فصل جديد في مسلسل الاحتيال

فصل جديد في مسلسل الاحتيال
«هامور» جديـد في الأحسـاء يبتلع260 مليـون ريـال ويهـرب
مصادر لـ «اليوم»: المحتال خلف القضبان لتنفيذ أحكام بالسجن




سجن الاحساء


يبدو أن مسلسل قضايا تشغيل الأموال في محافظة الأحساء وأكل أموال الناس بالباطل لن تنتهي حلقاته المثيرة قريباً، فقد حصل ضحيتان من ضحايا جرائم الاحتيال المالي على حكمين منفصلين ضد هامور جديد يدعى "ع.ع.خ" استولى على أكثر من 259 مليوناً و800 ألف ريال، جمعها من راغبي الثراء السريع، ليحتال عليهم متستراً بعباءة الدين، واستطاع الهامور الجديد أن يستولي على 236 مليون ريال و200 ألف ريال من الضحية الأولى، في حين استطاع الاحتيال على الضحية الثانية بمبلغ تجاوز الـ 23 مليون ريال، مدعياً تشغيل تلك الأموال في الاستثمارات العقارية، مقابل ضمان أموالهم بشيكات بدون رصيد، يغطي الملايين التي استولى عليها.
وعلمت "اليوم" ان المحتال يقبع حالياً خلف قضبان سجن الأحساء، بينما تتواصل التحقيقات في هذه القضية، في حين حصلت الضحيتان على حكمين منفصلين من قبل مكتب الفصل في منازعات الأوراق المالية التجارية بالأحساء التابع لوزارة التجارة، وصدر الحكم الأول الذي قضى بإلزام المدعى عليه "المدين" بدفع الحق الخاص، بمبلغ قدره 236 مليون ريال و200 ألف ريال، وذلك قيمة 22 شيكاً بنكياً من دون رصيد كاف، إضافة إلى إلزامه بدفع مبلغ 20 ألف ريال غرامة للحق العام، والحكم عليه بالسجن 3 شهور، كما صدر بحق المدعى عليه حكم آخر لصالح أحد المدّعين يلزم المدعى عليه "المدين" بدفع مبلغ 23 مليون ريال و620 ألف ريال للحق الخاص، وتغريمه مبلغ 20 ألف ريال للحق العام، وسجنه مدة شهر واحد، ليصبح مجموع أحكام السجن من خلال الحكمين الأول والثاني 4 شهور.
وأكدت مصادر مطلعة لـ "اليوم" وجود عدد من الضحايا الذين تقدّموا بشكاوى ضد الهامور الجديد، وأن محامين كباراً من محافظة الأحساء يقومون بإعداد المستندات الخاصة بإثبات حقوق موكليهم لتقديمها للمحكمة خلال أيام قليلة مقبلة، لاستخلاص حقوق موكّليهم المالية التي ضاعت مقابل سندات بنكية وهمية وشيكات مضروبة.
يذكر أن قضية "هامور الأحساء" الشهيرة، والتي ظهرت على الساحة في الأحساء منذ فترة، وتابعتها "اليوم" ونشرت تفاصيلها حتى إلقاء القبض عليه من قبل شرطة المحافظة في شقة مستأجرة قبل شهر رمضان الماضي كانت آخر قضية، حيث تم ضبط المتهم متنكراً بزي نسائي بعد ان اتهم بسلب حقوق مساهمين بقيمة 30 ريال مليون ريال جمعها من ضحاياه بزعم استثمارها في العقار، ثم اختفى لسنوات عدة وصدرت ضده أحكام قضائية، ولا تزال التحقيقات فيها جارية في أروقة المحاكم حتى اليوم.