مكافحة الفساد

الشريف: مكافحة الفساد تستعين قريباً بالنساء



كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبدالله الشريف أن الهيئة تتلقى يومياً ما يزيد على 100 بلاغ ضد قضايا يشتبه بضلوع أصحابها في قضايا فساد واصفاً جزءاً من هذه البلاغات بـ"الكيدية" التي لا تندرج ضمن اختصاصات الهيئة، وأكد الشريف الذي دخل إلى قاعة المحاضرة التي احتضنها نادي الرياض الأدبي قبل الموعد المحدد بـ 7 دقائق أنهم يخوضون معركة أزلية كبيرة مع الفساد وأن الهيئة لمست ما وصفه بـ"عدم إخلاص" في تنفيذ بعض المشاريع الحكومية في المناطق البعيدة عن العاصمة وتحديداً الأطراف وقال:" في بعض المحافظات البعيدة لا يتم تنفيذ المشاريع طبقاً للمواصفات والعقود المتفق عليها" مبيناً بأن هناك مدارس ومباني تعاني من سوء الترميم وعليها كثير من المخالفات.
وأوضح الشريف أن الهيئة لا يمكنها ملاحقة جميع المشاريع الموجودة في المملكة ولا تستطيع ذلك بل تتولى متابعة البلاغات الواردة إليها والتحري عن المشاريع المتعثرة وما إذا كان سبب تعثرها أمور لها علاقة بالفساد والإخلال بالعقود والأنظمة، وقال:" نسألهم عن أسباب التعثر والتراخي وللأسف وجدنا مشاريع معطلة ومهملة" وأضاف:" هذه المشاريع هي أموال حكومية لو صرفت في أوجه أخرى لاستفاد المواطن منها، ونحن نبحث أسباب التعثر".
وشدد الشريف على أن الهيئة ستحمي أي موظف حكومي يتقدم لها ببلاغ من أي إجراءات تعسفية تصدر ضده من رؤسائه وتوفر له الحماية من الملاحقة والتهديدات لافتاً إلى أن القضايا التي تتعلق بالأسعار والإيجارات ليست من اختصاصهم موضحاً في الوقت نفسه أنهم يتعاملون مع قضايا التعدي على الأراضي الحكومية في حال وجود أدلة مستندين على الصلاحية المطلقة الممنوحة لهم من خادم الحرمين الشريفين وهو المرجع لهم، وقال:" نتمنى أن نتلقى بلاغات عن المتنفذين ونكافح استغلال الوظائف والمحاباة في التوظيف" وطمأن من خلال المحاضرة التي امتدت لساعتين وشهدت مداخلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحضور بأن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محصنة ضد الاختراق وتستطيع ملاحقة "كائن من كان" دون استثناءات وكل من يعمل بها أدلى بالقسم وقدم تقريراً بذمته المالية مبيناً في الوقت نفسه عدم رضاه عما قدمته "الهيئة" طيلة عام ونصف مضت

«نوه الشريف إلى أن المملكة من الدول التي حاربت الفساد منذ فترات الطويلة وكان هذا الأمر جلياً من خلال عدد من المراسم الملكية التي من ضمنها المرسوم رقم 43 الصادر في العام 1958 للحد من استغلال الوظيفة الحكومية وبعدها بـ 3 أعوام صدر مرسوم آخر بمساءلة الموظفين ومحاسبتهم عن مصادر ثرواتهم المشكوك فيها»ويعيش تفاؤلاً كبيراً لمستقبلها. وحاول الشريف أن يوضح في أكثر من مقام بأنه لا يوجد تداخل بين عمل الجهاز الذي يتولى إدارته وغيره من الدوائر الرقابية الحكومية التي تضطلع بأدوار أخرى تختص بالمال العام والرقابة على موظفي الحكومة، مفسراً مهمة الهيئة بأنها ترتكز على دورين أحدهما رقابي وآخر وقائي وأن تقوم بالمعالجة بعد الكشف عن الفساد الاداري والمالي؛ لافتاً النظر إلى أن استغلال بعض الموظفين لمناصبهم من أجل تحقيق أهداف غير مشروعة هو الفساد بعينه، وأن "الواسطة" والمحاباة في التوظيف هما أيضاً من ضمن السلوكيات الفاسدة. وبين الشريف خلال المحاضرة التي كان عنوانها "النزاهة ومعركة الفساد" وقدمها الدكتور عبدالله الوشمي رئيس النادي الأدبي أنه تعايش مع الفساد وعاش معه فيما مضى من خلال وظائفه السابقة في ديوان المراقبة العامة. وفي معرض إجابته على سؤال أحد الحضور ذكر الشريف بأن موظفي مكافحة الفساد ينتشرون في كل مناطق المملكة بل وصلوا إلى القرى والجبال والطرق الوعرة وأنهم بصدد افتتاح عدد من الفروع يعقبها إنشاء إدارة نسائية متكاملة، ولا زالوا يطمحون في توظيف عدد كبير من الكفاءات الوطنية التي تتمتع بسجل حافل ونزيه. وفي كلمته التي ألقاها نوه الشريف أن المملكة من الدول التي حاربت الفساد منذ فترات طويلة وكان هذا الأمر جلياً من خلال عدد من المراسم الملكية التي من ضمنها المرسوم رقم 43 الصادر في العام 1958 للحد من استغلال الوظيفة الحكومية وبعدها بـ 3 أعوام صدر مرسوم آخر بمساءلة الموظفين ومحاسبتهم عن مصادر ثرواتهم المشكوك فيها وفي عام 1971 صدر نظام تأديب الموظفين وأنشئت هيئة الرقابة والتحقيق.
وذكر بأن جميع دول العالم بدون استثناء تعاني من الفساد وإن كانت مستوياته تختلف من مكان إلى آخر وقال إن ظاهرة الفساد تقل في الدول المتقدمة وتزيد كلما ازدادت الدول فقرا ، متوعداً في ختام حديثه بأنه في العام 2013 سيتم تضييق الخناق على الفساد بصورة أكبر مما هو عليه الآن .

الله يكون في عونهم

مشكور على النقل

مرورك اخوي مفلح شرف