم يعد من إجازته حتى الآن ليتم استجوابه.

وأكدت المصادر أنه جرى الرفع لوزارة الداخلية من أجل إسقاط الحصانة عن أحد القضاة، تمهيداً للقبض عليه، وإخضاعه للتحقيق في قضايا تجاوزات مالية ضخمة بلغت ملايين الريالات، بعد إكتشاف نحو 600 مليون ريال في رصيده البنكي.

وقالت المصادر «إن التحقيقات كشفت تورط القاضي بالاستيلاء على إدارة ثلاثة أوقاف تابعة لمواطنين تتجاوز قيمتها الـ 200 مليون ريال، خصوصاً أن عددا من المحامين أبلغوا رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور صالح بن حميد في زيارته لمحكمة المدينة قبل رمضان الماضي بوجود تجاوزات للقاضي، وتم الوعد بالتحقق من الشكوى إلا أنها أهملت وتباطأ التحقيق فيها».

وأضافت المصادر أن القاضي الذي لا يزال يحتفظ بحق الحصانة، حصل على عمولة بقيمة 15 مليون ريال قبل رمضان الماضي، تقاضاها بسبب تسهيلات تتعلق بإنشاء وقف، ثم تقدم بإجازة مفتوحة.

ونبهت المصادر أن القضية اكتشفت بعد أن تشاجر مجموعة من رجال الأعمال، تمكن أحدهم من جمع مليار ريال على مدى عشرة أعوام، إذ اختلف هؤلاء التجار فيما بينهم على تقسيم مبالغ مسروقة جمعت عن طريق بيع عقارات وأراض لمواطنين بطرق غير قانونية، ما دعاهم للتقاضي أمام المحكمة، الأمر الذي فتح عين الرقيب ليبدأ تتبعهم ومعرفة مصادر أموالهم.

ولفتت المصادر التي وصفت المجموعة بـ «العصابة» إلى أن محامياً شهيراً هو من يتزعم هذه العمليات لخبرته القانونية في الاحتيال على الأنظمة، عبر معرفته للثغرات في نهب أموال المواطنين دون وجه حق.

وأكدت المصادر أن البحث جار عن متهم آخر هرب إلى خارج المملكة بعد علمه القبض على شركائه، إذ عثر في حسابه المصرفي على 200 مليون ريال وجرى تجميدها لحين الانتهاء من التحقيقات.

وقالت المصادر «إن أجهزة الأمن تلاحق المتهم، إذ يجري حالياً استدعاؤه عن طريق الإنتربول الدولي، للقبض عليه ومن ثم استجوابه حول قضايا الفساد المالي التي طالت عددا من الموظفين والمسؤولين في محكمة المدينة».

وألمحت المصادر إلى تورط وكيل شرعي لأحد أئمة المسجد النبوي والذي يترأس جمعيتين خيريتين في المنطقة، مضيفة أن الشكوك تحوم حول قاض في المحكمة جرى إقالته في وقت سابق، ثم عاد للعمل عبر علاقاته الشخصية.

من جهته، أوضح لـ «عكاظ» حمد السهلي (متضرر) أنه ساعد الأجهزة الأمنية على كشف التلاعب المالي في المحكمة، بعد تقديمه مستندات رسمية عن عدد من المتورطين استولوا على أراض وعقارات دون وجه حق.

وأشارت سيدة أعمال إلى أن القاضي المتهم في قضية الفساد، حفظ قضيتها وعطلها والمتعلقة بمحاولة البعض الاستيلاء على سوقها التجارية والمقدرة قيمتها بـ 12 مليون ريال.