المشروعات الحكومية في قبضة 8 شركات أجنبية “مخالفة”

المشروعات الحكومية في قبضة 8 شركات أجنبية “مخالفة”


كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين عن وجود 8 شركات هندسية أجنبية كبرى مخالفة تعمل في السوق السعودية لأكثر من 25 سنة، وتحظى بنصيب الأسد من حصة المشروعات الحكومية، مشيرًا إلى أن واحدة منها تعمل على مشروع كلفته الاستثمارية 2400 مليون ريال.
وتتمثل مخالفة تلك الشركات للنظام في العمل في تلك المشروعات الوطنية منفردة بلا شريك وطني، علاوة على ذلك حصولها على تراخيص مؤقتة من وزارة التجارة للعمل في مشروع واحد، إلاّ أنها تتسلّم أكثر من مشروع، في مخالفة واضحة للأنظمة التي تشترط على تلك الشركات تسجيل نظامي لشريك وطني بنسبة 25%.
وأشار إلى أنه طيلة هذه السنوات، لا تزال تلك الشركات تمارس نشاطها بكل أريحية، حيث تشرف على الجسور مع العلم من أن أقل مهندس سعودي بإمكانه أن يقوم بهذه المهمة، وبيّن أن الخطأ ليس من أصحاب الشركات، ولكنه من الجهات التي منحتهم التراخيص (وزارة التجارة)، ويفترض أن الشركة التي تعمل بمشروع واحد مؤقت، لا تعمل بأكثر من مشروع، التزامًا بنظام التراخيص المؤقتة من وزارة التجارة. وقال الشقاوي: «نحن نرحب بدخول هذه الشركات والعمل بالسعودية، ولكن بشرط أن تنقل لنا الخبرات والتقنية، وليس على حساب تغييب المهندس الوطنى عن المشهد المهني، فإذا افترضنا بحسبة مبسطة على أرض الواقع مشروعات وزارة الشؤون البلدية والقروية، حسب ميزانية 2013، فإن هناك 11900 مشروع، فلو تم وضع مهندس سعودي في كل موقع لوفرنا فرض وظيفية لنحو 11900 مهندس وظائف نوعية هندسية». وأفاد أن الهيئة تخاطب الشركات الأجنبية المخالفة التي تنفذ مشروعات حكومية كبرى، وإلزامها بضرورة حصولها على اعتماد، ومتابعة من الهيئة السعودية للمهندسين، بالتعاون مع وزارة التجارة من أجل تصحيح أوضاعها. وأكد انه سيتم مخاطبة الجهات الحكومية التي تتعامل مع تلك الشركات بضرورة تصحيح الأوضاع فيها، خاصة أن بعضها موجود في المملكة نحو 25 عامًا بشكل مخالف، كما أنه سيتم مخاطبة الجهات الحكومية، لتحديد حاجة السوق من المهندسين، وتقنين المخرجات الوطنية والتخصصات الهندسية النادرة لتتلاءم مع احتياجات السوق السعودي مستقبلاً.
ولفت الشقاوي إلى أن هناك تغييبًا واضحًا للمهندس السعودي عن المشهد المهني، لأسباب عدة، أبرزها عدم مشاركته في وضع البرنامج الوطني للمشروع، كما أنه لا يشارك في مرحلة تصميم المشروع، ولا في مرحلة الإشراف والتنفيذ، بالإضافة إلى أنه مغيب عن مرحلة التسليم والتشغيل، ولم تتح له فرص عمل يقوم بدور ممثل المالك.
وذكر أن المهندس السعودي غير موجود على الخارطة، بمعنى أنه يكلف في عدة مشروعات في مناطق متفرقة، وهو في مكان واحد، كما أنه لا يوجد تقدير مادي مناسب له، ولا يجد له مسارًا تدريبيًّا واضحًا، ولا حقائب تدريبية.

جزاك الله خيرا اخي ابوفيصل